إذا كنت تفكر في الالتحاق بالسلك القضائي، أو ترغب في معرفة متى تصبح مؤهلًا للترقية، فالسؤال الأهم هو: ما شروط التعيين في القضاء السعودي بعد التعديلات الأخيرة؟ الجواب المختصر أن مجلس الوزراء أقرّ تعديل عدد من مواد نظام القضاء، ومن أبرزها رفع سن التعيين في درجة قاضي استئناف إلى 35 عامًا على الأقل، مع إعادة تنظيم درجات السلك القضائي وشروط الانتقال بينها.
نُشر القرار في أواخر سبتمبر 2026، ولم نتناوله في حينه. نقدّمه اليوم شرحًا تفصيليًا لمن يبحث عن شروط التعيين والترقية، لا خبرًا عاجلًا. وكل ما يلي مبني على المصادر المنشورة، مع توضيح ما لم تحسمه بعد.
ما الذي تغيّر في نظام القضاء؟
التعديل يطال نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، بحسب ما ورد في مكة نيوز. وقد استكمل مجلس الوزراء الإجراءات النظامية قبل إقراره، بعد الاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة، ومنها مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفق صحيفة البلاد.
يحمل القرار رقم (296) وتاريخ 26/03/1448هـ. وتتفاوت التواريخ المنشورة في الصحافة: فقد نقلت صحيفة إلكترونية أن المجلس وافق في جلسته المنعقدة في 8 سبتمبر 2026، بينما أدرجت بوابة أم القرى القرار بتاريخ 25-09-2026. لذلك ننصح بالرجوع إلى النص الرسمي عند الاستشهاد بأي تاريخ في نقاشك أو طلبك.
عدّل القرار ثلاث مواد رئيسة: المادة (31) المتعلقة بسن التعيين، والمادة (32) المتعلقة بدرجات السلك القضائي، والمادة (35) المتعلقة بشروط شغل درجة قاضي (ب). كما شملت التعديلات المادة (39) التي تشترط لشغل درجة قاضي استئناف أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة، والمادة (37) المتعلقة بشروط درجة رئيس محكمة (ب)، وفق ما نشرته صحيفة اليوم. إنّ فهم هذه المواد الأربع معًا يوضح الصورة الكاملة للمسار المهني.
شروط التعيين في القضاء السعودي بعد التعديل
السن هو أوضح ما تغيّر في هذا الجانب. تنص المصادر على أن سن التعيين في درجة قاضي استئناف لا يقل عن 35 عامًا، بينما يبلغ الحد الأدنى 22 عامًا في الدرجات الأخرى للسلك القضائي، وفق ما نقلته مكة نيوز والسعودية اليوم.
إذا كنت في بداية الطريق، فهذا يعني أن العمر وحده لا يكفي لتقرير أهليتك لدرجة بعينها. فالتعيين في الدرجة المستهدفة يرتبط بالسن والمؤهل والخبرة معًا. ولهذا تفيدك قراءة النص الكامل للقرار، لأن المقتطفات المتاحة لم تشرح كل الحالات.
درجات السلك القضائي بعد التعديل
بحسب ترتيب المصادر المنشورة، تتكون درجات السلك القضائي بعد التعديل من الدرجات التالية:
- ملازم قضائي
- قاضي (ج)
- قاضي (ب)
- قاضي (1)
- رئيس محكمة (ب)
- رئيس محكمة (أ)
- قاضي استئناف
- وكيل محكمة استئناف
- نائب رئيس محكمة استئناف
- رئيس محكمة استئناف
- رئيس المحكمة العليا
ويهمّ القارئ أن يعرف أن التعديل يتعلق بالدرجات والشروط والترقيات، ولا يتعلق بإنشاء محاكم جديدة، بحسب ما ورد في المصادر التي اطلعنا عليها.
