# قانون التحكيم الكويتي الجديد 2026: ما الذي يغيّره في العقود؟

- الرابط: https://nashrut.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87/
- الناشر: نشرات (nashrut.com)
- التصنيف: الكويت
- الكاتب: فريق تحرير نشرات
- تاريخ النشر: 2026-10-19
- آخر تحديث: 2026-10-19
- الكلمات المفتاحية: الاستثمار في الكويت، التحكيم التجاري، الجريدة الرسمية، الكويت، عقود الدولة، قانون التحكيم

> تعرّف على قانون التحكيم الكويتي الجديد بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026: 108 مواد، وإلغاء القانون القديم، وشروط التحكيم في عقود جهات الدولة.

## باختصار

- صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم، ويتألف من 108 مواد موزعة على 15 فصلًا.
- يلغي القانون الجديد القانون رقم 11 لسنة 1995 والباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- في عقود الموارد الطبيعية غير النفطية، تحتاج اتفاقات التحكيم إلى موافقة مجلس الوزراء، وفي العقود الحكومية الأخرى إلى موافقة الوزير المختص.
- لا تسري أحكام القانون على أي تحكيم قائم وقت العمل به، وتبقى الإجراءات السابقة صحيحة.
- لم تحدد المصادر التي اطلعنا عليها يوم بدء السريان، ويجب التحقق من نص المرسوم في الجريدة الرسمية.

## ما هو قانون التحكيم الكويتي الجديد؟

أصدرت الكويت قانون التحكيم الجديد بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026، وهو إطار تشريعي موحد يحل محل القواعد القديمة المتفرقة في تنظيم التحكيم. الهدف منه تنظيم حل النزاعات المدنية والتجارية عبر التحكيم، ويهم بوجه خاص من يبرم عقودًا تجارية أو استثمارية في الكويت، ومن يتعامل مع جهات الدولة.

يؤسس القانون لقواعد واضحة تحكم ثلاثة أمور رئيسية: اتفاقات التحكيم، والمحكّمين، وإجراءات التحكيم نفسها. ويتألف النص من 108 مواد موزعة على 15 فصلًا، بحسب [الأنباء](https://www.alanba.com.kw/1380580/) و[Times Kuwait](https://timeskuwait.com/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-strengthen-investment-environment/).

ويأتي القانون ضمن مراجعة أوسع للتشريعات في الكويت ضمن رؤية 2035، بحسب ما أوردته [Arabian Business](https://www.arabianbusiness.com/tags/kuwait-government).

## متى صدر القانون ومتى نُشر؟

أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 13 أكتوبر 2026، بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، وفق ما نقلته [Arab Times](https://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-streamline-civil-and-commercial-disputes/). وكان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع في 16 سبتمبر 2026، ووصف وزير العدل التعديل بأنه تطور تشريعي مهم في تنظيم التحكيم، بحسب [Times Kuwait](https://timeskuwait.com/kuwait-cabinet-approves-new-arbitration-law-to-speed-up-dispute-resolution/).

أما النشر، فقد جاء في العدد 1813 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتذكر Arab Times أنه كان في 18 أكتوبر 2026. غير أن تغطيات أخرى تحدثت عن الصدور والنشر في 13 أكتوبر، وأشار موقع [Alwast](https://en.alwast.net/arab/breaking-kuwait-issues-new-arbitration/) إلى 14 أكتوبر. لذلك إذا احتجت التاريخ الدقيق في مراسلاتك أو مستنداتك القانونية، فارجع إلى نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية مباشرة.

## ماذا ألغى القانون من القواعد القديمة؟

قبل هذا القانون، كان التحكيم يخضع أساسًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1980، وتحديدًا المواد من 173 إلى 188، إضافة إلى قانون التحكيم القضائي لعام 1995، بحسب [Global Arbitration Review](https://globalarbitrationreview.com/review/the-middle-eastern-and-african-arbitration-review/2026/article/kuwait-courts-redraw-the-boundaries-of-arbitration-in-landmark-run-of-2024-2025-decisions).

