يتيح القرار رقم 2 لسنة 2026 العمل لدى صاحب عمل آخر في البحرين للعامل الأجنبي الذي يحمل تصريح عمل ساريًا، لمدة تصل إلى 90 يومًا، أي ثلاثة أشهر. يتم ذلك عبر آلية الإعارة المؤقتة التي تديرها هيئة تنظيم سوق العمل، ولا يغيّر العامل صاحب عمله الأصلي بصورة دائمة. إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل تفكر في هذا الترتيب، فهذا المقال يشرح لك الشروط والخطوات والرسوم، وما الذي يستثنيه القرار، وما الذي ما زال بحاجة إلى تأكيد رسمي. وتستند المعلومات إلى صفحة الخدمة على موقع هيئة تنظيم سوق العمل وإلى تغطيات صحفية متعددة.
العمل لدى صاحب عمل آخر في البحرين: ماذا تغيّر بموجب القرار؟
أصدر يوسف خلف، وزير شؤون القانون والعمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، القرار رقم 2 لسنة 2026 في 22 سبتمبر 2026. وأعلنت الهيئة القواعد في 28 سبتمبر، ووضعتها موضع التنفيذ فورًا. وتختلف المصادر في تاريخ بدء السريان، فذكر بعضها 25 سبتمبر ولم تؤكده صفحة الهيئة، لذا تحقق من التاريخ الرسمي قبل الاستناد إليه.
يعدّل القرار قرار عام 2008 المتعلق بتصاريح عمل الأجانب غير العاملين في الخدمة المنزلية، وهو القرار رقم 76 لسنة 2008. وكان الإطار القديم لا يسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل آخر، ويقيّده في الغالب بمكان العمل المذكور في تصريحه أو بالفروع التي تمارس النشاط نفسه.
لا يعني ذلك أن باب التنقل الوظيفي أصبح مفتوحًا. فالقرار يتيح ترتيبًا مؤقتًا ومحدد المدة، يتطلب موافقات قبل أن يبدأ، ولا يمنح العامل حقًا مطلقًا في تغيير عمله.
من يحق له الاستفادة من الإعارة المؤقتة؟
تنطبق الإعارة على العمالة الوافدة غير العاملة في الخدمة المنزلية، أي العاملين في المنشآت والشركات الذين يحملون تصريح عمل ساريًا. ولا يكفي رغبة العامل أو صاحب العمل، إذ يجب أن تتحقق الشروط التالية معًا:
- أن يكون تصريح العمل الحالي ساريًا، لأن الإعارة تنتهي تلقائيًا إذا أُلغي التصريح أو انتهت صلاحيته.
- أن يمارس العامل مهنة مرخّصًا له بها فقط، فلا يجوز تكليفه بعمل خارج ترخيصه.
- أن تستوفي الجهة المستقبِلة شروط التسجيل المناسبة، وأن تلتزم بمتطلبات التوطين المنطبقة عليها.
- ألا تكون المنشأة الحالية للعامل في إجراء نقل ملكية، إذ تستبعد الخدمة هذه الحالة صراحة.
مثال توضيحي: عامل يحمل تصريح عمل لمهنة محاسب لدى شركة في المنامة، ويُطلب منه العمل لدى شركة أخرى لمدة شهرين لتغطية مشروع قصير. يصبح الترتيب ممكنًا إذا كانت المهمة الجديدة ضمن ترخيصه المهني، وإذا وافقت الشركتان، ووافق العامل كتابيًا، وسُجّل الطلب لدى الهيئة قبل أن يبدأ العمل. أما إذا كانت المهمة تقع خارج تخصصه المرخّص، فلا تنطبق الإعارة عليه.
وتهدف الهيئة، بحسب ما أعلنته، إلى تسجيل هذه الترتيبات في أنظمتها لتحسين المتابعة والحد من ممارسات التشغيل غير النظامي، وتعزيز الحماية لجميع الأطراف.