شروط الانتقال والترقية بين الدرجات
شروط شغل درجة قاضي (ب)
تعدّلت المادة (35) المتعلقة بشروط شغل هذه الدرجة. ويذكر المقتطف المتاح الشروط التالية، وهي بصيغة «أو» أي أنها بدائل، بحسب ما ورد:
- سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)
- ثلاث سنوات من الأعمال القضائية النظيرة
- ثلاث سنوات تدريسًا للفقه أو أصوله
- شهادة ماجستير من المعهد العالي للقضاء أو كليات الشريعة، وفق النص
ولا نملك النص الكامل لهذه المادة، فإذا كنت تخطط للترقية إليها فتحقق من الصياغة الرسمية قبل أن تبني عليها قرارًا.
شروط شغل درجة قاضي استئناف
تشترط المادة (39) المعدّلة أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة. أي أن الوصول إلى درجة قاضي استئناف يمرّ، بحسب المقتطف المنشور، بخبرة في درجة رئاسة المحكمة.
شروط شغل درجة رئيس محكمة (ب)
تنص المادة (37) المعدّلة، بحسب مقتطف منشور، على مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجة السابقة. ولم نتمكن من التحقق من بقية شروط هذه الدرجة من النص الكامل، لذا نكتفي بما ورد.
خطوات عملية قبل التقدم أو طلب الترقية
لا تذكر المصادر التي اطلعنا عليها خدمة إلكترونية جديدة مرتبطة بهذا التعديل. لذلك فالخطوات العملية هنا استعداد ومراجعة، وتسير على النحو التالي:
- ابدأ بنص القرار الرسمي في بوابة القرارات والأنظمة، واقرأ المواد 31 و32 و35 و37 و39 كاملة، ولا تكتفِ بالمقتطفات الصحفية.
- حدّد الدرجة التي تستهدفها، ثم قارن عمرك بسن التعيين المطلوب لها، فالفرق بين 22 و35 عامًا كبير في التخطيط المهني.
- اجمع ما يثبت خبرتك: شهادات الخدمة، ومدد العمل القضائي أو التدريس، وشهادة الماجستير إن وُجدت، مع تواريخ بدايتها ونهايتها.
- راجع الجهة المختصة بالتعيين والترقية قبل التقديم، واسألها عن أي متطلبات إضافية أو إجراءات انتقالية تنطبق على حالتك.
إذا كنت تتابع تحديثات أنظمة أخرى، فمقالنا عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يوضح ما تغيّر ومتى يسري، وهو مثال على الأسئلة التي يجب حسمها من النص الرسمي وليس من الأخبار وحدها.
ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟
هناك ثلاث نقاط لا يمكن الجزم بها الآن:
- تاريخ سريان التعديل: لم تحدده المصادر بدقة، فلا تعتمد على أي موعد قبل مراجعة نص القرار وأي مادة انتقالية فيه.
- النص الكامل للمواد: اعتمدنا على مقتطفات متعددة، ولم نتحقق من النص الكامل للمواد 35 و37 و39 قبل النشر.
- أثر التعديل على القضاة الحاليين والمتقدمين: لم نجد توضيحًا لأثره على من بدأ إجراءات التعيين قبل النشر، ولا على من يشغل درجات حاليًا.
ولم نجد تصريحًا منسوبًا إلى مسؤول بشأن هذا التعديل، لذلك يقتصر هذا المقال على نص القرار والمقتطفات المنشورة. وإذا أردت مقارنة طريقة عرض التعديلات قبل إقرارها، فمقالنا عن تعديلات اللائحة التنفيذية لحماية البيانات يشرح المقترح وآخر موعد للتعليق عليه.
ما الذي ينبغي أن تراقبه بعد هذا التعديل؟
راقب إعلانات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، فأي لائحة تنفيذية أو توضيح لشروط الانتقال سيكون المرجع الأدق لمن يخطط للتقدم. وإذا كنت محاميًا أو طالبًا في القضاء، فابدأ بتحديد الدرجة التي تريدها، ثم احصر السنوات والخبرات التي تملكها بوضوح، فهذا وحده يوفّر عليك وقتًا عند صدور أي إعلان جديد.
