اصدار رخصة محل.. بالتفصيل جميع الشروط والأوراق اللازمة والموافقات المطلوبة

اصدار رخصة محل من الشروط التي ينص عليها القانون المصري في حال أراد المواطن فتح محل أو نشاط تجاري بشكل عام، عند تجديد رخصة محل تجاري أو صناعي موجود بالفعل، حيث يتطلب هذا الأمر وجود تقديم العديد من المستندات والأوراق والموافقات التي لابد أن يحصل عليها المواطن من جهات حكومية مختلفة.

ومن الجدير بالإشارة أن تختلف الشروط باختلاف نوع النشاط الذي يقوم المحل بممارسته، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط والأشياء المشتركة التي يحتاجها الشخص عند اصدار رخصة محل.

شروط اصدار رخصة محل

عند القيام بفتح أحد المحلات التجارية لابد أن تتوفر عدة شروط حتى يتم العمل في المحل بطريقة قانونية، لأن هذا الإجراء سوف يحمي صاحب المحل من التعرض لأي مسائلة قانونية، وتتضمن هذه الشروط التالي:[1]

1. في بداية الأمر لابد من تقديم طلب يوضح من خلاله نوع النشاط الذي سوف يتم ممارسته في هذا المحل.
2. لابد ألا يكون صاحب المحل المتقدم لـ اصدار رخصة محل ليس ممنوع من ممارسة النشاط التجاري الذي يستخرج الرخصة من أجل العمل به في المحل.
3. لابد من تقديم رسم كروكي يوضح البيانات التالية، (موقع المحل، اسم الشارع، اسم الحي، رقم العقار الذي يوجد به المحل)، ولابد من تحرى الدقة والصحة في كتابة هذه البيانات حتى لا يتعرض صاحب المحل لأي مساءلة قانونية في حال ثبت عدم صحتها.
4. في حال وجدت رخصة البناء يتم تقديمها، على أن يكون هذا البناء قد أسس بالمسلح.
5. تقديم صورة من شهادة إتمام واكتمال البناء.
6. في حال كان المحل ملك يتم تقديم صك يثبت ملكية المحل، أو تقديم صورة عقد الإيجار في حال كان المحل ليس تمليك.
7. يتم تحويل هذه الأوراق المقدمة إلى البلدية في القسم الفني، لكي يتم دراسة الطلب المقدم، وتحري دقة مساحة موقع المحل.

اقرأ أيضًا: تجديد رخصة محل موقع بلدي

الأوراق اللازمة لإصدار رخصة محل

عند استكمال واستيفاء الشروط السابقة، يتم تقديم بعض الأوراق الأخرى حتى يتم استكمال رخصة المحل، وتشمل هذه الأوراق التالي:

1. تقديم صورة إثبات هوية (بطاقة الرقم القومي)، مع الاطلاع على الأصل.
2. وتقديم برنت حتى يتم إثبات المهنة.
3. كذلك تقديم صورة من العقد الذي يثبت إيجار المحل، مع الاطلاع على أصل صورة العقد، ولابد من التأكد أن يكون هذا العقد ساري لمدة لا تقل عن 8 شهور.
4. في حال كان المحل ملك، يتم تقديم صك الملكية التي تثبت ذلك.
5. وإذا كان المحل المطلوب له إصدار رخصة مسجل باسم إحدى المؤسسات التجارية أو اسم شركة، فلابد من تقديم أصل وصورة السجل التجاري.
6. في حال كان اسم المحل مسجل باسم شخص، يريد ممارسة نشاط تجاري، فيجب مراجعة السجل التجاري.
7. يتم تقديم صورة وأصل من هوية الوكالة الشرعية في حال كان يسجل المحل باسم امرأة.
8. في حال كان يخضع المحل إلى إشراف الدوائر الحكومية، مثل: وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة الصحة، فيجب تقديم صورة وأصل من الترخيص، ولابد أن تكون سارية المفعول.
9. من الشروط الضرورية أن يكون اسم المحل مدون باللغة العربية.
10. تقديم ثلاث نسخ للرسومات الهندسية للمحل، مع وجود خريطة توضح تفاصيل مساحة المحل الإجمالية.
11. كما يتم تقديم خطاب التأمين الذي يصدر عن طريق التأمينات الاجتماعية.
12. تقديم خطاب تأمين لمن يعمل بالمحل.
13. تقديم شهادة تثبت قيمة إيجار المحل الصادرة من الضرائب العقارية.
14. يتم تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية، وذلك في المحلات العامة فقط لا غير.
15. على المحلات المختصة بتقديم الأطعمة والمشروبات، تقديم شهادات صحية للعاملين بالمحل.
16. على صاحب المحل تقديم أصل شهادة التجنيد التي تثبت أداء الخدمة العسكرية.