خطوات الحصول على الإعارة المؤقتة خطوة بخطوة
تبدأ العملية من جهة العمل الحالية، وتنتهي بتسجيل الترتيب رسميًا. وهذا تسلسل الخطوات كما وردت في المصادر:
- يوافق صاحب العمل الحالي على الإعارة، وهي خطوة لا يمكن تجاوزها.
- يقدّم العامل موافقته الخطية على الانتقال المؤقت، ويحتفظ بنسخة منها.
- تقدّم الجهة المستقبِلة الطلب عبر نظام إدارة العمالة الوافدة (EMS) التابع لهيئة تنظيم سوق العمل.
- توافق الهيئة على الترتيب وتسجله في سجلاتها، ثم تُبلَّغ الجهتان والعامل بعد التسجيل.
- تسدد الجهة المستقبِلة الفاتورة خلال 30 يومًا.
يُستحسن ترتيب الأوراق قبل بدء التقديم، فوجود موافقة كتابية واضحة من صاحب العمل الحالي وموافقة مكتوبة من العامل يقلل احتمال تأخير الطلب. ومن المفيد الاحتفاظ بنسخ من كل موافقة وبإيصال سداد الرسوم، لأنها أدلة تحتاجها إذا تغيّر وضع العامل لاحقًا.
صفحة الخدمة الرسمية على موقع الهيئة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية، لذا يُفضَّل مراجعة موقع lmra.gov.bh للتأكد من أحدث الإجراءات والنماذج قبل التقديم.
الرسوم وتكلفة كل طرف
تتكون التكلفة المعلنة من رسمين، ويختلف الطرف الدافع والشرط المطبَّق لكل منهما.
| البند | المبلغ | متى يُفرض | من يدفعه بحسب المصادر |
|---|---|---|---|
| الرسم الإداري | 5 دنانير بحرينية | عند ترتيب الإعارة | الجهة المستقبِلة |
| رسم التوطين الموازي | 62.5 دينار بحريني | إذا كانت نسبة التوطين المستهدفة لدى الجهة المستقبِلة أقل من نسبة الجهة الحالية | غير محدد بوضوح في جميع المصادر |
الرسم الإداري ثابت، وهو 5 دنانير بحرينية يدفعها صاحب العمل المستقبِل مقابل ترتيب الإعارة. وبحسب ما ذكره موقع NRI Affairs، يدفع صاحب العمل المستقبِل هذا الرسم، بينما لا تحدد مصادر أخرى الطرف المسؤول بوضوح.
أما رسم التوطين الموازي فيُطبَّق فقط إذا كانت نسبة التوطين المستهدفة لمنشأة صاحب العمل المستقبِل أقل من نسبة صاحب العمل الحالي. وإذا كانت مساوية أو أعلى، فلا يُفرض الرسم. وإذا فُرض، يُحتسب عن المدة كاملة البالغة 90 يومًا، وهو غير قابل للاسترداد حتى لو أُلغيت الإعارة قبل انتهاء المدة.
وبذلك يكون أعلى مبلغ معلن 67.5 دينارًا بحرينيًا، أي 5 دنانير مع 62.5 دينارًا. لذلك على صاحب العمل أن يحسب التكلفة قبل الاتفاق مع العامل، لأن نسبة التوطين في منشأته هي العامل الحاسم في فرض الرسم الإضافي. وتنبّه المصادر إلى أن تحديد الطرف الدافع لرسم التوطين الموازي غير واضح في كل المصادر، لذا تحقق منه في موقع الهيئة قبل الالتزام.
الإعارة داخل مجموعة الشركات الواحدة
يسمح القرار أيضًا بتشغيل العامل الوافد في منشأة أخرى يملكها صاحب العمل نفسه، أو في منشأة تابعة لمجموعة الشركات ذاتها، لكن بشروط منفصلة. أهم هذه الشروط أن تكون المنشأة الأخرى مسجلة بالصورة المناسبة، وأن تستوفي متطلبات التوطين المنطبقة عليها.
