ما هو نظام البيع على الخارطة؟ وبرنامج حقوق المطورين العقاريين

ما هو نظام البيع على الخارطة؟ من أكثر الأسئلة التي يرغب الجميع في الإطلاع على اجابتها، حيث أن هذا النظام من أهم الأنظمة التي تهدف إلى إصلاح كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في الفترة الماضية، كما يعمل على إصلاح الفجوات التي حدثت في الفترة الأخيرة بين العرض والطلب.

ما هو نظام البيع على الخارطة؟

ارتفعت الأسعار في القطاع العقاري بدون أي مبرر في الفترة الأخيرة، حيث أنه لأول مرة يعاني القطاع من هذه الفجوة، لذلك قررت الحكومة في التفكير لحل هذه المشكلة، حتى يتم إعادة التوازن مرة أخرى، من خلال وضع خطة مميزة لإعادة هيكلة للقطاع العقاري، لذلك قامت وزارة الإسكان السعودية بتقديم عدد من المبادرات الهادفة والبرامج التي تساعد على نهضة القطاع العقاري، ومنها برامج سكنية وايجار ورسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج التأجير والبيع على الخارطة، ورسوم الأراضي.[1]

نظام البيع على الخارطة

• تم إصدار برنامج البيع على الخارطة بتاريخ 1437/12/4.
• ثم تم نشره بشكل رسمي في 1438/1/6.
• وتم العمل به بعد ذلك بعدة أشهر.
• ويمثل هذا البرنامج محاكاة لعدة تجارب ناجحة، لعدد من الدول.
• حيث يسعى البرنامج إلى تنظيم بيع وتأجير العقارات
•  ومن خلال هذا البرنامج يتم إلزام المطورين العقاريين بالتنفيذ وفقاً للخطة الزمنية، الخاصة بكل مشروع، وفقاً للمواصفات والنماذج المعتمدة لدى الوزارة.

طريقة ضمان البرنامج لحقوق المطورين العقاريين

أكدت الوزارة أنها وضعت عدد من الإجراءات الهامة، التي تضمن حق المشتري، مثل عدم دفع المال إلى المطور بشكل مباشر، ولكن يبقى الوضع تحت رقابة من الوزارة، لضمان حق المشتري، كما تسمح للمطور  التصرف في الأموال، لضمان الوفاء بالتسليم، وذلك من خلال فتح حساب ضمان يكون باسم المشروع، ويتم دفع الأقساط من قبل المشتري بحوالات بنيكة، أو من خلال شيك يقوم بايداعه في حساب المشروع، ثم يمكن للمطور السحب منه، ويتم ذلك تحت إشراف لجنة خاصة بالإشراف على هذا المشروع، ومن الجدير بالذكر أنه يتم دفع عربون لا يتجاوز 5% من القيمة الكلية للوحدة العقارية.

وبذلك نكون تناولنا كافة المعلومات عن نظام البيع على الخارطة، وبرنامج حقوق المطورين العقاريين.

المراجع