القرض العام وما هي طبيعة القرض العام وخصائصه

القرض العام وما هي طبيعة القرض العام وخصائصه نقدمه لكم، وللقرض العام اسم آخر وهو الدين الحكومي، ويعد القرض مصدر من المصادر المالية العامة بالدولة، والتي تلجأ إليها الدولة عندما تستهلك طاقتها الضريبية، والحقيقة أن القرض العام له بعض الخصائص الخاصة به كما ينقسم إلى عدة أنواع أخرى مثل القرض الإجباري والقرض الاختياري، القرض الداخلي والخارجي، والقرض قصير وطويل الأجل، ولكل نوع خصائص خاصة به نذكرها بالمقال.

القرض العام

الدين الحكومي أو القرض الحكومي عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين، الجهة الأولى هي من تعطي القرض والجهة الثانية هي المؤسسة المالية أو الفرد أو المؤسسة الأجنبية أو الدولة الأخرى التي تحتاج للمال، ويتم إتمام القرض عبر تعهد الجهة الأولى وهي الدائن بتوفير مبلغ مالي إلى الجهة الثانية وهي المدين والتي تكون بالأغلب شخص معنوي عام أو دولة، والذي يتعهد بدفع أقساط وفوائد القرض بفترة زمنية يتم تحديدها بشكل مسبق في العقد، والذي يبدأ بتاريخ معين [1].

ما هي طبيعة القرض العام وخصائصه؟

للقرض العام عدة خصائص سواء من الجهة القانونية أو التنظيمية، وهذه الخصائص كالتالي:

• القرض عبارة عن عقد.
• غير ممكن ممارسة القرض إلا بالقانون، وهذا أمر يسير حتى على الدولة ذاتها، حيث أنه غير ممكن لدولة أن تقوم بعقد قرض معين سواء كان أجنبي أو محلي إلا بالقانون، وهذا لأن صيغة القرض بشكل قانوني أمر ضروري للغاية، لأنه يحمي حقوق الطرفين.
• القرض عبارة عن ضريبة مؤجلة يسددها الأفراد الحاصلين عليه.

أنواع القرض العام

بعد ذكر القرض العام وما هي طبيعة القرض العام وخصائصه نذكر أنواع القروض العامة، والتي تتمثل بالآتي:

القرض الاختياري والاجباري

في الأصل القرض العام اختياري، وهذا لأنه أحد صور الاستثمار، وبهذا فإن الأفراد القائمين بعملية الاكتتاب أفراد أحرار للغاية، ولكن بعض الدول تحول اختيارية القرض العام إلى إجبارية، أي أن الأشخاص مجبرين على القيام بعملية الاكتتاب، وبذلك فيتحول الأمر من اختيارية إلى إجبارية، وهذا الأمر يحدث عندما تخل الدولة بأحد شروط القرض، مثل أن تأخر تسديد الفوائد من دون موافقة من المقترضين، وهناك حقيقة تخفي عن معظم الأشخاص، وهي أن القرض الإجباري يقع ما بين الضريبة والقرض الاختياري، وكلما أجبرت الدولة المقترض كلما ابتعد القرض عن اختياريته وأصبح أقرب إلى الضريبة.

وهناك بعض الأسباب التي تجعل الدولة تجبر الأشخاص أو المؤسسات على القرض، وهذه الأسباب كالتالي:

• انعدام الثقة بين الأفراد والدولة.
• تلجأ الدولة إلى الاقتراض الإجباري ببعض الحالات الغير عادية مثل الكوارث والحروب.
• بحالة التضخم الاقتصادي يتم اللجوء لمثل هذا النوع من القروض حتى يتم التقليل والحد من التضخم ومن أجل امتصاص السيولة النقدية.

القرض الداخلي والخارجي

إن القرض الداخلي عبارة عن قرض يكتتب عليه المقيمين بالدولة، وله معنى آخر وهو التمويل من المدخرات الوطنية، بينما يمثل القرض الخارجي القرض المكتتب عليه الأشخاص من خارج الدولة، أي أنه التمويل من المدخرات الأجنبية، والميزة في القرض الداخلي هو أن فائدته أقل إذا تم مقارنتها بفائدة القرض الخارجي، وقد يكون الهدف من القرض الخارجي هو تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجانب من الاكتتاب بهذا القرض، وهناك بعض الدول التي تقوم بتقديم امتيازات وضمانات بالقروض الخارجية لتشجيع أكثر على الاستثمار.

وهناك فرصة تحويل القروض الداخلية إلى قروض خارجية موجودة، وهذا بقيام الأجنبي بشراء سندات المقترضين المقيمين، ويمكن تحويل القروض من خارجية إلى داخلية، وهذا عند قيام المقترضين المقيمين داخل البلد بشراء سندات المقترضين المقيمين في خارج الدولة.

اقرأ أيضاً: طريقة تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري 1442

القرض قصير وطويل الأجل

يطلق على القرض قصير وطويل الأجل القرض المؤقت والقرض المؤبد، والقرض المؤقت هو القرض الذي له فترة محددة من أجل التسديد، وهذا النوع ينقسم إلى أنواع أخرى كالتالي:

القرض قصير الأجل

إن القرض المؤقت قصير الأجل هو القرض الذي يتم تسديده على عام، وإن حدث عجز بالموازنة العامة يمكن الانتظار حتى تحصل الدولة بوقت لاحق على إيرادات تسدد فيها العجز، وتستطيع الدول اللجوء إلى إصدار بعض الأذونات من الخزنة العادية، والتي تمكنها من الشراء من المؤسسات والمصارف، ولكن يجب أن تغلق الأمر على ذات السنة المالية، ولكن بحالة العجز الحقيقي الذي يحدث بسبب تفوق النفقات على الإيرادات على الدولة إصدار أذونات الخزانة الغير عادية.

القرض متوسط وطويل الأجل

القرض متوسط الأجل تتراوح مدته من 1: 5 أعوام، أما طويل الأجل فتتعدي فترته ال5 أعوام.

قدمنا القرض العام وما هي طبيعة القرض العام وخصائصه كما ذكرنا بعضا من الأسباب التي تجعل الدولة تجبر الأشخاص أو المؤسسات على القروض.

المراجع