وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 على نظام حماية المستهلك الجديد، وهو أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات بالمملكة. يتضمن النظام غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. في هذا المقال نشرح ما يغطيه النظام، وما المؤكد منه، وما الذي ما زال بانتظار الإعلان الرسمي.

ماذا أعلنت الحكومة ومتى وافق مجلس الوزراء

أعلنت وزارة التجارة أن النظام أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، ويطبّقه بالتكامل أكثر من 20 جهة حكومية. ووافق مجلس الوزراء عليه في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما نقلته صحيفة إيجاز.

ووصف وزير التجارة ماجد القصبي النظام بأنه أول نظام شامل من نوعه في المملكة، وفق ما نقله موقع سبق. والجوهر الفعلي للتغيير أنه يجمع أحكام حماية المستهلك المتفرقة في نظام واحد، بدلًا من توزعها بين عدة أنظمة. يتكون النظام من 10 أبواب و76 مادة، ويحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.

من حيث المبدأ، يعني هذا أن القواعد لم تعد موزعة بين نصوص متفرقة يصعب الربط بينها. فإذا أردت الشكوى من متجر أو من منتج، ستبحث عن أحكام نظام واحد بدلًا من تتبع عدة أنظمة قديمة.

ما الذي يغطيه نظام حماية المستهلك الجديد؟

أهم توسّع في النظام أنه يشمل المنتجات الجديدة والمستعملة والخدمات معًا، وهذا تغيير واضح مقارنة بالأنظمة السابقة. أي أن الخلاف على سلعة مستعملة اشتريتها، أو على خدمة صيانة دفعت ثمنها، لم يعد خارج الإطار العام للنظام بحسب ما أوردته المصادر.

مدد الضمان كما أوردتها الصحافة

نقلت جريدة الوطن مدد الضمان كما وردت في النظام بحسب ما أوردته الصحيفة:

  • المنتجات الجديدة: سنتان على الأقل.
  • المنتجات المستعملة: سنة على الأقل.
  • الخدمات: سنة على الأقل.

وينبغي التنبيه إلى أن هذه الأرقام وردت في تقرير صحفي، ولم يتوفر لنا نص النظام الرسمي المنشور لنتحقق منها حرفًا بحرف. لذلك لا تبنِ عليها قرار شراء أو نزاعًا قبل مراجعة النص الرسمي حين يُنشر.

وتتضمن الأحكام دورًا أكبر لجمعيات حماية المستهلك، إذ يمنحها النظام حق رفع الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، ويعزز دورها في تسوية النزاعات خارج المحاكم، وفق صحيفة الجزيرة. وهذا يعني أن بعض الشكاوى قد تُحل بالتفاوض أو الوساطة قبل أن تصل إلى القضاء، لكن تفاصيل هذه الآلية لم تتضح في المصادر.

الرسوم الإضافية والآراء الزائفة والشروط المجحفة

تنص الأحكام على ثلاثة أمور رئيسية، بحسب The Saudi Times:

  1. منع فرض رسوم إضافية على المستهلك بسبب وسيلة الدفع التي يختارها.
  2. حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة.
  3. إبطال الشروط المجحفة في العقود.

ولنأخذ مثالًا توضيحيًا: إذا أضاف المتجر رسومًا على الدفع ببطاقة الائتمان دون الدفع النقدي، فهذا النوع من التمييز هو ما تمنعه الأحكام المعلنة. ويبقى التطبيق الدقيق مرتبطًا بنص النظام حين يُنشر.

للمتسوق، احتفظ بالفاتورة وبصورة السعر المعروض قبل الدفع، فهي أهم ما تحتاجه إذا احتجت لاحقًا إلى تقديم شكوى. أما المنشآت فعليها مراجعة سياسات الدفع وصيغ العقود والتعليقات المنشورة على منصاتها، لأن الأحكام تطال هذه التفاصيل تحديدًا.

ضبط الأسعار في الأزمات والجوائح

تنظّم الأحكام الزيادات غير المبررة في الأسعار أثناء الأزمات والجوائح، عبر تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح، مع إلزام المنشآت بالحصول على موافقة مسبقة قبل أي رفع للأسعار، وفق ما نشرته جريدة الوطن.

رفوف متجر سعودي حديث بأسعار واضحة، وزبون يراجع فاتورته عند الدفع
الاحتفاظ بالفاتورة وصورة السعر المعروض أول خطوة للحماية عند أي نزاع

يضع هذا البند قاعدة واضحة لما يحدث حين تتغير الظروف فجأة. فالمنشأة التي تريد رفع أسعارها في وقت أزمة لا يكفيها تقدير داخلي، بل تحتاج إلى موافقة مسبقة وفق الأحكام المعلنة.

لكن المصادر لم تفصّل المعايير الحسابية لهامش الربح، ولا الجهة التي تمنح الموافقة المسبقة، ولا المدة التي تستغرقها. وهذه تفاصيل يُفترض أن تظهر في النص الرسمي أو في اللائحة التنفيذية إن صدرت، وهو ما لم يتضح بعد.

