تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية 2026 دخلت مرحلة الاستطلاع العام. فقد فتحت هيئة البيانات (سدايا) باب إبداء المرئيات على مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية، ويستمر الاستطلاع حتى 5 نوفمبر 2026. وأبرز ما يتضمنه المشروع إلزام تخزين البيانات الشخصية داخل المملكة، إضافة إلى تغييرات في قواعد إشعار تسرب البيانات.
إذا كنت تعمل في شركة أو منصة رقمية أو أي جهة تجمع بيانات شخصية في السعودية، فهذا الاستطلاع فرصة لمعرفة التفاصيل وإبداء رأيك قبل إغلاقه. في هذا المقال نشرح ما أعلنته سدايا، وما ينقله المحامون عن المسودة، وما لم يُحسم بعد.
ما الذي تتضمنه تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية 2026؟
نظام حماية البيانات الشخصية هو الإطار القانوني الذي ينظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها في المملكة، وتتولى سدايا الإشراف عليه. أما اللائحة التنفيذية فهي التي تفصّل الإجراءات والضوابط.
بحسب بيان سدايا الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، يهدف المشروع إلى توضيح الإجراءات والضوابط في اللائحة التنفيذية، ويتناول أحكام تخزين البيانات الشخصية. نص البيان على موقع واس
ولفهم السياق، صدر النظام الأساسي بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 9/2/1443هـ، وعُدّل بالمرسوم الملكي رقم م/148 بتاريخ 5/9/1444هـ. أي أن التعديلات المقترحة تأتي على إطار قائم، لا على نظام جديد من الصفر.
البيانات الشخصية حاضرة في معظم الخدمات اليومية، مثل تحديث شهادة الميلاد عبر أبشر، وهذا ما يجعل قواعد جمعها وتخزينها موضع اهتمام واسع.
مواعيد الاستطلاع: من 6 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026
أعلنت سدايا في 6 أكتوبر 2026 دعوتها العموم والجهات المعنية لإبداء مرئياتهم، عبر منصة «استطلاع» الإلكترونية الموحدة. يوافق تاريخ البدء 25 ربيع الآخر 1448هـ، ويُغلق الاستطلاع في 5 نوفمبر 2026.
يتبقى على الإغلاق نحو 19 يومًا من تاريخ نشر هذا المقال، لذا فالبدء المبكر بالمراجعة أنفع من الانتظار حتى الأيام الأخيرة.
يتيح الاستطلاع لأي فرد أو جهة إبداء رأيه قبل الإغلاق، ويهم المشروع الشركات والمنصات الرقمية وكل من يجمع بيانات شخصية في السعودية.
ويبقى أمر مهم: المرئيات تتعلق بالمشروع المقترح لا بالنظام النافذ. فالمشاركة لا تغيّر السريان الحالي للوائح، والالتزام بما هو قائم اليوم يظل واجبًا.
ماذا يقترح المشروع بشأن تخزين البيانات داخل المملكة؟
أبرز ما يتضمنه المشروع إلزام تخزين البيانات الشخصية داخل المملكة. وبحسب ما يصفه المحامون في تحليلاتهم للمسودة، فإن المشروع يضيف هذا الواجب إلى الإطار المقترح. تحليل Reed Smith
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ إذا كانت منصتك تحفظ بيانات مستخدمين سعوديين في خوادم خارج المملكة، فابدأ بالخطوات التالية قبل صدور النص النهائي:
- حدد كل نظام أو مزود خدمة سحابية يحتفظ ببيانات شخصية عن مستخدمين في السعودية.
- سجّل أماكن التخزين الفعلية، بما في ذلك النسخ الاحتياطية وخدمات الطرف الثالث.
- صنّف البيانات: ما يمكن الاحتفاظ به داخل المملكة فورًا، وما يحتاج خطة انتقال زمنية.
- راجع عقود المزودين الخارجيين لتعرف أين تُعالج البيانات فعليًا.
ملاحظة مهمة: لم يطّلع فريق التحرير على النص الكامل للمسودة مباشرة، والاعتماد هنا على بيان سدايا وتحليلات المكاتب القانونية. لذلك راجع النص الرسمي قبل بناء أي قرار تقني أو تعاقدي.
وإذا كانت جهتك تتابع مواعيد سريان الأنظمة الجديدة، فقد يفيدك مقال نظام التنفيذ الجديد في السعودية: موعد السريان الصحيح وما الذي يتغير لفهم الفرق بين صدور النص وبدء تطبيقه.
