هل تعدين العملات الرقمية مسموح في السعودية حتى الآن؟
يسأل كثيرون: هل تعدين العملات الرقمية مسموح في السعودية؟ والإجابة الدقيقة حتى تاريخ هذا المقال أننا لم نجد نصًا رسميًا يحسم الأمر، سواء كان التعدين تجاريًا أو شخصيًا. المصادر المتداولة متضاربة: بعضها يقول إنه لا يظهر حظر عام صريح على التعدين، وبعضها يصفه بأنه غير قانوني دون أن يحيل إلى نص نظامي.
لم نرصد تطورًا سعوديًا جديدًا خلال الأيام السبعة الماضية يخص العملات الرقمية بشكل مباشر، لذلك يعود هذا المقال إلى سؤال قديم لم تحسمه المصادر المتاحة.
تنبيه مهم: لم نتمكن من فتح الموقعين الرسميين لساما وهيئة السوق المالية أثناء إعداد هذا المقال. لذلك يستند كل ما يلي إلى مصادر ثانوية، ويجب أن تراجع النصوص الأصلية قبل أي قرار مالي.
لماذا تتضارب المصادر حول التعدين؟
التضارب لا يعني أن المصادر تقول الشيء نفسه بصياغات مختلفة، بل إن معظمها يتكلم عن العملات الرقمية عمومًا ثم يُسقط الكلام على التعدين دون مرجع. والتعدين نشاط مختلف، فهو ليس شراءً ولا بيعًا ولا حفظًا، بل عملية تقنية تستهلك الكهرباء وتحتاج إلى أجهزة ومساحات، وهذه أسئلة لا تجيب عنها التحذيرات العامة.
أوضح ما يمكن الاستناد إليه هو موقف الجهات المالية من العملات الافتراضية نفسها. فمنذ 2018 تعتبر السعودية العملات الافتراضية غير معتمدة، وتحذر ساما (البنك المركزي السعودي) وهيئة السوق المالية من مخاطرها، بحسب مصادر ثانوية تابعت هذا الموقف.
وتزيد المسألة تعقيدًا أن كثيرًا من السعوديين يحتفظون بالعملات عبر منصات أجنبية دون ترخيص محلي، وفق مصدرين متخصصين. هذا الواقع يجعل التعدين التجاري، بوصفه نشاطًا منظمًا، أكثر تعقيدًا من الحيازة الفردية.
ماذا تقول الجهات المنظمة عن العملات الرقمية؟
بحسب دليل منشور في 5 أكتوبر 2026 على موقع FinTech Asia، يتقاسم الإشراف على الأصول الرقمية في السعودية جهتان:
- ساما: أكدت منذ أواخر العقد الماضي أن العملات الافتراضية غير معترف بها عملةً قانونية.
- هيئة السوق المالية: تركز على الأدوات الشبيهة بالأوراق المالية.
ويضيف الدليل نفسه أن السعودية لا تملك حتى الآن إطارًا تنظيميًا شاملًا للعملات المشفرة، ولا منصة تبادل مرخصة محليًا. ويرى أن ذلك يعني أن التعدين التجاري لا يُعامل بمظلة ترخيص واضحة.
السؤال الحاسم يبقى دون جواب في المصادر التي اطلعنا عليها: هل تنظم ساما أو هيئة السوق المالية التعدين، أم تنظمه جهة أخرى مثل وزارة الطاقة؟ لم نجد إجابة واضحة.
إن أردت فهم جانب آخر من الشفافية المتزايدة، فقد شرحنا في مقال عن تبادل المعلومات الضريبية ماذا يعني CARF للسعودي؟.
