يتم توثيق عقد العمل في قوى إلكترونيًا، ويُعد العقد موثقًا بعد موافقة طرفيه: الموظف وجهة العمل. وعلى الموظف أن يقبل العقد أو يرفضه أو يطلب تعديله خلال مهلة 10 أيام بحسب الشروح الأحدث، فإذا انقضت المهلة دون رد يُلغى الطلب تلقائيًا.

يشرح هذا الدليل الخطوات كما وردت في المصادر المتاحة، ويفصل ما تأكد منه وما يحتاج تحققًا قبل أن تتصرف بناءً عليه. الموضوع ليس قرارًا جديدًا صدر خلال الأيام الأخيرة، فالقاعدة قائمة منذ سنوات، لكن التغطية تزداد مع رفع نسب الالتزام بالتوثيق في 2026.

توثيق عقد العمل في قوى: لماذا يهمّ الموظف؟

الهدف المعلن من التوثيق حفظ حقوق الطرفين، وإثبات الأجر والمدة والمسمى الوظيفي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بشفافية. وقد نشرت أخبار نت شرحًا محدّثًا في 22 أكتوبر 2026 عن الإجراءات الحالية للتوثيق الإلكتروني.

بالنسبة لك كموظف، ثلاثة أمور تستحق انتباهك: مهلة القبول، والفرق بين الرفض وطلب التعديل، ومتى يُلغى الطلب. إذا وصلك إشعار عقد جديد وتأخرت في الرد، فقد تخسر الطلب، وقد تحتاج منشأتك حينها إلى إنشاء طلب جديد.

مهلة قبول العقد: 10 أيام ومتى يُلغى الطلب تلقائيًا

تحدد الوزارة مهلة 10 أيام لقبول العقد. ووفق الشروح الأحدث، تبدأ المهلة من إرسال الطلب أو وصوله إلى الموظف. ويؤكد حساب قوى الرسمي على منصة إكس المهلة نفسها بصيغة «10 أيام من وصول الطلب إلى الموظف»، غير أن هذه التغريدة قديمة جدًا، ولذلك تحتاج إلى تحقق من الصفحة الحالية قبل الاعتماد عليها وحدها.

تتضمن الاستجابة للعقد ثلاثة خيارات:

  • القبول: توافق على بنود العقد كما وردت، ويُعد العقد موثقًا بعد موافقة الطرفين.
  • الرفض: تختاره إذا لم تقبل بالعقد، والمصادر لا تفصّل أثره بدقة، لذا راجع ما تعرضه المنصة قبل تأكيد القرار.
  • طلب التعديل: تطلب تغيير بند أو أكثر، ويبقى التعديل غير نافذ إلا بعد موافقتك.

وإذا انقضت المهلة دون رد، يُلغى الطلب تلقائيًا. لذلك احتفظ بتاريخ وصول الإشعار ولا تعتمد على الذاكرة.

تنبيه ضروري: بعض المصادر الأقدم ذكرت مهلة 30 يومًا، أو 7 أيام عمل، وهي لا تتوافق مع المهلة الأحدث. لذلك لا نعتمد أيًّا منها إلا بعد التحقق من الصفحة الرسمية، ومن أمثلتها مقال قديم منشور على موقع «مكة» عن توثيق العقود للمواطن والوافد: مقال موقع مكة.

خطوات مراجعة العقد وقبوله أو رفضه من حساب قوى أفراد

تتلخص الخطوات في المصادر المتقاطعة فيما يلي، ويُنصح بمطابقتها مع المنصة قبل التنفيذ:

يدان تراجعان عقد عمل على الهاتف بجانب ورقة مطبوعة وقلم
مراجعة بنود العقد بهدوء قبل اتخاذ القرار تجنّبك التسرع في القبول أو الرفض.
  1. ادخل إلى حسابك على منصة قوى أفراد بالحساب الصحيح الذي يحمل بياناتك.
  2. افتح قسم العقود أو العقود الوظيفية.
  3. راجع بنود العقد بدقة: المسمى الوظيفي، والأجر، والبدلات، وساعات العمل، ومدة العقد.
  4. اختر القرار: القبول أو الرفض أو طلب التعديل.
  5. تأكد من اكتمال التوثيق، إذ يُعد العقد موثقًا بعد موافقة الطرفين.