ينص القانون الجديد على إلغاء الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1995، وفق [المحامي مسفر عايض](https://mesferlaw.com/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-120-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2026-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7/). وكان مشروع القانون قد نص على إلغاء قانون التحكيم القضائي وفصل التحكيم من قانون المرافعات، وهذا يعني أن التحكيم صار له قانون مستقل بدل أن يكون موزعًا بين نصوص متفرقة.

عمليًا، إذا كان عقدك يحيل صراحةً إلى القانون رقم 11 لسنة 1995 أو إلى مواد التحكيم في قانون المرافعات، فراجع صياغة البند مع محاميك قبل الاعتماد عليه في أي نزاع. الإحالة إلى نص ملغى قد تفتح باب الجدل حول القواعد الواجبة التطبيق، والأفضل أن تكون الصياغة واضحة منذ البداية.

## شروط التحكيم في عقود جهات الدولة

يضع القانون شروطًا خاصة لاتفاقات التحكيم التي تبرمها جهات الدولة، وهي النقطة الأكثر أهمية لمن يتعاقد مع وزارة أو هيئة حكومية. فالموافقة المطلوبة على بند التحكيم لا تكون واحدة في كل العقود، بل تتحدد بطبيعة العقد، وفق ما أوردته [Arab Times](https://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-streamline-civil-and-commercial-disputes/).

![طاولة اجتماعات في مبنى حكومي عليها مستندات عقد مجلدة بأغلفة فارغة ترمز إلى موافقات العقود](https://nashrut.com/wp-content/uploads/2026/10/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-2-6186c2-1600.webp)تتطلب بعض العقود الحكومية موافقات رسمية محددة قبل اعتماد بند التحكيم فيها.

### عقود الموارد الطبيعية غير النفطية

في عقود الموارد الطبيعية غير النفطية، تحتاج اتفاقات التحكيم إلى موافقة مجلس الوزراء. أي أن بند التحكيم لا يكفي أن توافق عليه الجهة المتعاقدة داخليًا، بل يجب أن يمر على المرجع الأعلى في الحكومة قبل اعتماده.

### العقود الحكومية الأخرى

في باقي العقود الحكومية، تحتاج اتفاقات التحكيم إلى موافقة الوزير المختص، ولا يجوز له تفويض هذه الموافقة. وهذا يعني أن الموافقة لا يمكن نقلها إلى مسؤول آخر بقرار تفويض، فيجب أن تحمل توقيع الوزير نفسه.

إذا كنت شركة أو مستثمرًا تتفاوض مع جهة حكومية، فاسأل الجهة مبكرًا عن المرجع الذي سيعتمد بند التحكيم، واطلب أن تُدرج الموافقة المطلوبة في ملف العقد قبل التوقيع. هذا يوفر عليك جهدًا كبيرًا إذا تبيّن لاحقًا أن البند يحتاج إلى مستوى أعلى من الموافقة.

## دور المحاكم عند وجود اتفاق تحكيم

يلزم القانون المحاكم بالتخلي عن النظر في النزاعات المشمولة باتفاق تحكيم صحيح إذا اعترض المدعى عليه. والاستثناء الذي تذكره النصوص هو أن تقرر المحكمة بطلان الاتفاق أو عدم قابليته للتنفيذ، بحسب [Arab Times](https://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-streamline-civil-and-commercial-disputes/).

ماذا يعني ذلك لمن تُرفع ضده الدعوى؟ يعني أن اتفاق التحكيم الصحيح ليس بندًا شكليًا، بل أداة يستطيع التمسك بها أمام المحكمة. لكن هذا التمسك يتطلب اعتراضًا واضحًا من المدعى عليه، ولا تتحرك المحكمة من تلقاء نفسها بحسب ما يفيد النص. ولأن المصادر لم تفصّل المواعيد الإجرائية للاعتراض، استشر محاميك في الوقت المناسب لتقديم هذا الدفع.