وتُظهر النصوص المتاحة أن صاحبي العمل يتقاسمان مسؤوليات التوظيف خلال فترة الإعارة. لذلك لا يكفي اتفاق الإدارات على الفكرة، بل ينبغي أن يعرف فريق الموارد البشرية والشؤون القانونية في كل منشأة ما الذي يقع على عاتقه، وأن يحتفظ بالمستندات الخاصة بالترتيب من البداية.
ما الذي لا يشمله القرار؟
هناك حالات واضحة لا يشملها القرار:
- عمالة المنازل، فهي مستثناة صراحةً.
- الشركات التي تمر بإجراء نقل ملكية.
- العمل في مهنة غير مرخّص بها للعامل.
- أي حالة يُلغى فيها تصريح العمل أو ينتهي خلال مدة الإعارة، إذ تنتهي الإعارة معه.
هذه الاستثناءات تعني أن الإعارة ليست بديلًا عن أي إجراء دائم لتغيير جهة العمل. إذا كان هدفك انتقالًا نهائيًا، فالمسار مختلف، ويحتاج إلى مراجعة الهيئة مباشرة قبل اتخاذ أي قرار.
إذا كنت تتابع متطلبات التأمين الصحي للمقيمين، فهذا موضوع منفصل عن الإعارة، وقد شرحنا تفاصيله في مقالنا عن التأمين الصحي للمقيمين في البحرين: موعد التطبيق وأهم ما يجب معرفته. ولفهم السياق السكاني للعمالة الوافدة، يمكنك الاطلاع على مقالنا عن عدد سكان البحرين.
ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟
التغطية الإعلامية الأولية لهذا القرار متفاوتة، وبعض المواقع تعتمد على ملخصات ثانوية، لذلك توجد نقاط لا يصح الجزم فيها قبل مراجعة النص الرسمي:
- تاريخ السريان: ذكرت المصادر 22 سبتمبر تاريخًا لإصدار القرار، و28 سبتمبر تاريخًا لإعلان الهيئة له، بينما ذكر بعضها 25 سبتمبر تاريخًا لبدء السريان دون أن تؤكده صفحة الهيئة.
- رسم التوطين الموازي: تذكره صفحة الهيئة مطبقًا على المدة كاملة، بينما لم تحدد بعض المصادر من يدفعه.
- التجديد والتمديد: لم تتناول المصادر التي اطلعنا عليها إمكانية تجاوز الـ90 يومًا عبر التجديد أو التمديد.
- نسب التوطين المستهدفة: لم تشرح المصادر كيفية تحديد هذه النسبة لكل منشأة، وهي عامل حاسم في الرسوم.
إلى أن تتضح هذه النقاط، اعتمد على النص الرسمي للهيئة، واطلب توضيحًا كتابيًا عند الحاجة.
خطوات عملية قبل أن تقدّم طلبك
إذا كنت صاحب عمل تفكر في الاستعانة بعامل وافد لفترة قصيرة، فابدأ بمقارنة نسبة التوطين لديك بنسبة صاحب العمل الحالي، فهي التي تحدد هل يُضاف رسم التوطين الموازي. ثم اطلب من العامل موافقته الخطية قبل أي تقديم، ولا تبدأ العمل قبل اكتمال الموافقات وتسجيل الترتيب رسميًا.
وإذا كنت عاملًا، فاحتفظ بنسخ من موافقة صاحب العمل الحالي وموافقتك الكتابية، واطلب من الجهة المستقبِلة ما يثبت تسجيل الترتيب قبل بدء العمل. وتحقق من تاريخ انتهاء تصريحك، لأن الإعارة تنتهي معه. وبما أن تفاصيل الرسوم والتواريخ ما زالت تحتاج إلى تأكيد، فراجع موقع الهيئة قبل أن تتخذ أي خطوة، فذلك يوفر عليك وقتًا ومالًا.
