الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أربعة مراسيم أميرية لسحب الجنسية الكويتية من 12 شخصاً، ويمتد الأثر بحسب التغطيات إلى من اكتسبوا الجنسية معهم بالتبعية. إذا كنت تبحث عن عدد المشمولين، ومعنى هذا الشرط، وأين تتأكد من نص القرار بنفسك، فهذا المقال يجمع ما أكدته المصادر حتى الآن، ويفصل بين المعلوم والمحتمل.
القرار منشور منذ يومين فقط، وتتابع الصحف الكويتية والخليجية ملفات سحب الجنسية باهتمام، لأنها تمس الأفراد وأسرهم مباشرة. ولهذا السبب يبحث كثيرون عن تفاصيل المراسيم وحدودها.
سحب الجنسية الكويتية: توزيع الأعداد على المراسيم الأربعة
تكررت الأعداد نفسها في أغلب التغطيات، ومنها ما نشرته السياسة والراي [1][2]. الجدول التالي يجمع الأعداد كما وردت:
| رقم المرسوم | عدد الأشخاص المسحوب منهم الجنسية | ملاحظة |
|---|---|---|
| 165 | 3 | مع من اكتسبوا الجنسية بالتبعية |
| 166 | 7 | مع من اكتسبوا الجنسية بالتبعية |
| 167 | 1 | مع من اكتسبوا الجنسية بالتبعية |
| 168 | 1 | الرقم الأكثر تكراراً بين المصادر، ويحتاج تحققاً |
| الإجمالي | 12 | إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية |
يعني ذلك أن 12 شخصاً هو العدد المذكور بالاسم في المراسيم الأربعة، أما من اكتسبوا الجنسية بالتبعية فلم تنشر المصادر عددهم، ولذلك لا نذكر لهم رقماً.
ماذا تعني عبارة «ومن اكتسبها معهم بالتبعية»؟
ترد هذه العبارة في المراسيم كما نقلتها التغطيات، وتعني أن الأثر لا يقف عند الشخص الذي سُحبت جنسيته وحده. فبحسب ما ورد، يمتد القرار إلى أفراد من أسرة المسحوب جنسيته ممن اكتسبوا الجنسية تبعاً له.
ولتقريب الفكرة: إذا اكتسب شخص الجنسية تبعاً لآخر، فإن سحبها من الأخير قد يشمل الأول بحسب نص القرار. المصادر التي قرأناها لا تفصّل كيف تُحسب كل حالة، ولا تبيّن الحدود الدقيقة لكل مرسوم، وهذه التفاصيل موجودة في نص المرسوم الكامل الذي لم نتمكن من فتحه.
ويؤكد نص التعديل على قانون الجنسية، كما نشرته «الجريدة» الكويتية، أن الحكم يشمل من اكتسبوا الجنسية بالتبعية [8]. وهذا ما يفسر سبب تصدّر هذه العبارة لاهتمام القراء.
الأسس القانونية لسحب الجنسية في التعديلات الأخيرة
تنص تعديلات على قانون الجنسية، وفق ما نشرته «الجريدة»، على أن سحب الجنسية ممكن إذا توافرت دلائل جدية على واحدة من حالتين:
- الترويج لمبادئ تقوّض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
- الانتماء إلى هيئة سياسية أجنبية.
والفرق مهم بين ما يقوله النص العام وما يقوله كل مرسوم على حدة. فالمصادر لم تحدد بوضوح المادة القانونية التي استند إليها كل مرسوم من المراسيم الأربعة الجديدة، ولا يجوز لنا الجزم بذلك. أما أحد المراسيم السابقة فاستند، بحسب ما ورد في RT Arabic، إلى المادة «21 مكررا أ» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته [9].
سوابق قريبة تدل على أن المسار متكرر
هذه ليست المرة الأولى في الفترة الأخيرة. فقبل نحو أسبوعين وأكثر، نشرت الجريدة الرسمية ستة مراسيم تسحب الجنسية من 415 شخصاً ومن اكتسبوها بالتبعية [9].
