أصدرت الهيئة السعودية للمياه في 15 أكتوبر 2026 قواعد تنظم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وتسري من تاريخ صدورها. تشمل القواعد المخططات المرتبطة بالشبكات العامة وغير المرتبطة بها، وتقدم بدائل عندما يتعذر الربط المباشر. إذا كنت مطوّرًا أو مالكًا لقطعة ضمن مخطط معتمد أو مستثمرًا تنتظر خدمات المياه والصرف، فهذه القواعد هي المرجع الرسمي الحالي.
قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي: ما الذي أعلنته الهيئة؟
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عبر موقع UrduPoint، تهدف القواعد إلى ثلاثة أمور: تسريع تقديم الخدمة، وتوضيح مسؤوليات كل طرف، وإيجاد حلول للمخططات التي لا يمكن ربطها مباشرة بالشبكات العامة. وهذه الأهداف الثلاثة تفسّر لماذا تركز القواعد على الإجراءات والمسؤوليات أكثر من أي جانب آخر.
يرتبط الإعلان بملف رسمي منشور مع الإصدار، ويمكنك تحميله من هذا الرابط. ننصح بفتحه ومقارنته بما تقرؤه هنا قبل اتخاذ أي قرار، لأن هذا المقال يلخص ما هو مؤكد في التغطيات المتاحة ولا يغني عن النص الرسمي.
من الناحية الزمنية، تسري القواعد من تاريخ صدورها، أي من 15 أكتوبر 2026. ولم تذكر التقارير التي اطلعنا عليها مواعيد محددة للموافقات، ولا رسومًا لأي خدمة.
نشرت عدة وسائل إعلامية الخبر، لكننا لم نجد شرحًا عربيًا مبسطًا يعرض الخطوات كاملة. لذلك نعرض هنا ما هو ثابت، ونفصّل ما لا يزال بحاجة إلى تأكيد.
من تشمل القواعد ومن المعني بها
تغطي القواعد المخططات المعتمدة بأنواعها، ومن أمثلتها المخططات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، كما وردت في تغطية صحيفة سبق وفي ملف منصة استطلاع الأنظمة. كما تعالج القواعد المشاريع التنموية ذات الطلب الاستثنائي، إذ تُدرس احتياجاتها والكميات المتاحة قبل الموافقة على الخدمة.
لا تقتصر القواعد على المطوّر العقاري الكبير. فالمالك لقطعة داخل مخطط معتمد قد يكون معنيًا إذا كان يطلب خدمة المياه أو الصرف لها، والمستثمر الذي يطوّر أرضًا للبيع أو التأجير معني كذلك. وتحدد القواعد صفة الطالب بدقة، وسنشرحها في قسم مستقل.
بدائل الربط عندما لا يتصل المخطط بالشبكة العامة
أهم ما يميّز هذه القواعد أنها لا تفترض أن كل مخطط سيُربط بالشبكة العامة. فإذا تعذّر الربط المباشر، تقدم القواعد بدائل بحسب نوع الخدمة:
- للمياه: الربط بالشبكة، أو إنشاء خزانات تشغيلية.
- للصرف الصحي: الربط بشبكة الصرف العامة، أو نظام معالجة مركزي، أو نظام معالجة لامركزي.
ويُحدَّد الاختيار بحسب طبيعة المخطط ومرحلة تطويره وموقعه، وهذا ما ورد في التغطيات المنشورة حول القواعد، ومنها تقرير موقع صلعتي.
عمليًا، لا يعني غياب الشبكة عن المخطط أنه خارج الخدمة، لكنه يعني أن اختيار البديل يحتاج إلى دراسة. لذلك اسأل مبكرًا عن الخيار المتاح لموقعك، قبل أن تبني تصميمك على افتراض معيّن قد لا يُعتمد.
وتشير الهيئة، بحسب تغطية موقع تواصل نيوز، إلى أن مقدمي خدمات المعالجة اللامركزية مطالبون باستيفاء متطلبات التأهيل والترخيص. وهذه نقطة تستحق الانتباه إذا كان مخططك يعتمد على هذا الخيار، لأن المتطلبات تحدد من يمكن التعاقد معه.
تعريف طالب الخدمة ومقدم الخدمة
تحدد القواعد طرفين رئيسيين، ومن المفيد أن تعرفهما قبل أي مراسلة:
- طالب الخدمة: هو مالك المخطط المعتمد أو مستثمره، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ممن يطلب خدمة المياه أو الصرف للمخطط.
- مقدم الخدمة: هو الجهة التي يجب أن تكون مرخصة بموجب نظام المياه لأحد الأنشطة التالية أو أكثر:
- توزيع المياه.
- جمع المياه العادمة ونقلها.
- معالجة المياه العادمة.
- نقل المياه المعالجة وتوزيعها.
