مخالفات الحج الجديدة

مخالفات الحج الجديدة، قامت وزارة الحج والعمرة بعمل العديد من التعديلات الجديدة على لائحة تنظيم نشاط خدمات الوافدين و الحجاج، وخاصة ما يتعلق  بالتراخيص، وعليها تم تحديد مسؤوليات وحقوق الحجاج الحاصلين على تراخيص الحج والعمرة، وتم إقامة تلك التعديلات بهدف رفع مستوى الخدمات التي تقوم عليها المملكة للحجاج، والإشراف عليها والارتقاء بها، كما تهدف تلك التعديلات على رفع مستويات وكفاءة النشاط، وذلك يتفق مع أسس التنمية الاقتصادية، وقد تم الإعلان عن وجود منصة موحدة لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين،  حيث يتم تقديم كافة العمليات، بالإضافة إلى طرح عقوبة المخالفات، والتي تم تحديدها بمبلغ 500 ألف ريال.

لائحة مخالفات الحج الجديدة

وضمن التعديلات التي قامت بها الوزارة، إنشاء وتعديل مسودة اللائحة التي تتضمن قوانين الحج والعمرة، وذلك من أجل الحصول على آراء المتخصصين، تفرزها والنظر فيها قبل إقرارها، وإرسالها على الصيغة النهائية، ومن أهم أهداف اللائحة، العمل على تنظيم الخدمات الصادرة للحجاج، والعمل على زيادتها ورفع مستوى الكفاءة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز بند المنافسة في تطوير الخدمات، كل ذلك تبعاً للقوانين الصادرة من الوزارة، وكل ذلك تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، والذي يعمل على تقديم كل ما يصب في مصلحة الوافدين والمواطنين من زوار الحرم الشريف، ومن خلال الفقرة التالية نعرض لكم أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.[1]

ضوابط وزارة الحج والعمرة

تبعا لما تنص عليه لائحة القوانين من وزارة الحج والعمرة، تقوم الوزارة على تصنيف الخدمات الصادرة للحجاج، وذلك وفق شروط ومتطلبات الخدمة، من حيث التسعير وجودة الخدمات، وكذلك التأمينات على تلك الخدمات، ومن خلال هذه الفقرة نقدم لكم مخالفات الحج الجديدة، بالإضافة إلى ضوابط والتزامات مقدمي الخدمة، والتي جاءت كما يلي:

• يتم التسجيل على المنصة التي خصصتها الوزارة، والتي تشتمل على مستويات الخدمة، بالإضافة إلى الفترات الزمنية المحددة لذلك، بالإضافة إلى ذكر الأسعار الخاصة بكل مستوى.
• يتم تحدد  آليات مقدمي الخدمة، وذلك من خلال التسجيل بالدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط المطلوبة.
• من أهم ما جاء في التعديلات، تقديم الخدمات تبعاً التصنيف النوعي والكمي الذي يتم الاعتماد عليه في الوزارة، وكذلك تبعا لمستوى الخدمة الذي تم تحديده مع الحاج.

المراجع