ما الذي يحدث بعد السداد في قرار 46 محكمة التنفيذ؟ الجواب المختصر أن انتهاء الطلب بالسداد أو التسوية يترتب عليه رفع الإجراءات المرتبطة به، وفق قراءة أحد الشروح القانونية للائحة. لكن المصادر لا تتفق على ما إذا كان الرفع يتم تلقائيًا أم يحتاج قرارًا من قاضي التنفيذ، لذلك تحقق من ملفك في ناجز، وقدّم طلب الرفع إذا بقي المنع من السفر قائمًا.

قرار 46 محكمة التنفيذ: ماذا يعني ومتى يصدر؟

قرار 46 ليس حكمًا جديدًا، بل إجراء تنفيذي ضمن نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1444/4/22هـ. ويشمل الإجراء صلاحيات مثل المنع من السفر والحجز على الحسابات والإفصاح عن الأصول، وتقدّر بعض المصادر أن لقاضي التنفيذ سلطة تدرجية في فرضها شرح تفاصيل المادة 46 في موقع SATLAW [4].

وتسبقه مهلة محددة. يمنح قاضي التنفيذ مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ للتنفيذ أو الإيضاح، وهو ما يُعرف بقرار 34، بحسب مدونة شورى [2]. فإذا لم يمتثل المدين خلال هذه المدة، اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وهذا ما يُعرف بقرار 46 [2].

وتذكر مصادر أخرى أن المهلة تُحسب من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، أو من تاريخ النشر إذا تعذّر الإبلاغ [7]، كما في شرح المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد. لذلك راجع تاريخ التبليغ في ملفك، فهو الذي يحدد بداية احتساب المهلة.

وقد نُشرت اللائحة التنفيذية المحدّثة في 23 أكتوبر 2026، ويشرح مكتب كوهن للمحاماة ما تنظمه بخصوص هذا الإجراء [1]. هذا المقال لا يعيد عرض اللائحة، بل يركز على ما يحدث بعد السداد وكيف يُطلب الرفع.

ماذا يترتب على السداد أو التسوية؟

بحسب قراءة مكتب كوهن للائحة، يترتب على انتهاء الطلب رفع جميع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فورًا ودون طلب، وينقضي المنع من السفر بانتهاء الطلب [1]. وهذا هو الأساس الذي يعتمد عليه المدين في متابعة ملفه.

أما النموذج القديم المنشور على بوابة وزارة العدل، فيذكر صورة مشابهة: إذا ثبت لدى دائرة التنفيذ السداد أو التنازل أو الإمهال أو الصلح، تُرفع الإجراءات إلكترونيًا من الدائرة، وتشمل المنع من السفر وإيقاف الخدمات والحجز على الحسابات [6]. غير أن هذه الوثيقة قديمة جدًا، ولا تعكس بالضرورة تعديلات 2026، لذلك لا تعتمد عليها وحدها.

وتشمل القيود التي قد تُرفع بعد انتهاء الطلب، بحسب النموذج القديم، ثلاثة أنواع:

  • المنع من السفر.
  • إيقاف الخدمات.
  • الحجز على الحسابات.

أما المدة التي تستغرقها الجهة المختصة لتنفيذ الرفع، فلم تحددها جهة رسمية في المصادر المتاحة.

هل يُرفع المنع من السفر تلقائيًا بعد السداد؟

هنا تتعارض المصادر، وهذه أهم نقطة يجب أن تفهمها قبل أن تقرر ما تفعله.

جواز سفر مغلق ووثيقة مطوية على مكتب خشبي قرب نافذة
المنع من السفر من أكثر القيود التي يسأل عنها المدينون بعد السداد.

تقول قراءة مكتب كوهن إن الرفع يتم دون طلب، لكنها تضيف أنه إذا ظل المنع من السفر قائمًا، فإن الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة تتيح للمنفذ ضده تقديم طلب رفع المنع [1].

في المقابل، يذكر أحد المواقع القانونية التجارية أن الرفع يتم آليًا وتلقائيًا خلال فترة تتراوح غالبًا بين 24 و48 ساعة عمل بعد وصول المبلغ إلى حساب المحكمة [4]. لكن هذا الرقم غير موثّق من جهة رسمية. وفي المقابل، تشير مدونة المهلكي إلى أن الرفع يحتاج قرارًا من قاضي التنفيذ [5].

