إعفاء سيارات المبتعثين: ماذا أقر مجلس الوزراء؟
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2026، برئاسة ولي العهد، إعفاء سيارات المبتعثين وموظفي الجهات الحكومية العاملين خارج المملكة، إضافة إلى سيارات البالغين من أفراد أسرهم المرافقين، من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد. تتحمل الدولة هذه الرسوم بموجب القرار، وهو قرار استثنائي بحسب ما ورد في المصادر.
جاء الإعفاء ضمن حزمة قرارات أقرّتها الجلسة نفسها، وشملت كذلك نظام حماية المستهلك، بحسب ما نقلته صحيفة سبق عن واس. وتناول موقع XTB العربي القرارين في تحليل منشور. وإن أردت التفاصيل حول نظام حماية المستهلك، فقد فصّلناه في مقال سابق على نشرات.
أما نص القرار نفسه، فقد أوردت مواقع سعودية متخصصة عبارة منسوبة إليه تقول: «تتحمل الدولة الرسوم الجمركية». ولم نتمكن من التحقق من هذا النص في منصة الحكومة الرسمية، لذلك لا نعرضه بوصفه نصًا رسميًا مؤكدًا. راجع النص الكامل من مصدره الرسمي قبل أن تبني عليه أي قرار.
من يشمله الإعفاء وما الذي لم يتضح بعد
بحسب المعلومات المتاحة، يشمل الإعفاء ثلاث فئات:
- الطلاب المبتعثون الذين يدرسون خارج المملكة.
- موظفو الجهات الحكومية العاملون خارج المملكة.
- أفراد الأسرة البالغون المرافقون لأي من الفئتين السابقتين.
الفرق الأهم عن الإعفاءات السابقة أن الاستفادة لم تعد مقتصرة على الطلاب. فالتوضيحات الجمركية المعروفة قبل هذا القرار كانت تتحدث عن المبتعثين، أما القرار الجديد فيوسّع الدائرة إلى الموظفين الحكوميين العاملين في الخارج وإلى أسرهم البالغة. إذا كنت موظفًا حكوميًا معارًا أو مكلفًا بالعمل خارج المملكة، فهذه نقطة تستحق المتابعة.
في المقابل، هناك أسئلة كثيرة لم تُجب عنها المصادر. لا يُعرف هل يقتصر الإعفاء على سيارة واحدة لكل مستفيد أم يشمل أكثر من سيارة. ولا يُعرف إن كان يقتصر على السيارات المشتراة من الخارج أم يشمل أي سيارة يستوردها المستفيد.
كذلك ذكرت إحدى المواقع المتخصصة أن الإعفاء يشمل المقابل المالي لاستيراد المركبة وفق نص القرار، لكن المصادر لم توضح ما هو هذا المقابل ولا قيمته. ولم تحدد المصادر التي اطلعنا عليها سقفًا للقيمة أو عددًا محددًا للمركبات، ولا تعريفًا واضحًا لكلمة «البالغ» في الأسرة المرافقة.
كيف كانت الجمارك تتعامل مع سيارات المبتعثين قبل القرار
قبل هذا القرار، كانت التوضيحات المنشورة تُعفي المبتعث من الرسوم الجمركية على الأثاث والأمتعة الشخصية المستعملة، بشرط تقديم ما يثبت الابتعاث من الملحقية الثقافية، وبعد انتهاء البعثة. وقد أكدت صحيفة عكاظ هذا الإعفاء على الأغراض الشخصية المستعملة للمبتعث.

المهم أن التوضيح نفسه استثنى المركبات من هذا الإعفاء، وفق تغريدة حديثة نسبيًا لحساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك». أي أن السيارة كانت تقع خارج الإعفاء العام للأمتعة الشخصية، وهذا ما يجعل القرار الجديد تغييرًا جوهريًا في طريقة التعامل مع المركبة.
ومن الشروط القديمة التي نقلها موقع أجل أن لا تتجاوز الفترة بين تاريخ امتلاك المركبة وسنة صنعها خمس سنوات، مع مطابقة المواصفات السعودية ومعيار اقتصاد الوقود. لكننا لا نعرف بعد إن كان شرط العمر هذا ما زال ساريًا على سيارات المبتعثين بعد القرار الجديد، وهو سؤال ينبغي أن تجيب عنه الضوابط.
