الحرس الوطني… النائب محمد الحويلة يقدم اقتراحًا بشأن المستشفيات

تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح إنشاء مجموعة من المستشفيات، وذلك من أجل الحرس الكويت الوطني، حيث أعتمد في طلبه على مواد الدستور المختلفة، كما أنه تقدم بثلاث اقتراحات إلى الديوان الأميري، حيث تقدم النائب مقترحاً توفير رعاية صحية متكاملة إلى الحرس الوطني، وذلك من خلال نصوص الدستور، فيما من خلال المقال التالي عبر موقعنا الإلكتروني نشرات، سنقوم برصد كافة تفاصيل الخبر لكم، وما تنص عليه مواد الدستور الكويتي، فقط تابعونا.

النائب محمد الحويلة

قام النائب د.محمد الحويلة باقتراح ثلاث طلبات حول الحرس الوطني في الدولة، وذلك حيث بعد اعتماد مواد الدستور ل1960 القانون رقم 16، تقدم بثلاث اقتراحات حول إنشاء عدد من المستشفيات، والتي تختص بخدمة منتسبي وزارة الداخلية، وكذلك من أجل خدمة قوات الإطفاء وقوات الحرس الوطني، حيث تستهدف الاقتراحات توفير حياة رخية لتلك الفئات، كما ستوفر أفضل سبل متابعة الحالة الصحية لهم، وقد أعتمد النائب في اقتراحاته إلى مجلس الوزراء على الدستور الكويتي، والذي ينص بإنشاء المستشفيات لخدمة العاملين في ترك المؤسسات المختلفة، وذلك من أجل توفير رعاية صحية متكاملة ومنظمة، والتي من خلالها سيتم التخلص من الكثير من عوائق العمل، وكذلك للأمراض المهنية التي قد تصيبهم أثناء تأدية العمل [1].

اقتراحات الحرس الوطني من محمد الحويلة

نوفر لكم من خلال السطور التالية، مجموعة اقتراحات النائب محمد الحويلة للحرس وذلك كالتالي:

مستشفى وزارة الداخلية

• يتم إنشاء مستشفى لقوات وزارة الداخلية، حيث ستهتم بتقديم الخدمة لرجال الشرطة وكذلك عائلتهم، وكذلك كافة العاملين بالوزارة من المواطنين المدنيين.
• كما على وزارة الأشغال العامة، أن تبدأ في تهيئة البنية الأساسية مستشفي، كنا عليها الالتزام بقرارات الجهات المعنية.
• فيما ستعتمد كذلك وزارة الأشغال العامة الميزانية المخصصة لتلك المستشفيات.
• وبصدد هذا القانون، فعلى كافة المعنيين بالأمر من مجلس الوزراء تنفيذ الأمر بموجب القانون.

مستشفى رجال الإطفاء

• على الحكومة إنشاء مستشفى مستقل ومتكامل لقوات عمليات الإطفاء.
• حيث يجب أن يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات التي قد يحتاجها الاطفائيين.
• حيث كذلك ستقوم وزارة الأشغال العامة بالاهتمام بالبنية التحتية للمستشفي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، كما ستخصص ميزانية متكاملة لبناء المستشفى بالكامل، وذلك حتى تسليمه لوزارة الصحة.
• وأخيراً يجب على مجلس الوزراء بالكامل تنفيذ أحكام القانون.

مستشفى الحرس الوطني

• إنشاء مستشفى متكامل به كافة التخصصات المتاحة، وكذلك معمل تحاليل، وكل ما قد يحتاجه المستفيد، وذلك منذ موعد إتخاذ القرار ولمدة خمس سنوات.
• إنشاء قسم خاص بالأمراض المهنية.
• توفير كشف طبي دوري لكافة المستفيدين، كما سيتم توفير سجلات طبية لمتابعة الحالة بشكل دائم، وذلك وفقاً لكافة القواعد القانونية بصدد هذا الأمر.
• إعداد لائحة بأسماء الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها الحرس الوطني، وذلك من قبل مجموعة من الأطباء المتخصصين في مجالات مكافحة الحرائق وغيرها.
• توفير قسم في أحد المستشفيات، وذلك للكشف الدوري عن رجال الحرس، وذلك حتى يتم الإنتهاء من إنشاء المستشفى.
• عقوبة رادعة في كافة من قام بإفشاء أي معلومات صحية عن أحد المستفيدين، وذلك بشكل غير قانوني.
• حيث قد تصل العقوبة إلى سجن مدة 3 أشهر كاملة، مع غرامة تبدأ من 1000 دينار كويتي وحتى 5 آلاف دينار.
• الإهتمام كذلك برعاية المتقاعد من العمل من رجال الحرس الوطني.
• أخيراً يجب على رئيس مجلس الوزراء وكافة المجلس الموافقة على بنود القانون [2].

فيما قد قمنا من خلال مقالنا السابق بنشر تفاصيل اقتراح النائب محمد الحويلة حول الحرس الوطني، وذلك في الكويت.

المراجع