# مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية: تعديل نظام المحاماة الجديد

- الرابط: https://nashrut.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-2/
- الناشر: نشرات (nashrut.com)
- التصنيف: السعودية
- الكاتب: فريق تحرير نشرات
- تاريخ النشر: 2026-11-18
- آخر تحديث: 2026-11-18
- الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، المحاماة في السعودية، تعديل نظام المحاماة، رؤية السعودية 2030، مكاتب المحاماة الأجنبية

> وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المحاماة بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية بتأسيس شركات مهنية، وإليك ما أُعلن وما لم يُنشر بعد.

## باختصار

- وافق مجلس الوزراء يوم 17 نوفمبر 2026 على تعديل نظام المحاماة بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في السعودية وفق عدد من الضوابط.
- ينص النظام الحالي في المادة (50) على أن يختار المكتب الأجنبي بين تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي واحد على الأقل أو فتح فرع.
- كان مشروع وزارة العدل في 2024 يتحدث عن شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، بينما لا يذكر القرار الجديد ذلك صراحة في النصوص التي قرأناها.
- لم تُنشر بعد الضوابط التفصيلية، ولم نجد موعدًا لنشر النص المعدل في أم القرى أو لدخوله حيز التنفيذ.

وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة وفق ضوابط لم تُكشف تفاصيلها كاملة. إذا كنت محاميًا أو مستثمرًا أو تفكر في فتح مكتب قانوني في السوق السعودية، فهذا القرار يغيّر أحد أهم أسئلة الترخيص: هل يلزم المكتب الأجنبي بشريك سعودي، أم يستطيع التأسيس بشكل أوسع؟ الجواب الدقيق لم يُنشر بعد. يشرح هذا المقال ما أُعلن، وما كان ينص عليه النظام قبله، وما الذي يحتاج تدقيقًا قبل أن تبني عليه أي قرار.

## مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية: ماذا وافق عليه مجلس الوزراء؟

انعقدت جلسة مجلس الوزراء في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أوردته [أخبارنا](https://www.akhbrna.ae/news/mjls-alwzra-yadl-nzam-almhamaa/) و[أخبار 24](https://www.akhbaar24.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-776094). وكان القرار في جوهره تعديلًا لنظام المحاماة يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس شركات مهنية في المملكة، على أن يتم ذلك وفق عدد من الضوابط. ونشر موقع [ween.sa](https://ween.sa/n/578012) الخبر بصيغة قريبة من هذه.

لم تُذكر في ما اطّلعنا عليه أرقام محددة لهذه الضوابط، ولم تُنشر حتى الآن تفاصيلها. ولم نتمكن من الاطلاع على النص الرسمي المعدّل، لذلك نعتمد هنا على تقارير الجلسة الصادرة عن وكالات ومواقع محلية، وننصح بالتحقق من النص الذي تنشره وكالة الأنباء السعودية قبل الاعتماد عليه.

الإعلان يحدد المبدأ، أما النص المعدّل فهو الذي يحدد الشروط بدقة. وما ينبغي الانتباه إليه أيضًا أن الجلسة نفسها وافقت على بنود لا علاقة لها بالمحاماة، منها تطبيق قرارين صادرين عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بالعلا، إضافةً إلى اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وترقيات. لذلك لا ينبغي الخلط بين هذه البنود وتعديل نظام المحاماة.

## ماذا يشترط النظام الحالي على المكاتب الأجنبية؟

حتى الآن، تنص المادة (50) من نظام المحاماة، بحسب النسخة المنشورة على موقع [الوطني للحوار](https://www.uqn.gov.sa/details?p=19051)، على أن المكتب الأجنبي المرخّص له يختار قبل مزاولة المهنة أحد شكلين:

![قاعة اجتماعات في مكتب محاماة حديث، وعلى الطاولة ملفات قانونية مغلقة](https://nashrut.com/wp-content/uploads/2026/11/%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-2-2-d1138b-1600.webp)ملفات قانونية في قاعة اجتماعات لمكتب محاماة، والشروط الحالية للمكاتب الأجنبية منصوص عليها في المادة (50).

- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي واحد أو أكثر، مقيّد في جدول المحامين الممارسين.

- فتح فرع للمكتب داخل المملكة.

ولا تتضمن المادة، في النص الذي اطّلعنا عليه، رسومًا أو مدد زمنية جديدة. وهذا هو النص الذي ستُقاس عليه أي تغييرات لاحقة.

من الناحية التنفيذية، تشير [اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة](https://www.uqn.gov.sa/details?p=26765) إلى أن خبرة الشريك السعودي في الشركة المهنية مع محامٍ سعودي لا تقل عن سبع سنوات. لم نتحقق من بقاء هذا الشرط بعد التعديل، لذلك يجب أن تعتبره معلومة سابقة للقرار لا قاعدة نهائية. كما أن الصياغة القديمة استثنت المكاتب المرخّصة مؤقتًا وفق المادة (46)، ولم نجد ما يوضح إن كان التعديل سيشملها.

