يعني التستر التجاري في الكويت أن يُمكَّن شخص من مزاولة نشاط اقتصادي عبر ترخيص أو اسم تجاري لا يحق له استخدامه، أو بالمخالفة للقانون. والمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 هو الإطار الجديد لمواجهة هذه الممارسة، ويبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من نشره، أي في فبراير 2027 بحسب التحليلات القانونية. إن كنت تملك نشاطًا تجاريًا أو تكفل آخرين، فهذا الدليل يوضح ما ينص عليه القانون، وما الذي لم يُحسم بعد.
لماذا يعود الحديث عن القانون الآن؟
لم يصدر أي قرار حكومي جديد خلال الأيام السبعة الماضية بشأن هذا القانون، لكن تغطيات صحفية متجددة أعادت الموضوع إلى الواجهة، ومنها تقرير لموقع Times Kuwait عن تشديد الإجراءات ضد التستر التجاري خلال أكتوبر 2026.
يرتبط القانون في الخطاب الرسمي بجهود تعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي. وتربطه المذكرة الإيضاحية بتزايد ممارسة أفراد لأنشطة اقتصادية دون تفويض نظامي، كما نقلت Arab Times.
وكان الشيخ فهد اليوسف قد تحدث في أكتوبر 2026 عن مخاطر غسل الأموال ومكانة الكويت أمام مجموعة العمل المالي (FATF)، في سياق مختلف عن هذا القانون، لكنه يعكس الهاجس الأوسع نفسه، بحسب صحيفة السياسة.
ويتقاطع هذا الملف مع ملفات أخرى تشدد فيها الدولة الرقابة على الشركات، ومنها ملف رواتب العمالة الذي تابعناه في رواتب العمال في الكويت: تشديد على الشركات وموعد الصرف 20 من كل شهر.
ماذا ينص قانون التستر التجاري في الكويت؟
صدر المرسوم بقانون بتاريخ 2 أغسطس 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 9 أغسطس 2026، بحسب قراءة قانونية لمشاري العصيمي للمحاماة. ويتكون القانون من 14 مادة، وفق ما أوردته Gulf News، كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» صدوره في إعلانها الرسمي.
يجرّم القانون من يُمكّن شخصًا آخر من مزاولة نشاط اقتصادي بالمخالفة للقانون، سواء عبر ترخيص أو اسم تجاري أو أي وسيلة أخرى. ولا يقتصر النص على هذه الحالة، إذ يشمل الأجانب الذين يزاولون أنشطة اقتصادية بالمخالفة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عبر أي وسيلة أخرى. وتوضح صحيفة الدستور أن التعريف يشمل أيضًا الالتفاف على حصص الملكية المقررة للأجانب.
عقوبة التستر التجاري في الكويت: الحبس والغرامات
تتراوح العقوبة الأساسية، بحسب التغطيات المنشورة، بين الحبس والغرامة على النحو التالي:
- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- غرامة من 10,000 إلى 100,000 دينار، أو مبلغ يعادل الأرباح المحققة من المخالفة، أيهما أكبر.
- بعد الإدانة، يجوز للمحكمة الأمر بمصادرة المتحصلات غير المشروعة والمعدات المستخدمة في الجريمة، وإلغاء التراخيص التجارية، وترحيل الوافد المدان.
وتعني عقوبة الترحيل أن الأمر لا يقف عند الغرامة بالنسبة للوافدين، لذلك يحتاج المقيم في الكويت إلى قراءة هذه الفقرة بعناية.
لا تخلط بين هذه العقوبة والحظر المنفصل الوارد في المادة 11، فهو يتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص لا بالتستر. وعقوبته الحبس حتى ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 10,000 دينار، وفق نص المرسوم على موقع lawskw.
متى يبدأ تطبيق قانون التستر التجاري الجديد؟
يسري القانون بعد ستة أشهر من نشره، وتحدد تحليلات قانونية تاريخ البدء بـ9 فبراير 2027، وفق تحليل بعنوان «قانون التستر التجاري في الكويت: 4 مسارات لتصحيح الوضع». وتذكر صحيفة الدستور أن الشركات تملك ستة أشهر لتصحيح أوضاعها.