توسيع إشعار تسرب البيانات الشخصية
تشير قراءات قانونية منشورة إلى أن المسودة توسّع نطاق إشعار التسرب، إذ تلغي، بحسب هذه القراءات، اشتراط احتمال الضرر لإلزام الإبلاغ. تحليل Ifynx ويعني ذلك أن الإبلاغ قد يصبح مطلوبًا في حالات أوسع مما هو عليه اليوم.
لذلك تحتاج فرق الأمن السيبراني والشؤون القانونية إلى مراجعة سيناريوهات الحوادث الحالية، والتأكد من وجود إجراء واضح يحدد من يقرر الإبلاغ، ومتى يتم.
لكن الحد الدقيق لإشعار التسرب، وهل سيُلزم بمهلة زمنية محددة، غير مؤكد من مصدر رسمي حتى الآن. لذا لا تبنِ خطة استجابة على رقم زمني لم يُعلن.
هل هذه المسودة جديدة؟ مراجعة تعديلات 2025
ليست هذه المسودة بداية المسار. فقد جرى استطلاع للرأي في أبريل 2025 على تعديلات مشابهة في الإطار العام، بحسب ما نشرته صحيفة البلاد. تقرير البلاد
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 9/2/1443هـ | صدور النظام الأساسي بالمرسوم الملكي م/19 |
| 5/9/1444هـ | تعديل النظام بالمرسوم الملكي م/148 |
| أبريل 2025 | استطلاع للرأي على تعديلات مشابهة في الإطار العام |
| 6 أكتوبر 2026 | فتح باب إبداء المرئيات على مشروع تعديلات اللائحة |
| 5 نوفمبر 2026 | إغلاق الاستطلاع |
وتصف إحدى القراءات القانونية المسودة الحالية بأنها نسخة معدلة تعود بعد طرح سابق، وتذكر أنها أوضح في أثرها التشغيلي من تعديلات 2025 التي كان أثرها أقل وضوحًا. تحليل Bird & Bird لذلك لا يكفي أن تقرأ عنوان التعديل، بل قارن بين النسختين عند توفر النص.
كيف تشارك بمرئياتك في الاستطلاع؟
المشاركة متاحة للأفراد والجهات. اتبع هذه الخطوات:
- تابع الإعلان الرسمي في وكالة الأنباء السعودية «واس» وعلى موقع سدايا.
- من الإعلان ستصل إلى منصة «استطلاع» الإلكترونية الموحدة.
- اقرأ النص المقترح، واختر المادة أو الفقرة التي تمس عملك مباشرة.
- أرسل مرئياتك قبل إغلاق الاستطلاع في 5 نوفمبر 2026.
اكتب مرئياتك بصيغة محددة: اذكر رقم المادة، والمشكلة التي تراها، والبديل الذي تقترحه.
لم نعثر على رابط مباشر مؤكد لصفحة الاستطلاع الحالية، لذلك لا ننصح بنشر أي رابط أو استخدامه دون التحقق منه من الموقع الرسمي.
ما الذي لا يزال غير مؤكد؟
حتى كتابة هذا المقال، هناك نقاط لم يحسمها أي مصدر رسمي:
- موعد سريان التعديلات، إذ لم يُعلن بعد.
- الإجراءات التي ستعقب انتهاء الاستطلاع.
- الحد الدقيق لإشعار التسرب ومهلته الزمنية، إن وُجدت.
في المقابل، يلخّص المحامون في تحليل منشور أن مدة الرد على طلبات أصحاب البيانات 30 يومًا، قابلة للتمديد مرة واحدة بما لا يتجاوز 30 يومًا أخرى. هذه معلومة من ملخص قانوني لا من نص رسمي، فتحقق منها قبل الاعتماد عليها.
وأشار ملخص قانوني آخر إلى فتح التسجيل في مسار حماية البيانات الشخصية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية لمدة شهرين، لكننا لم نجد تأكيدًا مستقلًا لهذه المعلومة من مصدر رسمي، لذا لا نعتمد عليها.
الأسابيع الثلاثة المقبلة مناسبة لمراجعة خريطة التخزين وتحديث سجلات معالجة البيانات، ثم متابعة النص الرسمي فور نشره بعد الإغلاق. من يبدأ الآن يملك وقتًا أكبر للتكيّف، ومن ينتظر صدور النص النهائي قد يبدأ التكيّف متأخرًا.
