ضريبة القيمة المضافة السعودية والتعديلات الجديدة عليها

أعلنت وزارة المالية السعودية عن إجراء بعض التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة السعودية، حيث تم تعديل تاريخ دفع ضريبة القيمة المضافة حيث يتم إمداده إلى بداية شهر نوفمبر. وكان ذلك سعياً من الحكومة السعودية أن تطلق الفرص أمام الخاص، وذلك تقديراً للتعثرات التي مر بها الكثير من أصحاب الأعمال الخاصة في فترة جائحة الكورونا. وفيما يلي بعض التفاصيل الهامة مخبخصوص هذا الموضوع.

ضريبة القيمة المضافة السعودية

أكدت الحكومة السعودية على دعمها الكامل للإقتصاد الخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرص للاستثمار والتسهيل من كافة القوانين التي تتعلق بهذا الشأن. حيث تقوم الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منها بأنها من المحركات الأساسية في عجلة الإنتاج في السعودية.

إلى جانب ذلك، قد وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة على تعديل المادة 20 من قانون الضرائب والمستحقات الضريبية، حيث يتم مد فترة الإستحقاق إلى الأول من نوفمبر من العام الحالي. كما تدعى الحكومة السعودية بضرورة الإلتزام بهذه المواعيد، وذلك حفاظاً على القوانين التي يتم تعديلها حيث تلائم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بخلاف ذلك، تؤكد الحكومة على ضرورة إطلاع كل منشأة على كافة التفاصيل التي توجد في تعديل القانون، وذلك حتى لا يتم تغريم المشروعات أكثر مما ينبغي، ولا يتم دفع المستحقات الضريبية أقل من المبلغ المستحق.[1]

هنا تجد: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية تدشن هويتها الجديدة

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

الجدير بالذكر أن التعديلات التي أًجريت على قانون ضريبة القيمة المضافة السعودية تشمل كل من حركات التجارة الداخلية والخارجية، والقيمة التجارية المضافة على السلع، حيث يتم تغيير المبرمة مع الجهات الموردة للسلع بناءً على هذه التغيرات.

إلى جانب ذلك، يجب أن يكون التاريخ الذي يتم فيه دفع الضريبة، هو التاريخ الذي يتم إصدار أمر الدفع الخاص بالتوريدات، وذلك حتى لا يتم احتساب مصاريف أخرى بناءً على تواريخ مغلوطة. وذلك يكون وفق نظام المسابقات أو نظام تاريخ تلقي مقابل التوريد، أيها أنسب بالنسبة للمواطن.

ويكون ذلك بهدف التأكد من تسليم الضريبة المستحقة للتوريد، حيث يتم العمل على العديد من الورش التدريبية في التعامل مع قانون الخدمات الضريبة بدءاً من يوم 10 أكتوبر الجاري. حيث تكون هذه الورش في نطاق التعاون الدولي بين الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، بالمشاركة مع اتحاد الغرف السعودية.

المراجع