وتوضح صفحة شرح توثيق العقد على موقع LinkMasar هذه الخطوات بتفصيل أكبر.

نصيحة عملية: قارن الأجر والبدلات والمسمى مع ما اتفقت عليه كتابيًا أو في العرض الوظيفي. فإذا وجدت فرقًا، فاطلب التعديل قبل القبول، لأن التعديل لا يصبح نافذًا إلا بعد موافقتك.

ولا تضغط على القبول وأنت مستعجل. فالتوثيق يثبت الأجر والمدة والمسمى، لذا خصص وقتًا كافيًا للمراجعة قبل انتهاء المهلة.

ماذا تفعل إذا لم يظهر العقد في حسابك؟

قد يصلك إشعار بعقد جديد دون أن يظهر العقد عند الدخول إلى الحساب. في هذه الحالة تقترح المصادر الخطوات التالية:

  • اطلب من جهة العمل رقم الطلب وتاريخ الإرسال، فهما يساعدان في تتبّع الطلب.
  • تأكد أنك تدخل بالحساب الصحيح.
  • اطلب من المنشأة مراجعة بيانات الموظف إن كان هناك خطأ فيها.

وإذا انتهت المهلة قبل أن تتمكن من الرد، فالحل المقترح في المصادر أن تطلب المنشأة التحقق من الطلب، وأن تُنشئ طلبًا جديدًا عند الحاجة. ويفصّل شرح على موقع Horus Valley هذه الحلول وشروطها، مع الانتباه إلى أن المصادر لا تتفق دائمًا على كل التفاصيل.

لماذا تشدّد الجهات على التوثيق؟ نسب الالتزام 85% و90%

بحسب وزارة الموارد البشرية عبر واس، حُدّثت ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، ورُفعت نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، على أن ترتفع إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026. وتُحسب النسبة بمقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين في المنشأة. ونقلت أخبار 24 الخبر نفسه عن رفع الإلزام إلى 85%.

لماذا يهم هذا الموظف؟ لأن المنشآت تحتاج العقود الموثقة للحفاظ على مؤشر الالتزام، وتحذّر الوزارة من مراجعة العقود غير الموثقة لتفادي صعوبات في الاستفادة من خدمات مرتبطة بالمؤشر. لذلك قد تطلب منك المنشأة الرد السريع على العقد.

ويذكر أحد المصادر التجارية أن الإطار بدأ منذ ديسمبر 2023 بإلزام التوثيق الإلكتروني على منشآت القطاع الخاص، أي أن الترتيب قائم منذ سنوات وليس وليد الأسابيع الأخيرة، وذلك في شرح على موقع فلايت أرابيا.

ما الذي لم يتأكد بعد؟ وكيف تتحقق منه قبل أن تتصرف؟

لم نفتح الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية أو منصة قوى مباشرة في إعداد هذا الدليل، واعتمدنا على صحف ومواقع شروح. لذلك نضع أمامك النقاط التي لا تزال مفتوحة:

  • المهلة السارية اليوم: 10 أيام في الشروح الأحدث والأكثر تكرارًا، بينما تذكر مصادر أقدم 30 يومًا أو 7 أيام عمل. والمرجع الفاصل هو صفحة «إدارة العقود» الرسمية.
  • هدف 90%: لم تؤكد المصادر أنه تحقق بنهاية 30 يونيو 2026، ولا إن كان الموعد قد عُدّل.
  • الموظف الوافد الذي ينتقل إلى منشأة جديدة: الشروح غير متفقة في الأثر العملي عليه، فلا تبنِ قرارك على شرح واحد.

والخلاصة العملية أن تتحقق من المهلة الظاهرة لك في حسابك أو لدى جهة العمل، لا من مقال أو منشور قديم.

نصائح عملية لتفادي خسارة طلب التوثيق

الخطوة الأهم الآن أن تراجع مهلة طلبك وتاريخ وصول الإشعار، ثم تقرر بعد قراءة البنود كاملة. وإذا تغيّرت المدة أو الإجراءات في الفترة المقبلة، فالمرجع الأول هو صفحة إدارة العقود الرسمية، لا التغطيات الصحفية والمنشورات المتداولة.