تملك الأجانب للعقار في السعودية مسموح به، لكنه ليس مفتوحًا بلا قيود. فاللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، التي وافق عليها مجلس الوزراء في يونيو 2026، تحدد المناطق المسموح فيها والنسب والشروط والرسوم، وتشدد القاعدة أكثر في مكة والمدينة. إن كنت تفكر في الأمر، فابدأ بثلاثة أسئلة: هل يقع العقار داخل نطاق مسموح؟ هل أنت فرد أم كيان؟ وهل تنوي أن يكون التملك مدخلًا لإقامة مميزة؟
تملك الأجانب للعقار في السعودية: ما تنظّمه اللائحة الجديدة
اللائحة من 15 مادة، وتتناول إجراءات التملك للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية، إضافة إلى الرسوم وتصنيف المخالفات، بحسب Argaam. ويسمح النظام لغير السعوديين بتملك أنواع متعددة من العقارات، هي السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، بشرط الحصول على موافقات الجهات المختصة والالتزام باللائحة، كما ورد في Saudi Gazette.
ويحل النظام الجديد محل نظام سابق يعود إلى عام 2000. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمار الأجنبي وتنظيم سوق العقار، بحسب EY.
تاريخ القرار يحتاج إلى تدقيق. تنقل الصحافة أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة في 23 يونيو 2026، بينما تُظهر صفحة القرار على منصة الأنظمة تاريخ 3 يوليو 2026 بالتقويم الميلادي. وإذا احتجت إلى ذكر التاريخ في معاملة، فراجع الصيغة الرسمية أولًا.
المناطق المسموح فيها ومكة والمدينة
التملك مقيّد بالنطاقات الجغرافية المعتمدة، لذلك فأول ما يجب التحقق منه هو موقع العقار. لم نجد في المصادر التي اعتمدنا عليها الجداول الكاملة للنطاقات ونسب الملكية لكل منطقة من مصدر رسمي، لذا لن نقدّم قائمة بالمدن أو الأحياء حتى لا نخطئ في التفاصيل.
أما مكة والمدينة فلهما حكم خاص. فبحسب نص النظام الأصلي المنشور على منصة وزارة العدل، يقتصر حق تملك الأجنبي فيهما على الشخص الطبيعي المسلم. والنص يحصر الحق في الشخص الطبيعي، وهذا يعني أن الكيانات لا تستفيد منه بالنص نفسه، فراجع النص الرسمي قبل أي خطوة.
شروط تملك الأفراد غير السعوديين
تتلخص الشروط الواردة في المصادر في الآتي:
- أن يقع العقار داخل النطاق الجغرافي المعتمد.
- الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل التملك.
- الالتزام بالنسب والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
- في مكة والمدينة: أن يكون المتملك شخصًا طبيعيًا مسلمًا.
التملك ليس مفتوحًا بلا قيود، إذ تبقى المناطق والنسب والشروط محكومة بالتنظيم، كما يوضح مكتب Bird & Bird. وتحذر شروح قانونية حديثة من العبارات الإعلانية مثل «المضمونة» أو «المتاحة للجميع»، لأن التملك يعتمد على أهلية واضحة، كما ورد في شرح لمكتب محاماة.
المقيم النظامي وعقار السكن
يتيح النظام الأصلي للمقيم النظامي تملك عقار واحد للسكن خارج النطاقات المحددة، باستثناء مكة والمدينة. وإذا كنت مقيمًا وتحتاج إلى إثبات حالة إقامتك خلال الإجراءات، فقد يفيدك الاطلاع على تقرير مقيم عبر أبشر: خطوات الطلب ومدة الصلاحية والتحقق منه.
تملك الشركات الأجنبية للعقار
الشركات الأجنبية المرخّص لها بالعمل في المملكة يمكنها تملك العقارات الضرورية لنشاطها، مثل المكاتب والمصانع والمستودعات، بحسب ما ورد في تغطية Saudi Gazette.