عمليًا، لا تنتظر بلا نهاية. إذا بقي المنع من السفر ظاهرًا في ملفك بعد السداد، فالخطوة المنطقية هي تقديم طلب الرفع والتحقق من حالة الملف، فهذا إجراء بسيط لا يتعارض مع أي من القراءتين.

خطوات رفع قرار 46 بعد السداد

الخطوات التالية مستخلصة من مصادر غير رسمية أو قديمة، ولم نتحقق من تطبيقها الحالي، لذا قارنها بما يظهر أمامك في بوابة ناجز قبل أن تضغط أي زر. وبحسب مادة منشورة عام 2024 على موقع المختصر [3]، تكون الخطوات كالتالي:

  1. ادخل إلى بوابة ناجز من الموقع الرسمي لوزارة العدل، ولا تستخدم رابطًا وصلك عبر رسالة مجهولة.
  2. سجّل الدخول بالنفاذ الوطني.
  3. من القائمة، اختر «جميع الخدمات الإلكترونية»، ثم «باقة التنفيذ».
  4. اختر «طلب رفع قرار 46»، ثم «تقديم طلب جديد».
  5. أكمل البيانات والمرفقات التي يطلبها النظام، فالمصادر لم تحدد قائمة مرفقات ثابتة.
  6. إذا كان طلبك مستوفيًا لجميع الشروط، تصدر المحكمة قرارًا برفع قرار 46.

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني، فتحقق أولًا من بيانات هويتك، فقد تحتاج إلى تحديثها. ويشرح دليلنا تحديث صورة الهوية الوطنية عبر أبشر: الشروط والخطوات وطريقة التوصيل الخطوات المعتمدة لذلك.

الطلب الاستعجالي والتظلم من الرفض

تتيح اللائحة، بحسب قراءة كوهن، طلب رفع المنع على وجه الاستعجال، والتظلم من قرار الرفض [1]. وهذا مهم إذا كان السفر ضروريًا في وقت محدد، كعلاج عاجل أو التحاق بالدراسة أو ظرف طارئ.

وإذا كان سبب طلب السفر علاجًا أو تعليمًا، فالقاضي يقدّر ذلك، وقد تُشترط ضمانات أو كفيل غارم بحسب مدونات قانونية غير رسمية [5]. لم يظهر في المصادر المتاحة نص رسمي يؤكد هذا الشرط، لذا يُعد الاستفسار عنه من محامٍ أو من الجهة المختصة خطوة ضرورية قبل الاعتماد عليه.

ولا يُقبل الاعتراض على قرار 46 مباشرة، لأنه قرار تنظيمي يتيح لقاضي التنفيذ فرض قيود، لكن يمكن التظلم منه أمام قاضي التنفيذ، أو بطلب رفعه بعد السداد أو التسوية [2].

ما الذي لم يتأكد بعد؟

قبل أن تبني قرارك على هذا الدليل، تذكّر أن بعض التفاصيل لم تُحسم في المصادر المتاحة:

  • هل يُرفع المنع تلقائيًا بعد السداد أم يلزم قرار من قاضي التنفيذ؟ المصادر هنا متعارضة.
  • المدة الفعلية للرفع، سواء كانت فورية أو بين 24 و48 ساعة عمل، لم تؤكدها جهة رسمية.
  • الرابط المباشر لبوابة ناجز لم يظهر بصورة موثّقة في المصادر المتاحة، فتحقق منه بنفسك من الموقع الرسمي لوزارة العدل.
  • الخطوات الواردة أعلاه مستخلصة من مصادر غير رسمية أو قديمة.

ولم نعثر على تصريح مباشر من مسؤول رسمي حول هذا الإجراء في نتائج البحث.

ماذا تفعل الآن؟

إذا سددت المبلغ أو تمت تسويتك، فاحتفظ بإيصال السداد أو محضر التسوية، ثم تحقق من حالة ملفك في ناجز. إن رأيت أن الإجراءات ما زالت ظاهرة، أو أن المنع من السفر مستمر، فقدّم طلب الرفع وفق الخطوات السابقة، واحتفظ برقم الطلب وتاريخه.

وإن كان لديك سفر عاجل أو ظرف خاص، فالأولى أن تستشير محاميًا مرخصًا يراجع ملفك ومستنداتك. وإذا كنت تبحث عن خيارات قانونية أوسع، فقد تفيدك قراءة مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية: ماذا يتيح تعديل نظام المحاماة؟.

وإذا ظل ملفك معلقًا بعد تقديم الطلب، فالمتابعة المنتظمة في ناجز وحفظ المراسلات أنفع من الاتصال العشوائي بالجهات.