الإعلانات والمواقع وحماية الفئات الأضعف

يسمح النظام بالإعلانات المقارنة بشرط ألا تكون مضللة وألا تسيء إلى المنافسين. ويتيح حجب المواقع الإلكترونية المخالفة، وسحب الإعلانات غير المتوافقة معه، بحسب السعودية الإخبارية.

ويحمي النظام الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، ويمنع توجيه إعلانات للأطفال تضر بصحتهم أو سلامتهم. وهذا بند مهم للأسر، لأن الإعلان الموجه للطفل قد يؤثر في قراراته دون أن يدرك المخاطر.

إذا رصدت إعلانًا تراه مضللًا، فاحتفظ بنسخة منه مع التاريخ والرابط، فهي الأساس الذي تقوم عليه أي شكوى لاحقًا.

الغرامات والعقوبات: ما المؤكد وما يحتاج تحققًا

أكثر الأرقام تداولًا هو الغرامة القصوى البالغة 8 ملايين ريال، وقد أوردتها صحيفة البلد وغيرها من المواقع. أما عقوبة السجن القصوى فهي سنتان، وقد وردت في مواد إعلامية أيضًا.

ويجب التفريق بين الرقم الذي تكرره المصادر والنص القانوني نفسه. فلم نطّلع على نص النظام المنشور لنتحقق من مدة السجن، كما أن بعض المواد الإعلامية تفصّل عقوبات وشروطًا مثل إيقاف النشاط والتحفظ على المنتجات، ولم نتحقق منها من النص الرسمي. لذلك نعرض هذه التفاصيل بوصفها ما نقلته الصحافة، لا بوصفها نصوصًا نهائية.

ولا يعني سقف الغرامة أن كل مخالفة ستُعاقب بالحد الأقصى، فالعقوبات عادةً تتفاوت بحسب جسامة المخالفة، وتفاصيل ذلك تنتظر النص الرسمي.

متى يبدأ العمل بالنظام؟

يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، وهذا يعني أن نقطة البدء الفعلية هي النشر، لا يوم موافقة مجلس الوزراء. ولم يُعلن تاريخ النشر في المصادر التي اطّلعنا عليها، لذلك لا يمكن تحديد تاريخ التطبيق الفعلي اليوم.

لتوضيح الحساب: لو نُشر النظام في 1 يناير 2027 مثلًا، فإن الـ180 يومًا تنتهي تقريبًا في 30 يونيو 2027. هذا افتراض توضيحي وليس موعدًا رسميًا، والمهم أن تحسب المدة من تاريخ النشر لا من تاريخ الإعلان.

وهناك أسئلة مفتوحة أخرى: هل تصدر لائحة تنفيذية للنظام؟ وما مصير اللوائح الحالية المرتبطة بالأنظمة الثلاثة التي يلغيها خلال فترة الانتقال؟ لم تتضح الإجابة عنهما في المصادر. وكثيرًا ما تُفصّل الأنظمة السعودية أحكامها في لوائح تنفيذية، وهي مسألة نتابعها أيضًا في مقالنا عن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

ماذا تفعل الآن كمستهلك أو صاحب منشأة؟

لا توجد خطوات إجرائية موجهة للمستهلك بعد، لأن النظام لم يبدأ العمل به. لكن يمكنك الاستعداد من الآن:

  1. احتفظ بالفواتير وإيصالات الشراء وصور الأسعار المعروضة، خاصة عند شراء منتجات مستعملة أو طلب خدمات.
  2. تابع نشر النظام في الجريدة الرسمية، وقارن أي تاريخ يُذكر لبدء التطبيق بتاريخ النشر الفعلي.
  3. انتظر تحديد الجهة المختصة بتلقي الشكاوى عند بدء التطبيق، فالمصادر لم تحدد ذلك بعد.

وأما المنشآت فيمكنها التحضير بالخطوات التالية:

  1. راجع نماذج العقود والشروط، واستبعد أي بند قد يُعد مجحفًا.
  2. راجع رسوم الدفع الإضافية، وتأكد أنها لا تختلف بحسب وسيلة الدفع.
  3. راجع التعليقات والآراء المنشورة عن منتجاتك، وتأكد من أنها صادرة عن تجارب حقيقية.
  4. حدّد من سيتولى الإجراءات عند الحاجة لرفع الأسعار أثناء الأزمات، فالنظام يشترط موافقة مسبقة.

الأيام المقبلة ستحمل تفاصيل كثيرة: تاريخ النشر، ونص المواد، واللائحة التنفيذية إن صدرت. وحتى يُنشر النص، فالأدق أن تبني قراراتك على ما أُعلن رسميًا لا على العناوين المتداولة. وسنحدّث هذا المقال عند نشر النظام بالتواريخ والنصوص المؤكدة.