رواتب العمال في الكويت: ماذا أعلن وزير الداخلية؟
أعلن الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في 21 أكتوبر 2026 تشديد الرقابة على الشركات الخاصة المتأخرة في دفع رواتب العمال في الكويت. نحو 10 آلاف شركة تخضع للتدقيق، والموعد الذي حدده الوزير لصرف الرواتب هو يوم 20 من كل شهر.
جاء الإعلان خلال لقاء ثانٍ جمع الوزير بأصحاب الشركات وممثليهم، وكان موضوعه نظام استيفاء الأجور الذي يهدف إلى حماية القوى العاملة وبناء سوق عمل أكثر التزامًا. وبحسب صحيفة الأنباء، تضم كل شركة من الشركات المعنية نحو خمسة عمال فأكثر.
وفي تصريح نقلته عرب تايمز بالإنجليزية، قال الوزير: «من يخالف القانون سيواجه القانون». وأكد أن القانون ينطبق بالتساوي على جميع أصحاب الشركات، أيًّا كانت أسماؤهم أو أوضاعهم.
أما مدة التأخير، فقد ذكرت تايمز كويت أن بعض العمال لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 18 شهرًا، بينما ذكرت صحيفة السياسة أنها تصل إلى عام ونصف. هذا التفاوت يعني أن المدة الدقيقة لكل حالة ما زالت غير محسومة.
موعد يوم 20 من كل شهر: ما الذي يلزم الشركات؟
بحسب ما نقلته المصادر، يُطلب من الشركات الآن ثلاثة أمور واضحة:
- صرف رواتب العمال بحلول يوم 20 من كل شهر.
- الاحتفاظ بمستندات الرواتب ورفعها على منظومات الهيئة العامة للقوى العاملة (PAM)، فبحسب تصريحات رباب العصيمي في الهيئة، لم ترفع كثير من الشركات المستندات المطلوبة.
- تعيين موظف مسؤول عن ملفات الرواتب يتابع هذا الالتزام داخل الشركة.
وحثّت الهيئة كل شركة على تعيين هذا الموظف. ولا يحتاج الأمر إلى تعقيد؛ فالمطلوب شخص واحد يعرف أين توجد المستندات، ويتابع موعد الصرف الشهري، ويتحقق من أن كل عامل مسجل لدى الشركة ظاهر في كشف الرواتب.
لم تحدد التقارير التي اطلعنا عليها الأساس القانوني لموعد الـ20، ولا إن كان قرارًا جديدًا أم مرسومًا أم تعميمًا وزاريًا. لذلك لا ينبغي اعتماد هذا التاريخ في قرار مالي أو قانوني قبل الاطلاع على النص الرسمي من الجهة المختصة.
ماذا تواجه الشركات المتأخرة في الصرف؟
تتعدد الإجراءات التي أوردتها التقارير، وتبدأ بالإيقاف الإداري للملفات:
- إغلاق ملفات الشركات غير الملتزمة، وفق ما قالته العصيمي.
- إيقاف الملفات على أساس شهري، إذ أوضحت الهيئة أنها باتت توقفها كل شهر.
- وقف إعانات دعم العمالة عن الشركات التي لا تصرف رواتب كل العمال المسجلين لديها، سواء كانوا كويتيين أو وافدين، بحسب صحيفة حلال خليج.
- المساءلة القانونية، إذ قال الوزير إن من يخالف القانون سيواجه القانون.
وبحسب التقرير نفسه، وجّهت وزارة الداخلية موظفي القوى العاملة بفتح تقييم احتياج الشركات من العمالة أمام جميع الشركات دون تفتيش مسبق.
وحذّر الوزير من أن عدم الدفع، مقرونًا باحتمالات الاتجار بالبشر وغسل الأموال، قد يضر بمكانة الكويت الدولية، بما في ذلك لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، بحسب تايمز كويت.
وإذا كانت الشركة تحمل مخالفات قديمة أو غرامات غير مسددة، فالخطوة الأولى معرفة حجمها ومصدرها. شرحنا ذلك في مقال عن الأوامر الجزائية في الكويت، ويمكن الرجوع إليه لفهم طريقة الاستعلام عن المخالفات وتسويتها. أما النزاعات التعاقدية مع العمال أو الموردين، فقد يكون قانون التحكيم الكويتي الجديد مرجعًا مفيدًا لفهم مسار فض النزاعات خارج المحاكم.
