هيئة الزكاة والثلاث حالات غير مشمولة بـ تعديل القيمة المضافة المتعاقدة مع الجهات الحكومية

قامت الهيئة الخاصة بالزكاة والضريبة وأيضا بالجمارك بتحديد ثلاث من الحالات والتي هي لا تكن من ضمن التعديلات التي يضمها القرار الخاص بتعديل الآلية الخاصة باستحقاق الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، حيث قامت الهيئة من خلال حسابها الخاص بها على تويتر بنشر العديد من التصريحات التي تخص بعض تعديل القيمة المضافة في هيئة الزكاة، وايضا الاجابة علي التساؤلات التي تطرأ علي ذهن الكثير سوف نعرضها فيما يلي.

أهم تصريحات هيئة الزكاة

قامت الهيئة من خلال حسابها الخاص بها على تويتر  بإعلان التالي ، أنه لم يتم تطبيق التعديلات  الجديدة على القيمة المضافة إلا اعتبارا  من  1 في شهر نوفمبر، وذلك تجرى التعديلات من خلال المطالبات التي سيتم إرسالها للجهات الحكومية بداية من ذلك التاريخ وذلك كان ردا على التساؤلات العديدة والتي كان من ضمنها أنه هل من الممكن تعديل الإقرارات السابقة للضريبة الخاصة بالقيمة المضافة مع عدم إصدار أي أمر او إلزام بالدفع  وذلك قبل تاريخ جريان التعديل الحالي الجديد والذى تاريخ سريانه كان بدءا 1 من شهر نوفمبر لعام2021.[1]

التعديلات الصادرة من هيئة الزكاة والخاصة بإقرار ضريبة القيمة المضافة

• أعلنت هيئة الزكاة أيضا بأنه سيتم إضافة مجموعة من التوريدات والتي هي خاضعة بطبيعتها إلى النسبة الأساسية.
• وفى الحالة التي سيكون بها الإقرار ليس على الشكل الصحيح سيتم في هذه الحالة وضع مجموعة من الغرامات تسمى عدم امتثال.
• وذلك كما جاء في الأحكام الخاصة بالنظام واللائحة ويلزم بها كل من يخالف هذه الأحكام.
• أقرت هيئة الزكاة أيضا انه لا يستفيد من التعديل الصادر في نوفمبر الحالي المقاول الباطن.
• حيث أن ذلك التعديل الخاص بتاريخ الاستحقاق الخاص بضريبة القيمة المضافة والخاص بالتوريدات مع الجهات الحكومية.
• قامت هيئة الزكاة أيضا بتوضيح أن لا يوجد هناك أي شكل من أشكال التعاقد المباشر والواضح بين كلا من المقاول الباطن والجهات الخاصة بالحكومة.
• حيث أن العملية الخاصة بتوريد المقاول الباطن تأخذ شكل التوريدات المستقلة.
• والتي تصب في مصلحة المقاول الرئيسي ولا يكون هناك أي نوع من أنواع التدخل الخاص بجهات الحكومة.

اهم الحالات التي لا تشمل تعديل في ضريبة القيمة المضافة

• من هذه الحالات هي التوريدات والتي تكون بين منشأتين مختلفتين.
•   وأيضا التوريدات التي تكون بين المنشآت وبين الأشخاص.
• وأيضا تضم هذه الحالات أيضا التوريدات التي تكون بين كلا من المقاول الباطن.
• وأيضا بين المقاول الرئيس والذي يكون هناك تعاقد من قبله مسبق مع جهة أخرى.
• وقد أصدر المجلس الخاص بإدارة هيئة الزكاة موافقته على التعديلات الخاصة بأحكام المادة 20.

وفي نهاية المقال نود أن نكون عرضنا كل مايشمل هيئة الزكاة، وتعديلات القيمة المضافة، والحالات التي لاتشمل التعديل.

المراجع