وفي 4 أكتوبر 2026 نشرت «الكويت اليوم» ملحقاً بقرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بفقد الجنسية الكويتية من 6 أشخاص [10]. والمصدر يصفه بأنه ملحق بقرار صادر عن اللجنة، وليس مرسوماً بالسحب، لذلك ينبغي عدم الخلط بين المسارين.
ويدل تكرار هذه الإجراءات على أن ملف الجنسية يتحرك بانتظام، وأن القارئ الذي يعرف أين يتابع الجديد يوفّر على نفسه كثيراً من التخمين.
كيف تتابع نص المراسيم في الجريدة الرسمية بنفسك؟
المرجع الرسمي هو الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهي متاحة عبر بوابة وزارة الإعلام [11]. ننبّه هنا إلى أن الصفحة التي فتحناها كانت تعرض عدداً سابقاً، ولم نتمكن من فتح نص المرسوم الكامل من البوابة، لذلك لا ننقل نصه الحرفي في هذا المقال.
يمكنك اتباع هذه الخطوات:
- افتح بوابة الجريدة الرسمية وابحث عن عدد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.
- ابحث بين المراسيم عن الأرقام 165 و166 و167 و168، وقارن عدد الأشخاص في كل مرسوم بما ورد هنا.
- اقرأ الفئات المذكورة في المرسوم كاملةً، فهي المرجع الوحيد لمن يشمله القرار.
- قبل إعادة نشر أي تفاصيل، تحقق من النص الأصلي، فكثير من الأخبار تنقل أرقاماً متفاوتة.
وإذا كنت تتابع وضعاً قانونياً آخر يتعلق بجهة رسمية، فقد يفيدك مقالنا الأوامر الجزائية في الكويت: كيف تعرف مخالفاتك القديمة وتسددها؟ الذي يشرح كيف تراجع مخالفاتك القديمة. وللاطلاع على تعديل قانوني آخر في الكويت، راجع قانون التحكيم الكويتي الجديد 2026: ما الذي يغيّره في العقود؟
ما الذي لا تزال المصادر تفتقده؟
- أسماء المشمولين: لم تنشرها المصادر، ولا يجوز نشر أسماء غير منشورة رسمياً، لذلك اكتفينا بالأعداد.
- رقم المرسوم الرابع: ورد في أغلب التغطيات برقم 168، بينما ذكر موقع واحد أنه 178 [12]، والتحقق يكون من الجريدة نفسها.
- المادة القانونية لكل مرسوم: لم تحددها المصادر بوضوح للمراسيم الأربعة.
- طرق الطعن والتظلم والمدة: لم نجد تفاصيلها في المصادر، ولا نجزم بها دون مصدر رسمي.
- الاقتباسات: لم نجد في المصادر التي قرأناها تصريحاً مقتبساً بالحرف لمسؤول يمكن توثيقه، لذلك لا ننسب إلى أحد كلاماً.
ماذا تفعل إذا كان القرار يمس أسرتك؟
الخطوة الأولى هي قراءة نص المرسوم بدقة لمعرفة الفئة المذكورة فيه، لأن الأثر على الشخص المذكور بالاسم قد يختلف عن الأثر بالتبعية كما يحدده نص القرار. بعد ذلك، راجع الجهة المختصة مباشرة، وحمل معك الوثائق التي تثبت وضعك. ولا تعتمد على تفسيرات تنتقل في مجموعات التواصل، فهي غالباً تخلط بين المؤكد والتخمين.
ما الذي يستحق المتابعة في الأيام المقبلة
أهم ما يستحق المتابعة هو تأكيد رقم المرسوم الرابع، وظهور النص الكامل للمراسيم الأربعة في الجريدة الرسمية، وأي توضيح من الجهات المختصة حول حدود الأثر بالتبعية. فالأخبار الأولى تعتمد غالباً على ملخصات، والنص الرسمي هو الذي يحسم التفاصيل، لذلك يبقى الرجوع إليه أول خطوة قبل الحكم على أي معلومة.
