الحد الأدنى للأجر في نطاقات: ماذا أعلنت الوزارة؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 25 أكتوبر 2026 رفع الحد الأدنى للأجر الذي يُحتسب به الموظف السعودي كاملًا في برنامج نطاقات، إلى 5000 ريال شهريًا في أبريل 2027، ثم إلى 6000 ريال شهريًا في أبريل 2028. وأوضحت الوزارة ذلك عبر منشورها الرسمي على منصة X.
برنامج نطاقات هو الآلية التي تصنّف بها الوزارة المنشآت الخاصة بحسب نسب التوطين فيها، وتختلف هذه النسب باختلاف القطاع وحجم المنشأة. والمعيار الجديد لا يحدد أجرًا أدنى لجميع العاملين في المملكة، وإنما يحدد متى يُحتسب الموظف السعودي كامل العدد في نسبة التوطين للمنشأة. بمعنى آخر، القرار يغيّر طريقة العدّ، ولا يغيّر قيمة الراتب الذي يجب على كل صاحب عمل دفعه.
ويؤكد بيان الوزارة أن القرار لا يُلزم القطاع الخاص برفع الرواتب القائمة تلقائيًا. ما يتغير هو الحد الذي يقرر ما إذا كان الموظف السعودي سيدخل في حساب نسبة التوطين بكامله أم لا.
مراحل التطبيق: 5000 ريال ثم 6000 ريال
يتم التطبيق على مرحلتين. المرحلة الأولى يبلغ فيها الحد 5000 ريال شهريًا، والمرحلة الثانية يبلغ فيها 6000 ريال شهريًا، وتبدأ بعد 12 شهرًا من بداية المرحلة الأولى.
تتفاوت المصادر في تحديد تاريخ البداية الدقيق. فقد ذكرت صحيفة Gulf News أن المرحلة الأولى تسري في 25 أبريل 2027، والثانية في 25 أبريل 2028. أما النص العربي الرسمي الذي اطلعنا عليه فيحدد المهلة بعد «بدء القرار» دون تاريخ ميلادي صريح. لذلك نتعامل مع التاريخين على أنهما متداولان ويحتاجان إلى تأكيد، وننصح بمراجعة إعلان الوزارة أو النص المنشور رسميًا قبل اعتماد أي موعد في خططك.
إذا صحّ تاريخ 25 أبريل 2027، فإن المنشآت تملك نحو ستة أشهر منذ الإعلان حتى بدء المرحلة الأولى. وهذه مدة كافية للمراجعة إذا بدأت مبكرًا.
| المرحلة | التاريخ المتداول | الحد المطلوب لاحتساب الموظف السعودي كاملًا |
|---|---|---|
| المرحلة الأولى | 25 أبريل 2027 | 5000 ريال شهريًا |
| المرحلة الثانية | 25 أبريل 2028 | 6000 ريال شهريًا |
كيف يُحتسب الموظف السعودي كاملًا في نطاقات؟
يعتمد الاحتساب على الأجر الشهري للموظف. إذا بلغ راتبه الحد المعلن للمرحلة، يُحتسب كاملًا في نسبة التوطين. وإذا قلّ عن الحد، فلن يُحتسب كاملًا بحسب المعيار المعلن. على سبيل المثال، موظف براتب 4000 ريال لن يُحتسب كاملًا عند بدء المرحلة الأولى إذا بقي راتبه عند هذا المستوى. هذا مثال توضيحي مبني على المعيار المعلن، وليس حكمًا على حالة بعينها.
يشمل القرار خمس فئات من الموظفين السعوديين، ولكل فئة قواعد احتساب خاصة بها:
- الموظف بدوام كامل.
- الموظف بدوام جزئي.
- الموظف بنظام الساعات المرنة.
- الطالب الذي يعمل بدوام جزئي بالتوازي مع دراسته.
- الشخص من ذوي الإعاقة القادر على العمل.
لم تُنشر في المصادر التي راجعناها تفاصيل قواعد الاحتساب لكل فئة. لذلك لا ينبغي افتراض أن الحد نفسه يُطبَّق بالطريقة ذاتها على الجميع، ويجب انتظار التوضيح الرسمي لكل فئة.