لم نتمكن من التحقق من صياغة بند المرحلة الانتقالية في النص الرسمي نفسه. فالحساب الذي يبدأ من 9 أغسطس 2026 ويضيف ستة أشهر يقود إلى التاريخ ذاته، لكن الأدق أن تراجع المادة في الجريدة الرسمية قبل الاعتماد عليها. ويبقى أمامك أقل من أربعة أشهر حتى التاريخ المتوقع، وهي مدة قصيرة لمراجعة التراخيص وهياكل الملكية.
التصالح في التستر التجاري: الشروط والمبلغ
يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، أو قبل صدور حكم نهائي فيها. ويشترط أمران: إزالة المخالفة، وتصحيح الوضع القانوني. أي أن دفع مبلغ دون إزالة المخالفة لا يكفي.
أما المبلغ، فتقدّر صحيفة الدستور أنه لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة، أي 50,000 دينار على الأقل في جرائم التستر. وتعتمد تفاصيل احتساب الأرباح وتقدير مبلغ التصالح على اللوائح التنفيذية، ولم نعثر على نشرها بعد.
مكافأة الإبلاغ عن التستر التجاري وسقفها
ينص القانون على مكافأة لمن يبلغ عن التستر التجاري دون أن يكون مخالفًا نفسه. ويحدد الوزير المختص قيمة المكافأة، لكن القانون يضع لها سقفًا قدره 10% من الغرامات المحصّلة فعليًا. وتشترط المكافأة أن تستند إلى أدلة جدية وأن يصدر حكم نهائي في القضية، وفق شرح المحامي مسفر عايض.
ولم تحدد المصادر التي اطلعنا عليها قيمة المكافأة بعد، ولم نعثر على القرار الوزاري التنفيذي الذي سيوضح ذلك.
كيف تتحقق إن كان نشاطك معرضًا للمخالفة؟
لم تتضمن المصادر المتاحة إجراءً رسميًا للتقديم أو للتصحيح، لذلك فالخطوات التالية عملية، مستخلصة مما تصفه التحليلات القانونية:
- تحقق مما إذا كان ترخيص نشاطك أو اسمك التجاري مسجلًا باسم شخص آخر، أو إن كان غيرك يدير النشاط فعليًا.
- راجع عقود الشراكة والكفالة وتقاسم الملكية، وتأكد من توافقها مع القيود المقررة لملكية الأجانب.
- أمّن الترخيص وبنية الملكية قبل فبراير 2027، لا بعد بدء التطبيق.
- إذا تبيّن وجود مخالفة، فادرس التصالح قبل أي إحالة إلى المحكمة، مع العلم بأنه يتطلب إزالة المخالفة وتصحيح وضعك القانوني.
وإذا كانت عقودك التجارية تتضمن شرطًا للتحكيم، فقد يفيدك الاطلاع على قانون التحكيم الكويتي الجديد وما يغيّره في العقود. وقبل أي خطوة، راجع النص الرسمي في الجريدة الرسمية، وتابع ما تنشره وزارة التجارة والصناعة من إرشادات، واستشر محاميًا مرخصًا، فالتفاصيل الإجرائية لم تُعلن في المصادر المتاحة.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
- القرارات التنفيذية التي يصدرها الوزير المختص لتطبيق القانون، ولم نعثر على نشرها.
- قيمة مكافأة المبلغين، إذ لم تُحدَّد في أي مصدر اطلعنا عليه.
- طريقة احتساب الأرباح التي تُقارن بها الغرامة، وطريقة تقدير مبلغ التصالح.
- هل ستنشر وزارة التجارة والصناعة دليلًا إرشاديًا أو بوابة لتصحيح الأوضاع قبل فبراير 2027؟ هذا غير مؤكد حتى الآن.
ما بين الآن وفبراير 2027 فرصة عملية للمراجعة الهادئة: تحقق من تراخيصك وأسمائك التجارية، واطلب رأيًا قانونيًا عند أي التباس. وتابع الجريدة الرسمية، فهي المرجع الذي ستظهر فيه التفاصيل التي ما زالت معلّقة.