## الفرق بين مشروع 2024 والقرار الجديد

في عام 2024 طرحت وزارة العدل مشروع تعديل يستهدف السماح بتأسيس شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، بحسب ما نقلته [الشرق بلومبرغ](https://asharqbusiness.com/companies/156549/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9/) و[صحيفة اليوم](https://www.alyaum.com/articles/6532822/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9). أما القرار الجديد فلا يذكر، في النصوص التي قرأناها، ملكية أجنبية كاملة بصورة صريحة. وهنا تكمن النقطة التي تحتاج تدقيقًا، لأن المصادر تختلف في تفسيرها، ولم نجد تفسيرًا رسميًا لتغيّر الصياغة.

| الجانب | النظام الحالي (المادة 50) | مشروع 2024 | القرار الجديد (نوفمبر 2026) |

| الملكية | شراكة مع محامٍ سعودي واحد على الأقل، أو فتح فرع | شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين | تأسيس شركات مهنية وفق ضوابط، دون ذكر صريح للملكية الأجنبية الكاملة في النصوص التي قرأناها |

| الشريك السعودي | خبرة لا تقل عن سبع سنوات وفق اللائحة الحالية، ولم نتحقق من بقائها | لم تُذكر في ما اطلعنا عليه | غير محسوم حتى الآن |

| الرسوم والمدد | لا توجد في النص الذي اطلعنا عليه | لم تُذكر في ما اطلعنا عليه | لم تُنشر أرقام في ما اطلعنا عليه |

| حالة النص | منشور على موقع الوطني للحوار | طرحته وزارة العدل | لم يُنشر النص المعدّل بعد |

يأتي القرار بعد أشهر من الجدل حول مشروع 2024. وقد ربط مجلس الوزراء القرار بإصلاحات رؤية السعودية 2030 وتطوير الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحسب تقارير نشرها موقع [news50](https://news50.sa/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/saudi-cabinet-amends-legal-profession-law-foreign-law-firms/). وهذا الربط يوضح الاتجاه العام، لكنه لا يحسم التفاصيل القانونية.

## ما الذي لم يُنشر بعد من الضوابط؟

هذه الأسئلة ما زالت مفتوحة، ولا ينبغي لأي مكتب أن يبني عليها قرارًا قبل صدور النص الرسمي:

- الضوابط التفصيلية نفسها. ويُرجَّح أن تحددها اللائحة التنفيذية، ولم نجد نشرها حتى الآن.

- هل تُسمح الملكية الأجنبية الكاملة، أم تبقى الشراكة مع محامٍ سعودي شرطًا؟ المصادر تختلف في الإيضاح.

- متى يُنشر النص المعدّل في أم القرى، ومتى يدخل حيز التنفيذ؟ لم نجد موعدًا.

- هل تنطبق الشروط على المكاتب المرخّصة مؤقتًا وفق المادة (46)؟

- ما أثر القرار على المحامين السعوديين وعلى قواعد الترخيص القائمة؟

- هل يبقى شرط الخبرة السبع سنوات للشريك السعودي بعد التعديل؟

## ماذا يعني القرار للمحامين والمستثمرين؟

إذا كنت مكتبًا أجنبيًا يفكر في دخول السوق، فالخلاصة العملية أن المسار القائم ما زال هو المرجع حتى يُنشر النص المعدّل. أي أن الشراكة مع محامٍ سعودي أو فتح فرع يبقيان الخيارين المنصوص عليهما في النظام الحالي، ولا يمكن اعتبار الشركة المملوكة بالكامل خيارًا متاحًا قبل صدور الضوابط.

أما المحامي السعودي، فقد يرى في القرار فرصة للتعاون مع مكاتب أجنبية، وقد يرى فيه منافسة إضافية. والمصادر التي اطّلعنا عليها لا تقدم دليلًا يرجّح أحد التفسيرين، لذلك من الأفضل متابعة شروط الشريك السعودي في اللائحة التنفيذية حين تُنشر.

وإذا كنت تدرس تأسيس كيان تجاري داخل السعودية، فالإطار العام للأعمال يتغير أيضًا. وقد شرحنا في مقال [نظام المعاملات التجارية الجديد: التجارة من عمر 15 عامًا بإذن الولي](https://nashrut.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/) ما يتعلق بأهلية ممارسة التجارة. وإذا كان المكتب سيعتمد على كوادر سعودية، فراجع [مقالنا عن الحد الأدنى للأجر في نطاقات](https://nashrut.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%b1-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/) قبل وضع ميزانية التوظيف، لأن الحد الأدنى للأجر فيه سيرتفع خلال السنوات المقبلة. هذه المعلومات خلفية مفيدة قبل اتخاذ القرار، وليست نصيحة استثمارية.

