المحتويات
أعلن أحمد بن سليمان الراجحي الذي يعتبر الوزير الخاص بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية على القرار الخاص بمجلس الوزراء، والذي ينص على توجيه وزارة الموارد البشرية قرارها الخاص بإدارة العلاقات التعاقدية بين المالكين للمنشآت والعاملين، وقد أكد على ما تحظي عليه المنظومة من جميع البرامج المتعلقة بها، بالإضافة إلى مبادرتها وقراراتها من دعم واهتمام كبير من قبل القيادة.
قرار وزارة الموارد البشرية عن توليتها للعلاقات التعاقدية الخاصة بالعمالة
- قد نص هذا القرار على قيام الوزارة بإدارة كافة العلاقات التعاقدية، ابتداء من عملية التسجيل حتى القيام بإنهاء هذه العلاقة التي تحدث بين مالك المنشأة والشخص العامل، وقد يشمل هذا تحديث جميع البيانات المتعلقة بالمهن والرواتب وكذلك الأجور والمؤهلات، وكل ما هو جديد في هذا الأمر.
- بالإضافة إلى عملية الاعتماد على التصنيف التابع للمملكة والذي ينص على توحيد المهن والمتعلق بالمستويات والتخصصات العلمية المتنوعة، وذلك طبقا لما أقرت به وكالة الأنباء السعودية واس.[1]
تصريحات حول قرار وزارة الموارد البشرية
- قد اشتمل هذا القرار على قيام الوزارة بتطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية اصدار التأشيرة اللازمة للدخول وذلك للأشخاص الحاملين تأشيرة العمل فقط، وكذلك الذين يمتلكون عقود عمل تم توثيقها بالاتفاق مع الوزارة، وبالتوافق مع آلية التحقيق.
- وقد أوضحت الوزارة أن هذه القرار يهدف إلى القيام بتوحيد جميع مصادر البيانات التابعة للعاملين داخل القطاع الخاص، وذلك على مستوي المملكة، بالإضافة إلى عملية ضبط وتوثيق العقود بشكل الكتروني لكامل صفوف العمل.
- وكذلك العمل على تحقيق المبدأ الذي يخص بمراجعة البيانات وتوحيد كافة المصادر المتعلقة بالمعلومات، وذلك طبقا للتنظيمات والتشريعات التابعة للهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي.
- كما أنه يهدف إلى انخفاض المعدلات الخاصة بالقضايا المتواجدة داخل الطرفين، والعمل على تجويد المستوى الخاص بالدقة في التخطيط للقوى العاملة، وايضا تحسين الصناعة المتعلقة بالقرار الذي تطالب به استراتيجية التنمية والتطوير الوطني، وتقوية العلاقات التعاقدية بين العامل والمنشأة وتوثيقها من خلال عقود إلكترونية، وذلك حتى يتم الاحتفاظ على حقوق الطرفين طبقا لإطار حوكمة صريح داخل المملكة.
المراجع
- hrsd.gov.sa, وزارة الموارد البشرية، 11/11/2021
