هيئة تنظيم المياة والكهرباء

إن إدارة هيئة التنظيم للمياه والكهرباء التي يرأسها الأمير عبد العزيز اعتمدت تعديل التكاليف الخاصة بإصابة الخدمات الكهربائية للأشخاص المستهلكين، وهذا بموجب الصلاحيات التي تمنحها لائحة لنظام الكهربائي الذي يصدر بمرسوماً ملكياً، واللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمهام الخاصة بالهيئة، وبالتالي فإن مقالنا هنا سيشرح لكم قرارات هيئة تنظيم المياة والكهرباء تفصيلياً.

هيئة تنظيم المياة والكهرباء

مجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء قد اعتمد قرار لتعديل التكاليف المتعلقة بإيصال الكهرباء للمستهلكين، وهذا بالنسبة للصلاحيات التي تم منحها للهيئة طبقاً للمرسوم الملكي الصادر بشأن ذلك، ولقد وضحت الهيئة بأن التعديل يشمل آلية جديدة تشجع جميع المستهلكين أن يرتبطوا بالشبكة عن طريق تطبيق يكون مقابل للدراسة المبدئية والتخطيط والهندسة بدلاً من مقابل الإيصال، وهذا ما يساهم بتخفيض التكلفة الخاصة بإيصال الكهرباء للمستهلك، ولقد ترتب على ذلك التعديل تخفيضاً في تكاليف الإيصال بجهد التوزيع المنخفض.

وبإطار توجيهات مجلس إدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلكين مع تحسين الخدمات التي تقدم لهم، ولقد اعتمدت الهيئة تعديلات لتقديم خدمة كهربائية مثالية ضمن المراجعة المستمرة لكافة الخدمات للأشخاص المستهلكين بكافة الشرائح للارتقاء بها، مع تعديل آلية احتساب الأحمال الكهربائية لتخفيض تكاليف الإيصال، وزيادة مسطحات المباني التي تستفيد من خدمات التوصيل دون أن تطالب بذلك[1].

تعديلات التقديم لخدمات الكهرباء

هناك بعض التعديلات التي صدرت من هيئة الكهرباء لتقديم خدمة كهربائية أفضل من الأشخاص المستهلكين، وإليكم أهم هذه التعديلات وهي كالآتي:

• إلزام مقدمي الخدمة بإيصال هذه الخدمات بمدة قدرها 20 يوم عمل من وقت السداد.
• يتم منح الشخص صاحب المخطط الأحقية بتحديد الأحمال المخططة من خلال المكتب الهندسي المعتمد مع إلزام الشخص مقدم الخدمة بأن يدرس الأحمال ويرد بفترة قدرها 20 يوماً.
• اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأحمال بالمشروعات الكبرى والمخططات الجديدة.
• التعديل بتكاليف الإيصال للخدمة الكهربائية للأشخاص المستهلكين.
• ألا يقوم مقدم الخدمة باشتراط التوفير لمحطة التوزيعة تكون فرعية للمنشآت بمسطح البناء بشكل لا يزيد عن 1500 متر بالنسبة للقطاع السكني، وألف متر للقطاع التجاري والأحمال لا تزيد عن 166 كيلو.
• تعديل حساب الأحمال الخاصة بالكهرباء لطلبات الإيصال المتعلقة بالمنشآت التجارية والسكنية.

المراجع