مقارنة سريعة: ماذا قال كل مصدر عن التعدين؟
الجدول يجمع أبرز ما وجدناه في المصادر، مع الإشارة إلى حدود كل مصدر:
| المصدر | ما يقوله عن التعدين | ملاحظة |
|---|---|---|
| موقع مُعدّل يشير إلى بيان اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من الفوركس غير المرخص | لا يظهر حظر عام صريح على مجرد التعدين، لكن أنشطة التعدين التجارية قد تخضع لمتطلبات أخرى | يشير إلى بيان بتاريخ 15 سبتمبر 2026، ولم نتمكن من فتح البيان الأصلي |
| دليل منشور في 19 أكتوبر 2026 | لم يذكر التعدين صراحة في المقتطف الذي اطلعنا عليه، ويصف السعودية بأنها «مقيّدة وليست محظورة» | يرى أن الاحتفاظ بالعملات قانوني، ويُحصر النشاط الأساسي في مسارات تديرها الدولة |
| موقع تحليلي (soken.dev) | «مقيّد» بسبب اعتبارات تنظيمية وسياسات الطاقة، ويضع علامة «غير قانوني» أمام التعدين | دون إحالة إلى نص نظامي، ويتعارض مع الوصف الأول |
| موقع قانوني نُشر عام 2024 | ذكر أن ساما لم تصدر أي تصاريح رسمية للتعدين | لم يحسم الموقع مشروعية التعدين |
أهم ما يحتاج إلى مراجعة هنا هو الفرق بين الوصف الأول والثالث. الأول يتحدث عن عدم وجود حظر عام صريح، والثالث يضع علامة «غير قانوني» دون نص نظامي يسندها. لذلك لا نعتمد أيًا من التوصيفين وحده.
العملة المستقرة المرتبطة بالريال: ماذا لم يُحسم بعد؟
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في نوفمبر 2025 نية إطلاق عملات مستقرة بالتعاون مع ساما وهيئة السوق المالية، بحسب تغطية العربية الإنجليزية. لكن قواعد هذا الإطار لم تُنشر حتى مايو 2026، بحسب تقرير منشور على بلازما.
وهنا يبرز سؤال للمهتمين بالتعدين: هل ستتناول القواعد الجديدة التعدين أم لا؟ لا توجد معلومة متاحة حتى الآن. ويمكنك متابعة تفاصيل الإطار المتوقع في مقالنا العملة المستقرة المرتبطة بالريال السعودي: أين تقف القواعد الآن؟.
خطوات تتحقق بها قبل أي استثمار في التعدين
لا تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أي خطوات ترخيص رسمية للتعدين، ولا رسومًا أو عقوبات محددة. ولم نجد أي رقم موثوق عن ذلك، ولن نذكر أرقامًا لا نستطيع التحقق منها. لذلك نقترح الخطوات التالية، وهي توصيات عملية وليست إجراءات رسمية:
- راجع نصوص ساما وهيئة السوق المالية مباشرة، ولا تعتمد على الملخصات وحدها.
- اسأل محاميًا مختصًا عن متطلبات الترخيص التجاري، وعن متطلبات الكهرباء التي قد تنطبق على مشروعك.
- تحقق من أن الجهة التي تحوّل إليها الأموال مرخصة، فالبنوك لا تُسهّل التحويلات إلى منصات العملات الرقمية دون إذن من ساما، بحسب مصدرين متخصصين.
- إن صادفت منصة تعدك بأرباح مضمونة أو تطلب تحويلات غير واضحة، فراجع خطوات توثيق الاحتيال في السعودية.
المبدأ الأهم هنا: إذا لم تستطع أن تربط نشاطك بنص نظامي أو بجهة رسمية تؤكد أنه مسموح، فعامله كنشاط غير محسوم، وأجّل قرار الاستثمار حتى تتضح الصورة.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
- هل صدر نص رسمي يحدد وضع التعدين التجاري أو الشخصي؟ لم نجده في المصادر التي فتحناها.
- هل ينطبق على التعدين ما ينطبق على العملات الافتراضية عمومًا؟ وهل تنظمه ساما أو هيئة السوق المالية أو وزارة الطاقة؟
- هل يتعارض التصنيف «المقيّد» في أحد المصادر مع «غير المحظور» في مصدر آخر؟ هذا يحتاج إلى مراجعة النص الأصلي.
- متى تُنشر قواعد العملة المستقرة المرتبطة بالريال، وهل ستتناول التعدين؟
وإن حققت دخلًا من أي نشاط يتعلق بالعملات الرقمية، فالسؤال عن الزكاة يطرح نفسه، وقد تناولناه في مقال هل تجب الزكاة على العملات الرقمية؟ وكيف تُحسب زكاتها في السعودية.
أسهل طريقة لمتابعة هذا الملف هي مراقبة أي نص رسمي يصدر عن ساما أو هيئة السوق المالية، فهو الذي سيحسم الإجابة. وإلى أن يصدر، تبقى مسألة التعدين في السعودية غير محسومة في المصادر المتاحة، والتحقق والحذر هما الخيار الأسلم.
