أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظام حماية المستهلك الجديد في جلسة 10 نوفمبر 2026 برئاسة ولي العهد، بحسب واس. النظام يوحّد حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن إطار واحد، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
أهم ما يهمك الآن ثلاثة أمور: حق فسخ العقد خلال 7 أيام في الشراء الإلكتروني، وضمان يصل إلى سنتين على المنتجات الجديدة، وعقوبات قد تصل إلى 8 ملايين ريال. وفيما يلي تفاصيل كل منها، وما لم تعلنه الجهات بعد.
ما هو نظام حماية المستهلك الجديد ولماذا يهم؟
وصفت وزارة التجارة النظام بأنه أول تشريع شامل ينظّم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن إطار موحّد، ويضم 76 مادة في 10 أبواب، بحسب ما نشرته صحيفة سبق. ويُطبَّق النظام بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية، أي أن الرقابة موزّعة بين عدة جهات لا جهة واحدة.
يحلّ النظام محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. الفائدة العملية لك أنك لن تحتاج إلى البحث في أكثر من نظام لمعرفة حقوقك بعد أن يبدأ العمل به.
حقوقك عند الشراء الإلكتروني وفسخ العقد خلال 7 أيام
أهم حق عملي لمن يشتري عبر الإنترنت هو حق فسخ العقد دون ذكر أسباب خلال 7 أيام. ويشمل هذا الحق التعاقد خارج المحل التجاري وفي التجارة الإلكترونية، وفق صحيفة سبق.

قبل أن تعتمد على هذا الحق، انتبه إلى ما يلي:
- المهلة 7 أيام، ولا يُشترط ذكر سبب للفسخ.
- الحق مرتبط بالتعاقد خارج المحل التجاري وبالتجارة الإلكترونية، فلا يشمل كل عملية شراء داخل المتجر.
- المصادر لم تحدد بدقة لحظة بدء احتساب المهلة، لذلك احتفظ بإثبات تاريخ الطلب وتاريخ الاستلام.
مدة الضمان على المنتجات والخدمات في النظام الجديد
يلزم النظام المشغّل الاقتصادي بضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة للخدمات والمنتجات المستعملة. كلمة لا يقل عن تعني أن هذه المدد حدّ أدنى، فإذا قدّم البائع ضمانًا أطول فذلك في صالحك.
يلخّص الجدول التالي أبرز المدد التي ذكرتها التغطيات المعتمدة:
| الحق أو الإجراء | المدة أو الحد | ملاحظة |
|---|---|---|
| ضمان المنتجات الجديدة | لا يقل عن سنتين | يلتزم به المشغّل الاقتصادي |
| ضمان الخدمات والمنتجات المستعملة | لا يقل عن سنة | الحد الأدنى المذكور في الملخصات |
| فسخ العقد دون ذكر أسباب | 7 أيام | في التعاقد خارج المحل وفي التجارة الإلكترونية |
| بدء العمل بالنظام | 180 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية | تاريخ النشر لم يتأكد بعد |
وهذه الحدود ستُطبَّق بعد دخول النظام حيز التنفيذ، لا قبله.
الأسعار في الأزمات: ما الذي يمنعه النظام؟
يقرّ النظام إجراءات استثنائية في الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع سقف لهامش الربح، واشتراط موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، كما نقلت صحيفة سبق. أي أن رفع السعر في تلك الظروف لن يكون ممكنًا دون موافقة مسبقة.
لكن هناك أسئلة لم تجب عنها المصادر بعد: من هي الجهة المختصة التي تمنح الموافقة؟ وكيف ستُطبَّق الإعفاءات والاستثناءات؟ وكيف سيُحدَّد سقف الربح؟ لذلك لا يصح أن تفترض تفاصيل تشغيلية لم تُعلن.
