يوسّع قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات عن السلع والخدمات التي يقدّمها بائعون من طرف ثالث عبر منصاتها. بحسب تقرير الإمارات اليوم، تتحمل المنصة المسؤولية عن هذه السلع والخدمات دون الإخلال بقواعد المسؤولية العامة السارية. لكن القرار لا يعني أن كل شكوى ستنتهي باسترداد المبلغ، فالنتيجة تعتمد على نوع المنتج أو الخدمة، وشروط التعاقد، وأسباب الشكوى، والأدلة المتوفرة لديك.
ماذا ينص القرار 166 لسنة 2026؟
القرار يعدّل عددًا من مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، وهي اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023. أشار موقع الإمارات 24 إلى أن القرار يعدّل عدة مواد من تلك اللائحة. ويمكنك الاطلاع على النص الأصلي للائحة 2023 المنشور على موقع التشريعات الإماراتية.
وتشير الإمارات اليوم إلى أن المزوّد مسؤول عن السلع أو الخدمات التي تُعرض أو تُباع عبر طرف ثالث على منصته الإلكترونية، أو عبر أي وسيلة تقنية حديثة أخرى. أي أن المسؤولية تمتد من البائع الخارجي إلى الجهة التي استضافت عملية البيع.
أما ملخص UAE Inform فيذكر أن القرار يستبدل المواد 9 و40 و41 من اللائحة، ويضيف جدولًا جديدًا للمخالفات والغرامات. ومن المهم أن تعرف أن الجدول الجديد لم يصدر بعد وفق الملخص نفسه، وأن الجدول الحالي يبقى ساريًا إلى أن يصدر البديل. وهذا يعني أن النقاش لا يدور حول إنشاء حماية جديدة من الصفر، بل حول توسيع المسؤولية وتوضيحها ضمن الإطار القائم.
لماذا لا تعني كلمة «جديد» أن الحماية بدأت من الصفر؟
قد تقرأ عنوانًا يقول إن المنصات صارت مسؤولة الآن، فتفترض أن الحماية بدأت من لا شيء. هذا غير دقيق. فلائحة 2023 كانت تحمّل المزوّد مسؤولية العيوب في السلع التي يبيعها طرف ثالث عبر منصته الإلكترونية، كما هو وارد في النص الرسمي المنشور على موقع التشريعات الإماراتية.
ما يبدو أن القرار الجديد يفعله هو تشديد هذه القاعدة وإعادة صياغتها، مع إضافة أحكام الغرامات. لذلك فالأدق أن تعتبر «الجديد» هو التعديل نفسه لا القاعدة ذاتها. وإذا استندت في شكواك إلى نص 2023 أيضًا، فستكون حجتك أوضح.
تنطبق لائحة 2023 على الموردين الذين يعملون عبر المنصات الإلكترونية، ودخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2023. ووفق ملخص Lexology، كان النطاق السابق للغرامة بموجب اللائحة يتراوح بين 50 ألف درهم كحد أدنى ومليون درهم كحد أقصى. ولم تؤكد التقارير أن الجدول الجديد يغيّر هذه الأرقام.
مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية عن البائعين الخارجيين: ما الذي يتغيّر لك؟
لنفترض أنك اشتريت جهازًا من متجر يبيع عبر تطبيق، ثم وجدت فيه عيبًا واضحًا. تشير التقارير إلى أن الهدف من القرار هو تقوية الأساس القانوني لمساءلة المنصة نفسها، بدلًا من الاكتفاء بإحالة المشتري إلى البائع الخارجي. ولاحظ كلمة «تقوية»: القرار لا ينشئ المسؤولية من فراغ، بل يضيف وزنًا قانونيًا لها.
ومن الناحية العملية، إذا اشتريت من بائع خارجي عبر منصة كبيرة، فلا تتجاهل المنصة لأنك تظن أن البائع وحده المسؤول. ابدأ بتوثيق طلبك والتواصل مع الطرفين، ثم احتفظ بكل رد تتلقاه. وإذا كنت تشتري منتجات طبية أو صحية عبر الإنترنت، فراجع أولًا إعلانات المنتجات الطبية في الإمارات: حظر المؤثرين وشرط الموافقة المسبقة لتعرف قواعد الترويج لهذه المنتجات.