تحت الرقابة أم موقوفة؟ تضارب يحتاج توضيحًا
هناك فرق مهم بين وصفين وردا في التغطية. فالوزير تحدث عن نحو 10 آلاف شركة «تحت الرقابة»، بينما قالت رباب العصيمي في الهيئة العامة للقوى العاملة، وفق ما نقلته صحيفة الراي، إن 10 آلاف شركة جرى إيقافها منذ سبتمبر الماضي بسبب عدم صرف رواتب العمال.
الفرق بين الوصفين ليس تفصيلًا لغويًا. فالوصف الأول يشير إلى متابعة، والثاني إلى إجراء فعلي تتعطل معه معاملات الشركة. لذلك لا يصح الجزم بأن كل الشركات العشرة آلاف موقوفة حتى الآن، ولا بأن جميعها متأخرة. والأفضل سؤال الهيئة مباشرة عن الوضع الدقيق لأي شركة معنية.
وتداولت إحدى الصحف رقمًا لملفات معلّقة في عنوان فرعي فقط، ولم نتمكن من التحقق منه في متن الخبر، لذلك لا نعتمده في هذا المقال.
خطوات عملية لصاحب الشركة لتفادي الإيقاف
- ضع يوم 20 من كل شهر موعدًا ثابتًا في جدول الصرف، وخصص المبلغ قبل الموعد بأيام حتى لا يتأخر التحويل بسبب سيولة مؤقتة.
- قارن الراتب المسجل لكل عامل بما يُصرف فعليًا كل شهر. فوفق التقارير، كان الراتب المسجل لمواطن كويتي 3,000 دينار شهريًا، بينما تسلّم 180 دينارًا فقط، وأثارت الحالة تساؤلات حول سجلات رواتب وهمية.
- ارفع المستندات المطلوبة على منظومات الهيئة بانتظام، ولا تنتظر موعد المراجعة.
- عيّن موظفًا مسؤولًا عن ملف الرواتب، واجعل له بديلًا أثناء الإجازات.
- استشر مختصًا قانونيًا قبل أي تسوية مع عامل متأخر في مستحقاته.
ماذا يعني هذا للعمال والمقيمين؟
يشمل الإجراء العمالة الوافدة وفق ما ورد في التغطية، ويرتبط الراتب في موعده ارتباطًا مباشرًا بوضع الشركة لدى الجهات المختصة. أما العامل الذي تأخر راتبه، فلم تذكر التقارير خطوات واضحة لتقديم الشكوى أو استرداد المستحقات، ولن ننشر خطوات لم نتحقق منها.
احتفظ بنسخة من عقد العمل وكشوف الرواتب وإيصالات التحويل البنكي إن وجدت، فهي ما يحتاجه أي شخص يراجع جهة رسمية. ثم تواصل مع القنوات الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مباشرة للاستفسار عن طريقة تقديم الشكوى المعتمدة.
ما الذي لم يتضح بعد؟
| الموضوع | ما هو معروف حتى الآن |
|---|---|
| عدد الشركات | نحو 10 آلاف، ولم يتضح إن كان الرقم تراكميًا أو حاليًا، أو إن كان يشمل شركات سددت لاحقًا |
| الأساس القانوني لموعد الـ20 | غير موضح في المصادر، والتحقق من النص الرسمي ضروري |
| الوضع الإداري للشركات | «تحت الرقابة» عند الوزير، و«موقوفة» عند الهيئة، والتوضيح مطلوب |
| مدة التأخير | 18 شهرًا بحسب تايمز كويت، وعام ونصف بحسب السياسة |
| شكوى العامل | لم تحدد المصادر خطوات الإبلاغ أو مدة استرداد المستحقات |
الخطوة العملية الآن هي مراجعة ملفات الرواتب قبل أول موعد قادم بحسب القاعدة المعلنة، وهو 20 نوفمبر 2026. وستتابع نشرات أي توضيح رسمي يصدر بشأن الأساس القانوني للموعد وأعداد الشركات.
