أكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن إعلانات المنتجات الطبية في الإمارات لا يجوز أن تُروَّج عبر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي إعلان طبي يحتاج إلى موافقة المؤسسة قبل نشره أو تداوله. جاء ذلك في اجتماع لمجلس معني بإعلانات المنتجات الطبية عُقد في 19 نوفمبر 2026 بمركز المسرعات الحكومية في برج الإمارات بدبي، وحضره شركاء ومستهلكون وممثلون عن القطاع.

إذا كنت تدير عيادة أو صيدلية أو حسابًا يعرض منتجات صحية، فهذه القاعدة تمسّ عملك مباشرة. وإذا كنت تتابع إعلانات الصحة على إنستغرام أو تيك توك أو منصة X، فهذا المقال يشرح ما ورد في المصادر، وما لا تزال المصادر تفتقده.

قبل أي تفاصيل، هناك نقطة يجب أن تكون واضحة: المصادر تتحدث عن تأكيد لقواعد قائمة ومناقشة لضوابط الإعلان، ولا تذكر عقوبات أو غرامات أو تاريخ بدء تطبيق. ولأن الخبر انتشر في اليوم التالي عبر إعادة صياغة في وسائل مختلفة، فسيقرأ أغلب الناس نسخًا معاد كتابتها لا بيان الجهة نفسها.

إعلانات المنتجات الطبية في الإمارات: ما الذي أكدته الجهة المنظِّمة؟

تنقسم الرسالة إلى ثلاثة محاور تتكرر في التقارير المتاحة. الأول منع الترويج للمنتجات الطبية عبر المؤثرين. الثاني اشتراط موافقة مؤسسة الإمارات للدواء قبل نشر أي إعلان طبي أو تداوله. الثالث ضوابط المحتوى نفسه، من حيث الدقة وعدم التضليل ومطابقة معلومات المنتج المعتمدة.

مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المنظِّمة للأدوية والمنتجات الطبية في الدولة، وهي التي تحدد ما يجوز الإعلان عنه وكيفيته. لذلك فإن أي تغيير في قواعد الإعلان يمر عبرها، وهذا ما يجعل الرجوع إليها المصدر الأهم لأي منشأة تنوي النشر.

حظر الترويج للأدوية عبر المؤثرين

المحور الأبرز في الخبر هو منع الترويج للمنتجات الطبية عبر المؤثرين. بحسب صحيفة ذا ناشيونال، حظرت الجهة المنظِّمة للأدوية في الدولة على المؤثرين الترويج للمنتجات الطبية ضمن تحديثات قواعد الإعلان. وتشير تقارير عربية إلى أن الحظر يشمل الإعلان عن هذه المنتجات أو الترويج لها عبر المؤثرين.

مكتب صانع محتوى يضم جوالًا وإضاءة دائرية وكرسيًا فارغًا في ضوء النهار
الترويج للمنتجات الطبية عبر المؤثرين محظور بحسب ما ورد في تقارير الاجتماع، ويشمل محتوى التواصل الاجتماعي.

ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟ تستخدم المصادر كلمتي «الترويج» و«التأييد» دون أن تحدد نطاقهما بدقة. هل يشمل الحظر الإعلان المدفوع فقط، أم أي منشور يظهر فيه المؤثر وهو يوصي بدواء أو منتج طبي دون مقابل؟ هذا سؤال لم تحسمه المصادر، لذلك فالحذر الأكثر أمانًا لصناع المحتوى هو تجنب أي منشور يوصي بمنتج طبي أو دوائي، مدفوعًا كان أو غير مدفوع، حتى تتضح الصيغة الرسمية.

إذا كنت مؤثرًا أو تدير حسابًا، فالنصيحة العملية أن تسأل الجهة المعلِنة عن حالة الموافقة لدى مؤسسة الإمارات للدواء قبل قبول أي عرض يتعلق بمنتج طبي، وأن تطلب الدليل المكتوب بدلًا من الاكتفاء بالكلام الشفهي.

شرط الموافقة قبل نشر أي إعلان طبي

القاعدة الثانية، وهي الأوضح في المصادر كلها، أن أي إعلان طبي يحتاج إلى موافقة مؤسسة الإمارات للدواء قبل أن يُنشر أو يُتداول. ويعني ذلك أن النشر والتداول هما الوقت الذي يجب أن تكون فيه الموافقة موجودة، لا الوقت الذي يبدأ فيه التفكير في الإعلان.

المصادر لم تذكر رسوم الموافقة ولا مدة معالجتها، لذلك لا تفترض أن الإعلان سيخرج خلال أيام. إذا كانت لديك حملة مرتبطة بموعد محدد، فضع خطوة الموافقة ضمن الجدول الزمني منذ البداية.

تحيل المصادر إلى الموقع الرسمي للمؤسسة ede.gov.ae للاطلاع على إجراءات الإعلان. لكن صفحة إجراءات الموافقة نفسها لم تكن متاحة ضمن ما اطلعنا عليه، لذلك لن نقدّم هنا خطوات تفصيلية للتقديم، وننصح بالتحقق منها مباشرة قبل أي نشر. بحسب صحيفة الإمارات اليوم، جاء الاجتماع لتأكيد هذه القواعد لا لعرض إجراءات تقديم تفصيلية.

ما الذي يجب أن يتضمنه الإعلان الطبي؟

تتفق المصادر على أن الإعلان يجب أن يكون متسقًا مع المعلومات المعتمدة للمنتج. وأهم الشروط التي وردت هي:

  • أن يكون المحتوى دقيقًا وخاليًا من الادعاءات المضللة.
  • أن يطابق معلومات المنتج المعتمدة دون زيادة أو تحريف.
  • أن يتضمن معلومات السلامة والتحذيرات المناسبة لنوع المنتج والفئة المستهدفة.