ماذا يعني القرار لأصحاب المنشآت؟
لم تُنشر في المصادر التي اطلعنا عليها أي إجراءات جديدة أو منصة أو خطوة تقديم مطلوبة من المنشآت. مع ذلك، يمكن لصاحب المنشأة أن يبدأ بمراجعة داخلية منظمة تشمل الخطوات التالية:
- حصر الموظفين السعوديين لديه، وتحديد راتب كل منهم شهريًا.
- تحديد من يقع راتبه دون 5000 ريال، ومن يقع دون 6000 ريال.
- تقدير كلفة رفع الرواتب إذا قرر ذلك، ومقارنتها بكلفة الإبقاء على الوضع الحالي.
- مراجعة خطط التوظيف للفترة بين 2027 و2028، لأن طريقة احتساب التوطين ستتغير.
- متابعة التوضيحات الرسمية على موقع الوزارة وقنوات نطاقات الرسمية.
هذه الخطوات استنتاج عملي وليست تعليمات رسمية. ولم نتحقق في هذا البحث من خدمات الوزارة الإلكترونية الخاصة بنطاقات، فلا نعرف بعد إن كانت ستوفر أداة للاستعلام عن وضع المنشأة.
ماذا يعني القرار للباحثين عن عمل؟
القرار يتعلق بكيفية احتساب التوظيف السعودي داخل المنشأة، وليس بحد أدنى يُفرض على كل صاحب عمل. لذلك إذا عُرضت عليك وظيفة براتب أقل من 5000 ريال أو 6000 ريال، فلا يعني القرار وحده أن العرض مخالف للنظام، ولا أن المنشأة ملزمة بتغييره.
ما قد يتغير هو اهتمام بعض المنشآت بتوظيف السعوديين ذوي الرواتب التي تبقى تحت الحد، لأن ذلك سيؤثر على احتسابهم في نسبة التوطين. هذا استنتاج منطقي من آلية القرار، ولم تحلله المصادر التي اطلعنا عليها بعد.
عند التفاوض على وظيفة، اسأل عن نوع الدوام ومدته، لأن الفئات الخمس تختلف في قواعد احتسابها، ولا تفترض أن الراتب المعروض سيرتفع تلقائيًا بعد أبريل 2027.
ما الذي لم يُعلن بعد؟
رغم وضوح جوهر الإعلان، ما زالت هناك أسئلة مفتوحة:
- التاريخ الدقيق لبدء كل مرحلة، وهو ما يحتاج إلى مراجعة النص الرسمي.
- الحد الحالي قبل التعديل: وردت في أحد المواقع المتخصصة إشارة إلى أنه 4000 ريال، لكننا لم نجد هذا الرقم في البيانات الرسمية التي اطلعنا عليها، لذلك لا نعتمده.
- قواعد الاحتساب التفصيلية لكل فئة من الفئات الخمس.
- أثر التغيير على تصنيف المنشآت ضمن ألوان نطاقات، وعلى المنشآت التي لديها عدد قليل من السعوديين. لم نجد تحليلًا لهذه النقطة في المصادر.
كما تتداول بعض المنشورات رقمًا لرفع سابق للحد في عام 2020، ولم نتمكن من التحقق منه من مصدر رسمي، فلا ينبغي تداوله كحقيقة.
الفرق بينه وبين زيادة 500 ريال شهريًا
هذا القرار منفصل تمامًا عن زيادة الـ500 ريال شهريًا. فالزيادة الأخيرة تشمل بدلات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتبدأ في يناير 2027 بحسب المصادر التي اطلعنا عليها. وقد ربطتها الحكومة بتعديلات مخطط لها على تعرفة الكهرباء والمياه من 1 يناير 2027. تفاصيل تلك الزيادة موجودة في مقالنا عن زيادة 500 ريال شهريًا للموظفين والمتقاعدين.
كما أن قرارات التوطين الأخرى، مثل قرار توطين المهن المحاسبية في 2026، تحمل تواريخ وشروطًا مختلفة، فاحرص على التمييز بينها وبين حد الأجر الجديد.
الخطوة الأنفع الآن أن تحدد كل منشأة موقعها من الحدين، وأن يدرك الباحث عن عمل أن الراتب الذي يُحتسب عنده الموظف السعودي كاملًا مؤشر تنظيمي، وليس قاعدة عامة لكل الأجور. ومع اقتراب 2027 ستتضح التفاصيل الرسمية، فتابع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار مالي أو وظيفي مبني على هذه الأرقام.