## التدابير الوقتية ومراكز التحكيم المرخّصة

يتضمن القانون نظامًا للتدابير الوقتية والتحفظية، وهي الإجراءات التي تحافظ على الوضع القائم إلى حين صدور حكم التحكيم. كما يرخّص القانون لمراكز التحكيم ويراقبها عبر إدارة متخصصة في وزارة العدل، بحسب [Times Kuwait](https://timeskuwait.com/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-strengthen-investment-environment/).

وهذا يعني أن مراكز التحكيم التي تمارس نشاطها في الكويت ستخضع لترخيص ومتابعة من جهة رسمية. لكن المصادر التي اطلعنا عليها لم تحدد شروط الترخيص ولا الرسوم، لذلك لا ننصح بالاعتماد على مركز بعينه قبل التحقق من حالة ترخيصه لدى الجهة المختصة.

## من يتأثر بالقانون وماذا يفعل الآن؟

المتأثرون المباشرون هم الشركات والمستثمرون الذين يبرمون عقودًا تجارية أو استثمارية في الكويت، والجهات الحكومية التي تتضمن عقودها بند تحكيم، والمحامون الذين يتابعون هذه النزاعات. ومن يتعامل مع كيانات كويتية من خارج البلاد معني أيضًا بمراجعة بنود التحكيم في عقوده، لأن قواعد الإحالة والاختصاص تتغير.

أما الأفراد في معاملاتهم اليومية، فلم نجد في المصادر إجراءات يُطلب منهم تقديمها مباشرة لتطبيق القانون. لكن هذا لا يعني أن القرارات الحكومية الأخرى لا تمسهم، فإذا كنت من مستحقي الرعاية السكنية فالأمر مختلف تمامًا، ويمكنك الاطلاع على ما يتغير في [مرسوم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية](https://nashrut.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa/).

إذا كنت تدير شركة أو تملك استثمارًا في الكويت، فابدأ بهذه الخطوات:

- راجع بند التحكيم في عقودك القائمة، وتحقق مما إذا كان يحيل إلى القانون رقم 11 لسنة 1995 أو إلى قانون المرافعات القديم.

- إذا كنت تتعاقد مع جهة حكومية، فاسأل عن الجهة المختصة بالموافقة على بند التحكيم قبل التوقيع.

- احتفظ بنسخة من أي موافقة رسمية على بند التحكيم داخل ملف العقد.

- تابع قرارات وزير العدل التنفيذية، لأنها ستحدد تفاصيل التطبيق.

## ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟

هناك ثلاث نقاط تحتاج إلى تحقق قبل البناء عليها. الأولى تاريخ بدء السريان، إذ لم نجد في المصادر التي قرأناها نصًا واضحًا يحدده، فيجب الرجوع إلى نص المرسوم في الجريدة الرسمية. والثانية القرارات التنفيذية التي سيصدرها وزير العدل، والتي لم تُنشر بحسب ما وجدناه، وهي التي ستحدد التفاصيل العملية لكثير من الأحكام.

أما النقطة الثالثة فهي النص الكامل نفسه. لم نتمكن من الاطلاع عليه من موقع الجريدة الرسمية مباشرة، والمعلومات الواردة هنا مبنية على تغطيات صحفية ومقتطفات منشورة، لذلك يبقى الرجوع إلى النص الرسمي ضروريًا قبل أي قرار قانوني.

الخطوة العملية الآن أن تضع القانون الجديد في حسبانك عند إبرام أي عقد جديد، وأن تراجع بنود التحكيم في العقود القائمة قبل أن ينشأ نزاع. فالتحكيم الذي جرى وفق التشريع السابق يبقى صحيحًا، لكن العقود المقبلة ستخضع لقواعد جديدة، ومن يستعد مبكرًا يملك وقتًا أكبر للتصرف عند الحاجة.

