المحتويات
أجمع مجلس الشورى، على إطلاق مشروع نظام الوساطة العقارية، بالمملكة العربية السعودية في جلسته المُنعقدة، للمرة الثالثة عشرة وذلك من أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس،
بقيادة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
الوساطة العقارية مشروع في مصلحة المواطن
وتعرف المجلس في بداية الجلسة على وجهات النظر المختلفة لكل من لجنة الحج والإسكان والخدمات، فيما
يتعلق بالملحوظات التي وضعها الأعضاء وكذلك آرائهم التي عبروا عنها، بخصوص مشروع نظام الوساطة العقارية، والذي قام بتقديمه الدكتور أيمن فاضل.
وشمل قرار المجلس، أن يتم إلتزام الوسطاء العقاريين وجميع مقدمي الخدمة العقارية بالقيام بالعمال حال
نفاذ النظام، بالإضافة إلى تنظيم الأوضاع الخاصة بهم طبقاً للأحكام الصادرة، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهرمن
تاريخ بدء العمل به، كما شمل أيضاً القرار، أن تكون صلاحيات مجلس الإدارة، متوافقة مع القوانين واللوائح
وبالتنسيق مع وزارة المالية وأيضاً مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وهذا حتى تصدر لائحة تحكم قانون فرض
المقابل المالي لجميع الخدمات والأعمال، والذي يتم تقديمه عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك المراكز
والصناديق التي يكون لها صفة اعتبارية مستقلة وحدها.[1]
المركز الوطني استدامة لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
بعد ذلك وبعد دعم مشروع الوساطة العقارية، عقد مجلس الشورى في جلسة أخرى بالمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمعروف باسم استدامة، تدعيم مجهوداته في وسائل الرقمية المختلفة من أجل معرفة المهام والإختصاصات والإنجازات التي يقوم بها، فضلاً عن تعزيز سُبل التواصل مع كافة القائمين على المشروع مثل الباحثين والمهندسين الزراعيين، باعتبارهم أكثر خبرة من غيرهم في هذا المجال على وجه الخصوص.
وطلب المتواجدون في الجلسة، أن يسلط المركز الضوء على الأبحاث، وذلك من أجل أن يطور التقنيات الخاصة بالزراعة، وتتم الاستفادة من الإنتاج للمحاصيل الهامة، والذي يؤدي بدوره إلى المساهمة في رفع مستوى الإكتفاء الذاتي، والتقليل من عملية الاستيراد، ورفع معدلات التصدير، خاصةً أن كل منطقة بالمملكة تشتهر بزراعة محصول ما.
كما أكد المجلس في قراره، على ضرورة الشراكة بين المركز والجامعات السعودية من أجل تطوير الوسائل ومحاولة إيجاد تقنيات أخرى.
المراجع
- srei.sa، بوابة المعهد العقاري، 7/12/2021.