إذا كنت تتابع تكلفة الخدمات الأساسية في المنزل، فقد يهمك أيضًا مقالنا دعم 500 ريال شهريًا مع تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه 2027: ما المستفيد؟
العقوبات: ما معنى 8 ملايين ريال؟
تصل الغرامة المالية في النظام إلى 8 ملايين ريال، ويصل السجن إلى سنتين، بحسب صحيفة اخبارنا. لكن وزارة التجارة تنبّه إلى أن هذا الرقم هو الحد الأقصى المعلن لبعض العقوبات، وليس غرامة ثابتة على كل مخالفة. التفاصيل الخاصة بكل مخالفة لم تُنشر في التغطيات التي اطلعنا عليها.
ويحظر النظام تقديم البيانات الزائفة، وكتمان المعلومات الجوهرية، وعرض المنتجات المغشوشة، ومنع نشر التقييمات المصطنعة على الإنترنت، وفق صحيفة الحدث. وهذا البند الأخير مهم لمن يعتمد على تقييمات المتاجر قبل الشراء.
وهناك تعارض في الأرقام يجب الانتباه إليه. ذكرت صحيفة سبق أن الغرامة في نظام مكافحة الغش التجاري السابق لا تتجاوز مليون ريال، بينما أشارت Saudi Gazette إلى أن السقف السابق كان 2 مليون ريال. لم نتمكن من حسم هذا الرقم من المصادر المتاحة، لذلك لا نعتمد عليه هنا، وينبغي الرجوع إلى نص النظام الرسمي قبل الاستشهاد بأي مقارنة.
حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة
يحظر النظام تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل تضر بسلامتهم، كما يتضمن أحكامًا خاصة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وفق صحيفة عكاظ. غير أن تفاصيل الأحكام الخاصة بكل فئة لم ترد في الملخصات التي اطلعنا عليها، لذلك من المبكر تحديد ما تعنيه كل مادة عمليًا.
متى يبدأ العمل بنظام حماية المستهلك؟
يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بحسب أخبار الوطن. المشكلة أن تاريخ النشر نفسه لم يتضح في المصادر التي اطلعنا عليها، فلا يمكن تحديد تاريخ النفاذ الفعلي الآن. وإذا قرأت تاريخًا محددًا في مكان آخر، فتحقق منه من موقع الجريدة الرسمية أولًا.
ويُرجَّح أن القواعد الحالية تبقى سارية إلى أن يبدأ العمل بالنظام الجديد، لأن النظام يحلّ محل الأنظمة القائمة بعد نفاذه. هذا استنتاج من طريقة الإحلال التي وصفتها المصادر، وليس نصًا صريحًا في ما وصلنا من تغطيات.
وإذا كنت تتابع تغييرات تشريعية أخرى، فقد يفيدك مقالنا نظام التنفيذ الجديد: موعد السريان وأهم ما يتغير للدائنين والمدينين.
الشكاوى والمنازعات: ما الذي لم يُعلن بعد؟
ينص النظام على آليات لتسوية المنازعات، بإجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بحسب واس. لكن الإجراءات التنفيذية لتقديم الشكوى أو المطالبة بموجب النظام لم تُنشر في المصادر المتاحة، ولم تُعلن بعد اللائحة التنفيذية ولا التفاصيل الإجرائية. لذلك لا يمكن أن نقدّم لك خطوات رسمية الآن دون أن نفترضها.
في الوقت نفسه، يمكنك أن تستعد اليوم بإجراءات عملية تفيدك في أي مطالبة مستقبلًا:
- احتفظ بالفاتورة أو إيصال الشراء، وبتفاصيل الطلب وتاريخه.
- صوّر المنتج وعبوته والشروط المكتوبة وقت الاستلام.
- راسل البائع كتابيًا، واحتفظ بنسخة من رسالتك وبردّه.
- دوّن تاريخ انتهاء الضمان في تقويم هاتفك حتى لا يفوتك.
ابدأ من مشترياتك الإلكترونية الأخيرة: راجع مهلة الفسخ لكل طلب، وأدرج ضماناتها في جدول واحد. وعند نشر اللائحة التنفيذية وتحديد تاريخ النشر الرسمي، ستجد الخطوات التفصيلية في المصادر الرسمية، فراجعها قبل أن تتخذ أي قرار قانوني.