ويبقى التسجيل خطوة سابقة للتملك. تشير شروح صحفية إلى أن الكيان غير السعودي يجب أن يُسجَّل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وأن الملكية لا يُعتد بها قانونًا قبل القيد في السجل العقاري، كما ورد في العربية نت. وذكرت تغطيات أخرى أن الشركة تُسجَّل لدى وزارة الاستثمار وتفصح عن ملاكها المباشرين وغير المباشرين، وهذا ما ينبغي التحقق منه لدى الجهة المختصة.
تملك العقار عبر الإقامة المميزة
يمكن أن يكون تملك العقار مسارًا للإقامة المميزة، عبر شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال، بشرط أن يكون مملوكًا ملكية حرة وخاليًا من الرهون، بحسب العربية نت.
القيمة المذكورة حد أدنى، فالعقار الأقل منها لا يؤهل لهذا المسار. ويجب التحقق أيضًا من أن العقار سكني، ومن حالة ملكيته في السجل العقاري قبل أي قرار.
رسوم التصرف والغرامات: الأرقام التي تحتاج إلى تحقق
تنقل التغطيات الصحفية أن الرسم على تصرف غير السعودي بالحقوق العينية لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف، دون الإخلال بالرسوم والضرائب الأخرى، كما في الجزيرة نت. في المقابل، تذكر قراءة أخرى من موقع روشم رسمًا بنسبة 2% في الرياض ومكة والمدينة وجدة، مع حالات بنسبة صفر. هذا تعارض واضح مع رقم 5%، لذلك لا تعتمد على رقم واحد قبل مراجعة نص اللائحة الرسمي وتأكيد الجهة المختصة.
أما المخالفات، فتذكر تغطية صحفية غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحق محل المخالفة، وغرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال عند تقديم بيانات مضللة بهدف الحصول على حق التملك، كما ورد في العربية نت. وبحسب قراءة منصة الأنظمة لنص اللائحة، تتراوح الغرامات بين نسب من قيمة الحق مع سقوف تبدأ من 500 ألف ريال وتصل إلى 4 ملايين ريال حسب نوع المخالفة. والفرق بين الصيغتين سبب إضافي للرجوع إلى النص الرسمي.
وإذا كان العقار مرتبطًا بنزاع أو إجراء تنفيذي، فقد يفيدك الاطلاع على نظام التنفيذ الجديد: موعد السريان وأهم ما يتغير للدائنين والمدينين.
خطوات قبل التقديم وما لم يُحسم بعد
الترتيب العملي المقترح يبدأ من الأوضح:
- تحقق من أن العقار يقع ضمن النطاق الجغرافي المعتمد، فالتملك مقيّد به.
- إن كان المتقدم كيانًا، تأكد من تسجيله لدى الجهة المختصة قبل التملك.
- بعد التسجيل، استوثق من القيد في السجل العقاري، لأن الملكية لا يُعتد بها قانونًا قبل ذلك.
- إن كان هدفك الإقامة المميزة، تحقق من أن العقار سكني وقيمته لا تقل عن 4 ملايين ريال، وأنه مملوك ملكية حرة وخالٍ من الرهون.
لم نتمكن من التحقق من خطوات التقديم الإلكترونية التفصيلية من منصة رسمية، لذلك لا نعرض إجراءً دقيقًا خطوة بخطوة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخدمات الإلكترونية الموحدة للتملك قد أُطلقت فعلًا أم ما زالت قيد الإعداد. راجع الهيئة العامة للعقار، وهي الجهة المشرفة على تنظيم التملك وتحديد النطاقات بحسب الإطار الجديد، أو المنصة الرسمية قبل أي تقديم.
ويبقى الأنفع أن تحصل على إجابة مكتوبة من الجهة المختصة عن موقع العقار ونسبة الرسم قبل توقيع أي عقد أو دفع أي مبلغ، فبعض الأرقام المتضاربة اليوم قد يتضح مع نشر النص الرسمي الكامل للنطاقات والجداول.