اقرأ أيضًا: رابط تسجيل وظائف الاحوال المدنيه للنساء الشروط والأوراق المطلوية

الموافقات المطلوبة لإصدار رخصة محل

يتطلب اصدار رخصة محل الحصول على عدة موافقات من بعض الجهات الحكومية، حيث يلزم القانون هذه الجهات بالرد على هذه الطلبات في فترة لا تتجاوز 30 يوم بدايةً من تقدم الطلب، وتشمل هذه الجهات التالي:

• موافقة من الإدارة المختصة بالدفاع المدني والحرائق.
• موافقة من إدارة إقامة المحلات التجارية.
• بالإضافة إلى موافقة من أنشطة إشغال الطريق العام، التابعة لإدارة المرور.
• موافقة من الأنشطة الصناعية التابعة للهيئة العامة للتصنيع، وقد تزداد تكلفتها عن 100000 جنية.
• موافقة من وزارة البيئة في حال كان للنشاط تأثير على البيئة.
• وكذلك موافقة من وزارة التموين في حال كان المحل لديه حق في توزيع الحصص التابعة للتموين.
• موافقة من مكافحة التزوير والتزييف، في حال كان نشاط المحل الطباعة أو ما يشبه ذلك.
• موافقة من الأمن الصناعي في حال كان نشاط المحل صناعي وليس تجاري.
• وكذلك موافقة من المعمل الكيميائي في حال كان النشاط تابع للأنشطة الكيماوية.
• موافقة من هيئة الصرف الصحي في حال كان نشاط المحل ينتج عنه رواسب.
• والحصول على موافقة من الشئون الصحية لإدارة العلاج الحر في حال كان نشاط المحل نظارات طبية.
• موافقة من مباحث الآداب العامة في حال كان النشاط يتسبب في خدش الحياء العام.

الإجراءات التي تقوم بها البلدية لإصدار رخصة محل

بعد الانتهاء من تقديم كافة المستندات، والحصول على الموافقات المطلوبة، تقوم البلدية باستكمال بعض الإجراءات حتى تنتهي من إصدار الرخصة، وتتضمن هذه الإجراءات التالي:

1. على المتقدم بطلب اصدار رخصة محل ملئ استمارة رخصة مهنية.
2. يذهب المراقب الفني في البلدية لزيارة المحل لتحديد مساحة المحل الفعلية، ولمعاينة اللوحات وتطبيق الاشتراطات.
3. في حال كان نشاط المحل ضمن النشاطات الصحية، سوف يقوم المراقب الصحي بزيارة المحل لتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.
4. عند الانتهاء من التأكد من كافة الاشتراطات، يتم تسديد الرسوم المستحقة.
5. ثم بعد ذلك تقوم البلدية باعتماد وطباعة رخصة المحل، وتسليمها لصاحبها، أو المفوض بالنيابة عن صاحب المحل في حال وجد.

اقرأ أيضًا: اضافة نشاط مدرسي في منصة مدرستي

رسوم اصدار رخصة محل

يتم اصدار رخصة محل بعد سداد رسوم لا تقل عن 1000 جنية، ولا تتعدى عن 100 ألف جنية، ويتم تحديد الرسوم وفقًا لفئات وقرار اللجنة، حيث نصت المادة “11”، بأن لا يجوز عمل تعديل في نشاط المحل الذي تم ترخيصه سوى بموافقة المركز المختص، وذلك وفقًا للعديد من الإجراءات والرسوم التي نص عليها في المادة (9، 10) من ذلك القانون.

متى يتم غلق وإلغاء رخصة المحل

• مخالفة صاحب المحل لقواعد الصحة والسلامة العامة.
• حدوث أي شيء يسبب خطر على عمال المحل أو رواده من المواطنين، مثل:
• مخالفة قواعد السلامة.
• مخالفة قواعد الحماية من الحريق.
• أن يكون المبنى الذي به المحل آيل للسقوط والانهيار.
• ارتكاب المحل بمخالفات تضر بالآداب العامة.
• ممارسة صاحب المحل لنشاط غير الذي سمح به الترخيص.
• تغير اسم المحل باسم آخر غير موجود في رخصة المحل، أي مخالفة الشروط التي تسمح بها رخصة المحل.
• منع مأموري الضبط القضائي من القيام بتأدية عملهم.
• في حال تسبب المحل بأي إزعاج للمواطنين المقيمين في الحي.

وفي ختام الموضوع نكون قد تحدثنا عن موضوع اصدار رخصة محل، والذي تحدثنا فيه عن كافة الأمور المتعلقة بإصدار رخصة محل، من حيث الشروط الواجب توافرها، والأوراق التي يجب تقديمها، والموافقات التي يجب الحصول عليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها البلدية لاستكمال أوراق الرخصة، والرسوم التي ينبغي دفعها لإصدار رخصة المحل.

المراجع