## أسئلة شائعة

### هل يسري قانون التحكيم الجديد على التحكيم القائم قبل صدوره؟

لا تسري أحكام القانون الجديد على أي تحكيم كان قائمًا وقت العمل به، وتبقى الإجراءات التي تمت وفق التشريع السابق صحيحة. وهذا يعني أن النزاعات التي بدأ تحكيمها قبل ذلك تستمر وفق القواعد التي بدأت بها. ومع ذلك يُنصح بمراجعة محامٍ إذا كان لديك نزاع محال إلى التحكيم.

### ما القوانين التي ألغاها قانون التحكيم الكويتي الجديد؟

يلغي القانون الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويلغي القانون رقم 11 لسنة 1995. وكان التحكيم قبله يخضع لمواد من قانون المرافعات لعام 1980، تحديدًا من المادة 173 إلى المادة 188. لذلك يُفضّل مراجعة أي بند تحكيم قديم يشير إلى تلك النصوص.

### من يوافق على بند التحكيم في العقود التي تبرمها جهات الدولة؟

في عقود الموارد الطبيعية غير النفطية تحتاج اتفاقات التحكيم إلى موافقة مجلس الوزراء. وفي العقود الحكومية الأخرى تحتاج إلى موافقة الوزير المختص، ولا يجوز له تفويض هذه الموافقة. لذا اسأل الجهة الحكومية عن مرجع الموافقة قبل التوقيع.

### متى يبدأ العمل بقانون التحكيم الجديد؟

لم نجد في المصادر التي اطلعنا عليها نصًا واضحًا يحدد يوم بدء السريان، ويجب التحقق من نص المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». كما لم تُنشر القرارات التنفيذية التي سيصدرها وزير العدل بعد، بحسب ما وجدناه.

### هل يحتاج المواطن أو المقيم إلى إجراء خاص لتطبيق القانون؟

لم نجد في المصادر إجراءات يقدمها الأفراد مباشرة لتطبيق القانون. التأثير الأكبر يقع على الشركات والمستثمرين والجهات المتعاقدة مع الدولة. وإذا كان لديك نزاع تجاري، فاستشر محاميًا لمعرفة القواعد المنطبقة على عقدك.

## المصادر

1. [الأنباء — صدور مرسوم قانون التحكيم يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة](https://www.alanba.com.kw/1380580/)
2. [الأنباء — رسمياً صدور مرسوم قانون التحكيم](https://www.alanba.com.kw/1381152)
3. [Arab Times — Kuwait Issues New Arbitration Law to Streamline Civil and Commercial Disputes](https://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-streamline-civil-and-commercial-disputes/)
4. [Times Kuwait — Kuwait issues new arbitration law to strengthen investment environment](https://timeskuwait.com/kuwait-issues-new-arbitration-law-to-strengthen-investment-environment/)
5. [Times Kuwait — Kuwait Cabinet approves new arbitration law to speed up dispute resolution](https://timeskuwait.com/kuwait-cabinet-approves-new-arbitration-law-to-speed-up-dispute-resolution/)
6. [المحامي مسفر عايض — مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم](https://mesferlaw.com/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-120-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2026-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7/)
7. [Alwast News — Breaking: Kuwait Issues New Arbitration Law](https://en.alwast.net/arab/breaking-kuwait-issues-new-arbitration/)
8. [Global Arbitration Review — Kuwait: courts redraw the boundaries of arbitration (2026)](https://globalarbitrationreview.com/review/the-middle-eastern-and-african-arbitration-review/2026/article/kuwait-courts-redraw-the-boundaries-of-arbitration-in-landmark-run-of-2024-2025-decisions)
9. [Arabian Business — Kuwait government](https://www.arabianbusiness.com/tags/kuwait-government)