حجم ثروة إليزابيث الثانية والوريث الشرعي لإرث الملكة إليزابيث

بعد إعلان خبر وفاتها حجم ثروة إليزابيث الثانية، أصبحت محل حديث من قبل الملايين من الأشخاص حول العالم، فقد سيطر الحزن على محبيها بجميع دول العالم بعد أن رحلت عن عمر يناهز 97 عام، حيث تقدر ثروتها 370 مليون جنيه استرليني فقد تم ترأسها هرم الأكثر ثرائاً بالمملكة المتحدة هذا العام، لما تمتلكه من مجوهرات شخصية ليس لها مثيل بالعالم ككل، بالإضافة إلى قلعة بالمورال التي تصنف أثمن قلعة بالعالم إلى جانب عدد لا حصر له من الأراضي الخاصة بزراعة الفاكهة، فضلا عن ورثها من الملكة الأم وزوجها الأمير فيليب.

حجم ثروة إليزابيث الثانية

• رحلت عن عالمنا الملكة إليزابيث الثانية تاركة وراءها ثروة ضخمة تخطت حاجز 370 مليون جنيه استرليني.
• فقد ورثت عن والدها   الملك جورج السادس ثروة شخصية هائلة لتكون مصدر مستقل خاص بها جعلها في مصدر قوة إلى جانب الأموال المتحصل عليها من مدفوعات البريطانيين للضرائب.
• فقد أشارت تقارير أجنبية تم الكشف عنها مؤخراً بأن ممتلكات الملكة تشمل قلعة بالمورال ذات الطابع الريفي الخلاب حيث يغمرها المناظر الريفية.
• كذلك أكدت التقارير إلى أنه كان المكان المفضل للملكة وكانت تفضل المكوث فيه لأطول وقت.
• حيث كانت تقام بداخله أرقى حفلات العائلة الملكية.
• وتقدر قيمة القلعة بما يقارب ال100 مليون جنيه استرليني.
• هذا إلى جانب عقار ساندرينجهام حيث يقدر ثمنه بما يقارب 50 مليون جنيه إسترليني.
• فضلاً عن امتلاكها لكمية كبيرة من المزارع الخاصة بالفاكهة والأراضي البحرية المنتشرة بأرجاء المملكة المتحدة.
• بالإضافة كذلك إلى المجوهرات الشخصية التي كانت بحوزتها.

ورث الملكة الأم إليزابيث باوز ليون

ورثت إليزابيث الثانية عن والدتها “الملكة الأم” إليزابيث باوز ليون ثروة  تقدر قيمتها بما يقارب 94 مليون دولار، وقد انتقلت إليها عند وفاة الملكة الأم في عام 2002 وقد شملت أعمال فنية وخيول و مجوهرات باهظة الثمن، ذلك إلى جانب ورثها من زوجها الراحل الأمير فيليب والتي قدرت وقتها بما يقارب ال30 مليون دولار. [1]

الوريث الشرعي لإرث الملكة إليزابيث الثانية

وفقا للقوانين الملكية البريطانية غالبية أصول وممتلكات الملكة الراحلة سوف تنتقل بشكل شرعي إلى الملك الجديد تشارلز، حيث هنالك بند قانوني ساري يفيد بإعفاء الملكة من سداد الضريبة الخاصة بالميراث وقد تم تطبيقة على الملكة ومن المقرر أن يتم تطبيقه على الملك تشارلز، حيث تم تفعيل هذا البند بهدف تآكل ثروة العائلة المالكه البريطانية.

المراجع