## خطوات عملية لمتابعة القرار

لم تُنشر في المصادر التي اطّلعنا عليها خطوات تقديم أو تسجيل. والإجراء المتوقع، وهو غير مؤكد، أن تُعتمد اللائحة التنفيذية للتعديل أولًا، ثم يُقدَّم طلب الترخيص للجهة المختصة. وعليه يمكنك الآن أن تتابع الأمور بالترتيب التالي:

- انتظر النص الرسمي المنشور في أم القرى أو الذي تعلنه وكالة الأنباء السعودية، ولا تعتمد على الأخبار وحدها.

- قارن أي نص جديد بالمادة (50) والمادة (46) في النظام الحالي، وسجّل الفروق بدقة.

- تحقق من شرط الشريك السعودي في اللائحة التنفيذية بعد التعديل، لأن بقاءه غير مؤكد.

- اسأل الجهة المختصة بالترخيص عن الإجراءات والوثائق والمدد قبل أي التزام مالي أو عقد إيجار أو توظيف.

- استشر محاميًا مرخّصًا في السعودية قبل وضع خطة للتأسيس، فالقرار ما زال في مرحلته الأولى.

المرحلة المقبلة هي الأهم. فإذا صدرت اللائحة التنفيذية بضوابط واضحة، سيتضح هل يفتح القرار الباب أمام ملكية أجنبية كاملة، أم يكتفي بتوسيع أشكال الشراكة القائمة. وحتى ذلك الحين، يبقى الفرق بين ما أُعلن وما هو منصوص عليه قانونًا هو ما يحدد ما يمكن البناء عليه فعلًا.

## أسئلة شائعة

### هل أصبح بإمكان مكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس شركات في السعودية الآن؟

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المحاماة، لكن الضوابط التفصيلية والنص المعدّل لم يُنشرا في المصادر التي اطلعنا عليها. لذلك لا ينبغي البناء على إجراء ترخيص قبل صدور النص الرسمي وتحديد الإجراءات.

### هل يمكن للأجنبي تملك شركة محاماة مهنية بالكامل في السعودية؟

كان مشروع وزارة العدل في 2024 يتحدث عن شركات مملوكة بالكامل لغير السعوديين. أما القرار الجديد فلا يذكر الملكية الأجنبية الكاملة صراحة في النصوص التي قرأناها، والمصادر تختلف في تفسيره، لذلك يُحسم الأمر بالنص المنشور.

### ما الشروط الحالية على المكاتب الأجنبية قبل التعديل؟

تنص المادة (50) من نظام المحاماة على أن يختار المكتب الأجنبي المرخّص له بين تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي واحد على الأقل مقيّد في جدول المحامين الممارسين، أو فتح فرع. ولا تتضمن المادة في النص الذي اطلعنا عليه رسومًا أو مدد جديدة.

### متى يدخل تعديل نظام المحاماة حيز التنفيذ؟

لم نجد موعدًا لنشر النص المعدّل في أم القرى أو لدخوله حيز التنفيذ. ينبغي متابعة الجريدة الرسمية وبيانات وكالة الأنباء السعودية لمعرفة الموعد الرسمي.

### هل ينطبق القرار على المكاتب المرخّصة مؤقتًا؟

الصياغة القديمة استثنت المكاتب المرخّصة مؤقتًا وفق المادة (46). ولم نجد في المصادر ما يوضح إن كان التعديل سيشملها، وهذا من الأسئلة التي تحتاج إلى النص الرسمي.

## المصادر

1. [مجلس الوزراء: السماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة](https://ween.sa/n/578012)
2. [مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المحاماة](https://www.akhbaar24.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-776094)
3. [مجلس الوزراء يعدل نظام المحاماة ويسمح للمكتب الأجنبي بتأسيس شركة مهنية بالمملكة](https://www.akhbrna.ae/news/mjls-alwzra-yadl-nzam-almhamaa/)
4. [السعودية تسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية](https://asharqbusiness.com/companies/156549/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9/)
5. [تعديلات نظام المحاماة](https://www.uqn.gov.sa/details?p=19051)
6. [تعديل نظام المحاماة.. السماح بملكية كاملة لمكاتب المحاماة الأجنبية](https://www.alyaum.com/articles/6532822/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
7. [اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة](https://www.uqn.gov.sa/details?p=26765)
8. [تعديل نظام المحاماة: قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة](https://news50.sa/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/saudi-cabinet-amends-legal-profession-law-foreign-law-firms/)
