إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين

قام صندوق النقد الدولي بالقيام بعمل توصيات خاصه بالحكومات العالمية في خلال الفتره الاخيره وذلك يتم بغرض إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين وذلك يتم من أجل تخفيف الضغوط على الميزانيات الحكومية، وهي  تعتبر ايضا  توصيات قد  رفضتها المملكة العربية السعودية وذلك بحسب  ما أعلنه الصندوق في تقرير على موقعه الإلكتروني قد ذكر فيه ذلك.

إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية

قامت المملكه  السعودية بمعارضت  الإجراء وذلك بهدف(1) :

• الحفاظاً على التماسك الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة، حيث أن المملكه تعتبر من الدول التي تدعم أسعار الوقود في الدول العربيه.
• ضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة المرتفعة، وذلك  في ظل الجهود السعودية التي تم القيام بها حتي  يتم حدوث   تعزيز وتنشيط  نمو القطاع الخاص بها
• حرصا من المملكة العربية السعودية على توفير أقصي درجة ممكنة من  الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة وبالرغم من ذلك قد التزمت الحكومة السعودية بالوصول بأسعار الطاقة الخاصه بها لمستوى يستطيع أن يصل بها  إلى السوق العالمي بحلول 2030،
•  قام صندوق النقد الدولي بالترحيب  بها وبين ذلك في التصريحات الخاصه به حيث أصدر تقرير الصندوق الصادر اليوم بعد الانتهاء من جميع  المشاورات الثنائية السنويه بأنه دعا السلطات السعودية إلى بذل المزيد  والمزيد من الجهود وذلك كله  بهدف الحصول علي  زيادة  في الإيرادات غير النفطية والقيام بذلك من خلال التدابير السياسة الضريبية و بما في ذلك أيضا  الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغه 15% وتحسين إلاداره
• أصدر في تصريحاته بشأن المملكه السعوديه بإن إصلاحات المملكه الخاصه  بأسعار الطاقة بحيث تتناسب هذه  ألاسعارها محليا مع الأسعار الدولية، تستطيع  أن تولد وفورات ماليه ضخمه.

أقرا أيضا :  أسعار البنزين في السعودية 2022 وأسعار شهر فبراير

هل نمو الاقتصاد السعودي يرتبط بأسعار البنزين بالسعودية

يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا  بأن السعوديه سوف تكون  واحدة من أسرع الاقتصادات التي  تنمو في العالم خلال 2022، بنسبة نمو مقدرة قد تصل الي  7.6%.

• وأصدر صندوق النقد الدولي، توقعات بشأن  النمو الاقتصادي الخاص  بالسعودية لعام 2022  حيث أنه سوف يظل بدون تغيير وايضا  بينما شجع ا النقد الدولي لمملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية «بطريقة داءمه » لأنها بذلك  سوف تستفيد من ارتفاع الأسعار.
• وأضاف صندوق النقد  بان : «إدارة عائدات النفط بطريقة داءمه  ، بحيث انه لا يرتفع الإنفاق ولا ينخفض ​​والذي بدوره  يتماشى مع سعر النفط وايضا  من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة و التي يحركها النفط والذي يشير إلي  التخطيط والسياسات بعيدة النظر للميزانية لتنويع الاقتصاد».
• يري جميع من هم  مديرو صندوق النقد  في التقرير بأنه مع زياده  دور صندوق الاستثمارات العامة

يجب على الحكومة أن تعمل بسرعة  علي استكمال العمل الحالي وهو وضع الإطار المهم في الدولة  لإدارة  جميع الأصول و ايضا كل الخصوم السيادية والذي ردت عليه الإدارة في  السلطات السعودية بأن خطط استثمار صندوق الاستثمارات العامة غير معتمدة على الإيرادات النفطية، وأن أي زيادة في نفقات الصندوق يجب النظر إليها علي انها استثمارات خاصة ولا وسيلة للتحايل على الانضباط المالي  ومن ضمن توقعات التي يتوقعها صندوق النقد بان حدوث التضخم هذا العام من التشديد المستمر للسياسات المالية والذي يقوم به البنك المركزي السعودي وذلك بتعاونهم  مع البنك المركزي الأمريكي.

المراجع