ويشمل النقاش في الاجتماع قنوات متعددة: الصحف والمطبوعات، والإذاعة والمحتوى الصوتي، والشاشات الخارجية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الرقمية. ولا تقتصر القاعدة على منصة واحدة، بحسب ما عرضته التقارير عن الاجتماع.

كما ناقش المجلس مراقبة الإعلانات المتداولة بأي وسيلة، والتعامل مع المحتوى المخالف، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة المواد المخالفة. أي أن الإعلان المخالف لا يُعالج بالتجاهل، بل قد يُطلب إزالته بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ماذا يعني هذا للعيادات والصيدليات؟

إذا كانت منشأتك تنشر محتوى عن أدوية أو منتجات طبية، فراجع المواد الحالية قبل أي نشر جديد. ابدأ بصفحات الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل والمطبوعات، ثم اسأل عن كل مادة: هل هي موافَق عليها؟ هل معلوماتها مطابقة للمنتج المعتمد؟ هل تتضمن تحذيرات السلامة المناسبة؟

يمكن أن تتبع الخطوات التالية:

  1. اجرد كل إعلان طبي منشور أو متداول عبر القنوات كافة.
  2. تحقق من وجود موافقة مؤسسة الإمارات للدواء قبل إعادة نشر أي مادة.
  3. قارن الادعاءات بمعلومات المنتج المعتمدة، وأزل أي عبارة لا تستطيع دعمها.
  4. أضف تحذيرات السلامة المناسبة لنوع المنتج والجمهور المستهدف.
  5. أوقف مؤقتًا أي اتفاق مع مؤثرين يتعلق بمنتجات طبية حتى تتضح الصيغة الرسمية للحظر.
  6. راجع الموقع الرسمي للمؤسسة لإجراءات الموافقة، وتابع أي تحديث يصدر عنها.

أما الإعلانات الخاصة بالأدوية التي تُصرف بوصفة طبية، فقد وصفها الاجتماع بأنها تحديث رئيسي، لكن المصادر لم تذكر تاريخ بدء تنظيمها أو تفاصيله. لذلك لا تبنِ خطة تسويقية على توقع ما سيُسمح به، وانتظر النص الرسمي.

وإذا كانت منشأتك الصحية تتعامل مع الإجراءات الإدارية للمرضى، فقد يفيدك أيضًا شرح تصديق الإجازة المرضية في الإمارات، فهو يوضح دور المنشأة الصحية في تقديم الطلب.

إذا رأيت إعلانًا دوائيًا على مواقع التواصل

القارئ العادي لا يحتاج إلى حفظ كل تفاصيل القواعد ليحمي نفسه. الخطوة الأولى أن تتعامل مع أي توصية بدواء من مؤثر كمعلومة تحتاج إلى تحقق، لا كنصيحة طبية. فالمؤثر لا يحل محل الطبيب أو الصيدلي.

ثانيًا، إذا كان الدواء يُصرف بوصفة طبية، فلا تشتره ولا تتناوله بناءً على منشور أو إعلان، واستشر الطبيب أو الصيدلي المختص. وإذا كنت تتساءل عن أثر دواء ما أو تشعر بأعراض بعد استخدامه، فالرجوع إلى مختص هو الخطوة الأولى، وليس البحث في التعليقات.

ثالثًا، لاحظ هل يتضمن الإعلان ما يدل على موافقة الجهة المختصة، وهل تظهر فيه معلومات السلامة والتحذيرات. غياب ذلك لا يعني بالضرورة أن الإعلان مخالف، لكنه سبب كافٍ للتحقق قبل الثقة به.

أما قناة الإبلاغ عن المحتوى المخالف، فلم ترد في المصادر التي اطلعنا عليها، لذلك لا نقترح وسيلة بعينها. ابدأ بالموقع الرسمي للمؤسسة، واطلب التوضيح منها مباشرة.

أسئلة ما زالت مفتوحة في هذا الملف

لأن الخبر قائم على تقارير صحفية وتصريحات عن اجتماع، هناك أسئلة لم تُحسم بعد:

  • هل القواعد جديدة أم تأكيد لقواعد قائمة؟ وصف أحد التقارير العربية الاجتماع بمناقشة «مستجدات»، لكن صياغته لا تُظهر بوضوح قرارًا جديدًا.
  • ما العقوبات، ومتى تسري؟ لم ترد أي عقوبة أو غرامة في المصادر.
  • هل يشمل حظر المؤثرين كل من يوصي بمنتج طبي، أم المدفوع فقط؟
  • متى يبدأ تنظيم الإعلانات الخاصة بالأدوية التي تُصرف بوصفة طبية؟
  • ما السند القانوني أو القرار الوزاري الذي تستند إليه القواعد المحدَّثة؟ لم نعثر على المرجع القانوني في المصادر.

وإذا كنت تريد متابعة التغييرات الأوسع في الإجراءات الحكومية، فراجع التغيير الكبير في الخدمات الحكومية بالإمارات: ماذا نعرف حتى الآن؟.

ما هو مؤكد حتى الآن أن الجهة المنظِّمة وضعت الموافقة المسبقة وحظر المؤثرين في صدارة رسالتها. لذلك فالخطوة الأكثر فائدة لمن يعمل في القطاع الصحي أو ينتج محتوى عنه ليست انتظار التفاصيل من وسائل الإعلام، بل مراجعة ما لديه اليوم، والتحقق المباشر من الجهة الرسمية قبل أي إعلان جديد.