تعديل تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية من خلال رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن تعديل تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية ووضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا، وتساءل الكثيرون حول هذا الموضوع والقرارات الهامة التي اتخذت بشأنه، وخلال مقالنا سنقوم بعرض التفاصيل المعلن عنها.

تعديل تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية

قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية بإصدار أمر نشر عدة قرارات هامة في الجريدة الرسمية، وشدد على ضرورة العمل بتلك القرارات والغاء كافة ما يتعارض معها من تاريخ النشر وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحسب ما نشر في جريدة أم القرى اليوم الجمعة 16/ ديسمبر/ 2022 ميلادي فإن تلك القرارات كالتالي:

• ضرورة تعديل كافة تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية لكافة المستهلكين، وذلك اتباعًا للصيغة المرافقة.
• إلغاء التعليمات الخاصة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء والمسجل بالرقم (3 /28 /34)، وتاريخه 24 /1/ 1434هجريًا، وعليه فقد تم إلغاء التعامل بمقابل إيصال الخدمة الكهربائية.
• تم التفويض لمحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالعمل على اتخاذ القرارات والإجراءات التي يجب اتباعها حتى يتم تنفيذ القرار على الأشخاص الذين قاموا بطلب الخدمة ويمتلكون إيصالات قائمة[1].

دليل تقديم الخدمة الكهربائية

وفقًا للقرارات المعدلة على الخدمة الكهربائية واتباعًا لتوجيهات وزير الهيئة، قامت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتوضيح كافة المشتملات القائمة على ذلك، وحرصًا منها على الارتقاء بالخدمات الكهربائية وراحة المستهلكين وتقليل التكلفة المدفوعة لإيصال الكهرباء تم تغيير نظام حساب الأحمال الكهربائية.

كما أوضحت أنه تم وضع نظام جديد للمستهلكين يشجعهم على الارتباط بالشبكة، ويتم ذلك عن طريق استبدال مقابل الإيصال واعتماد بدلًا عنه مقابل الهندسة والتخطيط والدراسة المبدئية وكذلك مقابل الإشراف الهندسي، وقالت أن هذا الاستبدال سيعمل على تقليل التكلفة على جهد التوزيع المنخفض، كما سيساعد على تقليل التكلفة الكلية للإيصالات على المستهلكين.

وأضافت أن التوقيت اللازم للمباني الجديدة لتوصيل الكهرباء لهم تم تقليله إلى 20 يوم فقط، كما يمكن تحديد الأحمال بعد دراستها من خلال مكتب هندسي معتمد.

وصرحت الهيئة أنه سينتج عن القرارات المتخذة زيادة مساحة المباني التي سيتم منحها التوصيل، وذلك لأنه لن يتم مطالبة تلك المباني التي تريد توصيل الكهرباء بتوفير مساحة تكون تابعة لمساحة المبنى لغرفة كهرباء والمعروفة بمحطة التوزيع الفرعية، كذلك لن يتم مطالبة أصحاب المشاريع الكبيرة الذين يودون توصيل الكهرباء بإقامة محطات تحويل خاصة بهم، بل يمكنهم التوصيل من السعات الموجودة في المحطات القائمة فعلًا.

المراجع