يغطي المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 بشأن التجارة القائمة على التقنيات الحديثة المواقع والمنصات والتطبيقات ومبيعات وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ملخص Lexology عن التجارة الإلكترونية في الإمارات. لم نتحقق بعد من طريقة تفاعل قرار 2026 مع هذا المرسوم، لذا لا تبنِ قرارك القانوني على تفسير غير مؤكد.
هل تضمن المنصة استرداد أموالك؟
لا. تنص التقارير على أن القرار لا يعني أن كل شكوى تؤدي تلقائيًا إلى استرداد المبلغ. وكل حالة تُدرس بحسب عدة عناصر، أهمها:
- نوع السلعة أو الخدمة، فالعيب في جهاز إلكتروني يختلف عن تأخير في تسليم طرد.
- شروط العقد وسياسة الإرجاع المعلنة وقت الشراء.
- سبب الشكوى، وهل يدخل ضمن ما تغطيه القواعد.
- الأدلة التي تملكها على وجود العيب أو الخلل.
وإذا كنت تشتري من متجر يملكه البائع مباشرة على المنصة، فقد يختلف ما يحدث عن شراء يتم عبر منصة تستضيف بائعين متعددين. النص الذي وصلنا لا يفصّل هذه الفروق، لذا لا نستنتج منها شيئًا. وإذا كانت مشكلتك في توصيل الطلب نفسه، فقد تفيدك مراجعة قواعد دراجات التوصيل في الإمارات 2027 لمعرفة ما الجديد فيها.
خطوات قبل تقديم شكوى ضد متجر إلكتروني في الإمارات

- تحقق من ترخيص البائع. بحسب ملخص UAE Inform، لا تتحمل الجهات الرسمية مسؤولية التجارة الإلكترونية لبائع غير مرخّص في الإمارات، لذلك قد لا تؤدي شكواك ضده إلى نتيجة. راجع بيانات البائع على المنصة قبل الشراء، واحفظ لقطة شاشة منها.
- احتفظ بالأدلة منذ البداية. اجمع الطلب، والفاتورة، والرسائل مع البائع، والصور ومقاطع الفيديو التي توثق حالة السلعة عند الاستلام. نتيجة المطالبة تتوقف على هذه الأدلة.
- راسل البائع والمنصة وسجّل كل رد. اكتب تاريخ كل محادثة وخلاصتها، وانسخ الرسائل إن أمكن. الشكوى المكتوبة بتواريخ واضحة أسهل في المتابعة من الاتصال الشفهي وحده.
- قدّم الشكوى لدى الجهة المختصة. يذكر ملخص UAE Inform أن وزارة الاقتصاد والسياحة هي الجهة المعنية، ويستشهد بالموقع moet.gov.ae. لم نتأكد من صفحة الشكوى الدقيقة ولا من خطواتها، لذا افتح الموقع الرسمي مباشرة واتبع ما يظهر فيه.
ما الذي ما زال غير واضح؟
هناك أربع نقاط لم تحسمها التغطيات المتاحة:
- تاريخ القرار. نشرت الإمارات اليوم والإمارات 24 الخبر اليوم بوصفه جديدًا، بينما يذكر ملخص UAE Inform أن القرار مؤرخ في 24 سبتمبر 2026. تحقق من التاريخ في الجريدة الرسمية أو على moet.gov.ae قبل أن تعتمد عليه في أي نص.
- جدول الغرامات. لم يصدر الجدول الجديد بحسب الملخص، والجدول الحالي ساري إلى أن يصدر.
- أثره على الاسترداد. لا تزال التغطيات تؤكد أن كل حالة تُدرس على حدة، ولم يتضح بعد هل سيتغير هذا المعيار عمليًا.
- المنصات الخارجية. لم نتأكد من أن القرار يشمل منصات مسجلة خارج الإمارات. بعض الملخصات القانونية تشير إلى أن قانون حماية المستهلك يطال المزودين المسجلين في الدولة، ولم نتحقق من هذا الشرط في نص 2026.
أفضل ما تفعله الآن أن تتحقق من ترخيص البائع قبل كل طلب، وأن تحتفظ بأدلتك منذ اللحظة الأولى. فإذا صدر الجدول الجديد للغرامات ونُشر النص الرسمي كاملًا، سيكون لديك أساس أوضح لتقييم حالتك. وحتى ذلك الحين، تبقى القاعدة العملية هي التوثيق المبكر والشكوى المكتوبة.






