تنظّم اللائحة التنفيذية الجديدة نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة في السعودية، وتحدد من يستطيع تشغيل سيارات أجرة بلا سائق، ومتى، وبأي شروط. اعتمدتها الهيئة العامة للنقل، ونُشرت في أم القرى يوم 6 نوفمبر 2026، وتسري في 6 يناير 2027. إن كنت تتابع هذا الملف، فهذا ما تحتاج معرفته قبل بدء النفاذ.

ما الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للمركبات ذاتية القيادة في السعودية؟

الجديد في هذه اللائحة أنها تعالج التشغيل دون سائق، لا التجربة فقط. فقد دشّنت الهيئة في 5 أكتوبر 2026 أول نموذج تشغيلي لخدمات التوصيل «الميل الأخير» بمركبات ذاتية القيادة في حي الفلاح بالرياض، أما اللائحة فتضع الإطار لنقل الركاب.

داخل مركبة ذاتية القيادة بمقاعد خلفية فارغة وأجهزة استشعار مثبتة على السقف
مركبة ذاتية القيادة في إطار تجريبي؛ التفاصيل الفنية الكاملة للتشغيل تنتظر القرارات المنفصلة للهيئة.

تتكون اللائحة من 31 مادة موزعة على سبعة أبواب، واستندت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1/10/2026/4. وتشمل اللائحة:

  • اشتراطات تأهيل المنشآت والمركبات.
  • متطلبات السلامة والتأمين.
  • الإشراف على التشغيل.
  • التعامل مع الحالات الطارئة والمخاطر التقنية والسيبرانية.
  • حماية حقوق المستفيدين.

وتندرج اللائحة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهدفها المعلن تمكين التقنيات الحديثة في قطاع النقل وتنظيم التوسع في خدمات التنقل الذكي.

موعد نفاذ اللائحة: 6 يناير 2027

اعتمدت الهيئة اللائحة في مطلع نوفمبر، ونشرتها أم القرى في عددها الصادر يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026. وبحسب صحيفة سبق تسري اللائحة بعد 60 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، وتحدد المصادر تاريخ النفاذ بـ 6 يناير 2027، الموافق 28 رجب 1448هـ.

يلخّص الجدول التالي المحطات الثلاث الأهم:

التاريخ الحدث
5 أكتوبر 2026 تشغيل تجريبي لخدمة التوصيل «الميل الأخير» في حي الفلاح بالرياض
6 نوفمبر 2026 نشر اللائحة في أم القرى
6 يناير 2027 بدء نفاذ اللائحة

بين النشر والنفاذ فاصل يقارب شهرين. والمتبقي اليوم نحو سبعة أسابيع، وهو وقت كافٍ لمتابعة القرارات الفنية وفهم الشروط، لكنه غير كافٍ لانتظار تفاصيل لم تُنشر بعد.

من يحق له تشغيل سيارات الأجرة بدون سائق؟

تفتح اللائحة الباب أمام تشغيل سيارات أجرة دون سائق، وتسمح بذلك دون وجود مسؤول سلامة داخل المركبة، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل. ويتطلب ذلك توفر شرطين أساسيين:

  1. موافقة مسبقة من الهيئة العامة للنقل، وهي شرط لتشغيل أي سيارة أجرة بلا سائق.
  2. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، أو نشاط الأجرة العامة.

والموافقة المسبقة هي الفاصل الحاسم بين وجود السجل التجاري وبدء التشغيل. ومن الضوابط التي أبرزتها صحيفة سبق منع الأكل والتدخين داخل المركبة.

شروط التقديم: ما هو مؤكد وما ينتظر التوضيح

لم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها خطوات تقديم رسمية مفصّلة بعد. وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط تطلع على الأحكام والمتطلبات عبر موقع الهيئة الإلكتروني. أما المؤكد حتى الآن فهو التالي:

لا ننشر رابط تقديم في هذا المقال. فقد ورد في أحد العناوين المتداولة ذكر «رابط التقديم»، لكن المقتطف الذي اطلعنا عليه لا يتضمن الرابط، لذلك يُفضّل الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي للتحقق بنفسك.

ماذا تضمن اللائحة للراكب والشركة المشغّلة؟

تحدد اللائحة حقوق الركاب والتزامات الشركات المشغّلة، وتربط ذلك بمتطلبات السلامة والتأمين وحماية المستفيدين. لكن تفاصيل حدود التأمين والمسؤولية لم تتضح في المصادر التي اطلعنا عليها، رغم أن أحدها يشير إلى هذا الجانب في مقدمته، لذلك لا نذكر أرقامًا لم تُؤكَّد.

وإن أردت معرفة حقوقك بوصفك مستهلكًا بشكل عام، ومتى تبدأ العقوبات على المخالفات، فراجع نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية: حقوقك وعقوباته ومتى يبدأ. ويبقى نص اللائحة الكامل هو المرجع الأدق لأي تفصيل يخص حقوق الراكب.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

أهم ما ينتظر المتابعة هو القرارات الفنية المنفصلة. فقد أحالت اللائحة تفاصيل متطلبات تجارب المركبات وأدائها والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة إلى قرارات يصدرها رئيس الهيئة، ولم يُعلن عنها بعد في ما اطلعنا عليه. بمعنى آخر، الاشتراطات الفعلية للمركبات ستكتمل بهذه القرارات، لا بنص اللائحة وحدها.

وتبقى أسئلة أخرى دون إجابة مؤكدة:

  • حدود التأمين والمسؤولية عند وقوع حادث.
  • رسوم الترخيص والتقديم، إذ لم نجد رقمًا مؤكدًا في المصادر.
  • هل ستبدأ الهيئة بقائمة محددة من الشركات أو المدن؟ لا يوجد تأكيد حتى الآن.
  • هل تتغير مواعيد النفاذ؟ الموعد الحالي 6 يناير 2027 وفق المصادر، ولم نجد ما يعدّله.

كيف تتابع الموضوع حتى النفاذ؟

ابدأ بموقع الهيئة العامة للنقل الرسمي، فهو المرجع الأول لأي قرار فني جديد أو تفاصيل تقديم. ثم تابع نشر أم القرى، فهي الجهة التي نُشرت فيها اللائحة. وإن كنت تفكر في الاستثمار في هذا القطاع، فاعتبر ما هنا مدخلًا للفهم لا توصية، وراجع مستشارًا مختصًا قبل أي قرار.

ما سيحسم الصورة النهائية هو ما يصدر من قرارات فنية قبل 6 يناير 2027، وأول الموافقات التي تمنحها الهيئة. فالتشغيل الفعلي سيكشف ما إذا كانت الشروط المعلنة كافية للتطبيق على أرض الواقع.