ويترتب على ذلك أمر عملي: إذا تعاقدت مع جهة لتنفيذ أعمال الربط، فاطلب منها ومن مقدم الخدمة توضيح الترخيص المتعلق بالنشاط المطلوب كتابةً. لا تفترض أن أي شركة مقاولات تستطيع تقديم هذه الخدمة لمجرد أنها تعمل في البنية التحتية.
خطوات الإيصال كما وردت في إصدار 2025
لم تؤكد التغطيات أن الخطوات الآتية بقيت كما هي في الإصدار الجديد. فالإصدار المنشور على موقع الهيئة يحمل الرقم 1.0 ومؤرخ بعام 2025، وورد فيه الأساس النظامي وهو المادة 76 من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/159 وتاريخ 11/11/1441هـ. يمكنك مراجعة ملف الهيئة للإصدار 1.0 مباشرة.
وقد أشارت تغطيات 2025 إلى هذه الخطوات، ومنها صحيفة عكاظ وصحيفة البلاد. وبحسب ما ورد فيها، تمر عملية الإيصال بثلاث مراحل:
- توقيع اتفاقية الإيصال مع مقدم الخدمة على نموذج موحد قبل إنشاء الشبكات، والحصول على موافقته قبل أن تبدأ الالتزامات المترتبة على الطرفين.
- تقديم طلب لبدء التنفيذ، ثم الحصول على موافقة المقاول والاستشاري المعنيين.
- بعد انتهاء الأعمال، تُسلَّم المخططات وأدلة التشغيل ومواصفات المعدات ومستندات الضمان إلى مقدم الخدمة، الذي يراجع طلب الإيصال والتسليم النهائي.
وتنص القواعد أيضًا على طريقة اعتماد التصاميم والتنفيذ والإيصال والتسليم والضمان. وهذه الحلقات مترابطة، فتأخر مستند واحد قد يؤخر ما بعده. لذلك، حتى لو بقيت الخطوات دون تغيير، فإن تجهيز المستندات الهندسية مبكرًا يختصر وقتًا كبيرًا على المشروع.
ما الذي لم تحسمه التقارير حتى الآن
هناك أسئلة مهمة لا تجيب عنها التغطيات المتاحة، وينبغي أن تبقى في ذهنك عند التعامل مع الملف:
- هل يحل إصدار 2026 محل الإصدار 1.0 لعام 2025، أم أنه تحديث له؟ لم تذكر التقارير ذلك.
- هل ما زالت خطوات اتفاقية الإيصال والموافقات كما وردت في 2025؟ لم يتأكد ذلك بعد.
- ما الرسوم المطلوبة؟ لم نجد أي رسوم في المصادر التي اطلعنا عليها.
- ما المدد الزمنية للموافقات؟ لم تذكر التقارير أي مدة.
- هل تغيّرت إجراءات الترخيص والموافقة لمقدمي خدمات المعالجة اللامركزية؟ هذا غير واضح من المصادر.
- تدرج صفحة الهيئة الإنجليزية للوائح القواعد دون تاريخ، ولذلك لا تستطيع تأكيد رقم الإصدار منها.
كيف تستعد للتطبيق خلال الأيام المقبلة
ابدأ بخطوات بسيطة تقلل المخاطر:
- حمّل الملف الرسمي الجديد وقارنه بالإصدار 2025 إن كان لديك نسخة منه، واكتب الفروق التي تؤثر على مشروعك.
- حدّد صفتك بدقة: هل أنت مالك المخطط أم مستثمر فيه؟ فالتعريف يحدد من يحق له تقديم الطلب.
- تحقق من موقع المخطط: هل هو مرتبط بالشبكة العامة أم لا، وفي أي مرحلة من مراحل التطوير.
- اسأل مقدم الخدمة كتابةً عن ترخيصه، وعن نموذج اتفاقية الإيصال المعتمد، وعن الرسوم والمدد إن توفرت.
- لا تبدأ أي أعمال إنشاء قبل معرفة متطلبات الموافقة، لأن الخطوات الرسمية تربط الإنشاء بالاتفاقية والموافقات.
وإذا كان المخطط يضم وحدات ستُباع أو تُؤجَّر، فقد تفيدك متابعة الأحكام الضريبية المرتبطة بالعقار، ومنها ما نشرناه حول استرداد ضريبة القيمة المضافة على العقار. وللتعمق في مخاطر المياه في المدن، يمكنك مراجعة تحذير السيول في السعودية: ما الإرشادات المعلنة وما الذي لم يتأكد بعد.
الخطوة الأولى هذا الأسبوع هي تحميل الملف الرسمي ومراجعته مع فريقك الهندسي والقانوني، ثم مراسلة مقدم الخدمة بأسئلة مكتوبة حول الرسوم والمدد والترخيص. وستتضح الصورة أكثر مع استمرار الهيئة في نشر التفاصيل، فتابع أي تحديث رسمي قبل أن تعتمد عليه في قرار مالي أو تعاقدي.