لماذا يهم هذا التفصيل؟ لأن من يشتري سيارة في الخارج قبل صدور الضوابط قد يجد نفسه أمام شرط عمر لم يكن يتوقعه، أو أمام مستندات مختلفة عند الاستيراد. لذلك فالتريث في قرار الشراء أو الشحن حتى تتضح القواعد الكاملة قد يوفر عليك مشكلة لاحقة.
الأرقام المتداولة: 5% و15% وما الذي يجب التحقق منه
يتداول كثيرون نسبتين عند الحديث عن استيراد السيارات: رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على الإجمالي شاملًا الرسوم الجمركية. وقد وردت هذه النسب في توضيحات سابقة للجمارك، نقلتها مواقع مثل رادار وأجل.
التنبيه المهم هنا أن هذه الأرقام تعود إلى توضيحات قديمة، ولم تؤكد المصادر المتعلقة بقرار نوفمبر 2026 أن النسب نفسها ستطبّق على المستفيدين الجدد. لذلك لا ينبغي اعتبارها نهائية.
لتقدير أولي فقط، وبالأرقام القديمة، إذا كانت قيمة السيارة 100,000 ريال، فإن الرسوم الجمركية بنسبة 5% تبلغ 5,000 ريال. وتُحسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على 105,000 ريال، أي 15,750 ريال، فيصبح الإجمالي 20,750 ريال. هذا مثال توضيحي بالأرقام القديمة، ولا يعني أن هذه المبالغ ستُدفع فعلًا بعد القرار الجديد.
لا تبنِ ميزانية الشراء أو الشحن على هذه الأرقام وحدها. راجع الضوابط الرسمية أولًا، وإن كان لديك مبلغ محدد في ذهنك، فاحسب بسيناريوهين: الأول بالنسب القديمة، والثاني بافتراض الإعفاء الكامل، ثم قارن بينهما قبل أن تقرر.
أسئلة ما زالت الضوابط تحتاج إلى إجابة
ما زالت هناك أسئلة أساسية تحتاج إلى إجابة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومن أهمها:
- متى ستُنشر الضوابط التفصيلية للإعفاء؟
- ما تاريخ بدء التطبيق، وهل يستفيد المبتعثون الحاليون في الخارج بأثر رجعي؟
- هل يبقى شرط عمر المركبة البالغ خمس سنوات ساريًا على هذه الفئة؟
- ما تعريف «البالغ» في الضوابط، وهل يشمل الإعفاء أسرًا يكون أفرادها بالغين فقط؟
- ما المقصود بالمقابل المالي الذي يُعفى منه المستفيد، وكم قيمته؟
- هل يقتصر الإعفاء على سيارة واحدة لكل مستفيد؟
هذه الأسئلة ليست تفاصيل ثانوية. الإجابة عن كل واحد منها قد تغيّر قرار الشراء أو توقيت الشحن بالكامل.
ماذا تفعل الآن إن كنت مبتعثًا أو موظفًا في الخارج؟
إليك خطوات عملية تساعدك على الاستعداد دون التسرع:
- أجّل قرار الشراء أو الشحن إن كان ذلك ممكنًا حتى تصدر الضوابط. فتوقيت الشراء قد يحدد ما إذا كانت السيارة مشمولة بالإعفاء أم لا.
- جهّز المستندات المثبتة لصفتك. الخطوة المعلنة سابقًا في إعفاءات أخرى هي تقديم ما يثبت الابتعاث للعمل أو الدراسة عند الاستيراد، وهذا كان قبل قرار نوفمبر. يُفترض التحقق من بقاء هذا الشرط ساريًا قبل الاعتماد عليه.
- تابع موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة X، فهما المرجع الذي ستُعلن فيه الشروط والمستندات. وإن كنت تفكر في العمل لدى الهيئة نفسها، فقد تناولنا وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2026 في مقال منفصل.
- اطرح سؤالك على الهيئة مباشرة إن كانت حالتك خاصة، كأن تكون قد اشتريت السيارة قبل القرار، أو كانت أسرتك تضم أفرادًا بالغين. ووثّق الرد كتابيًا إن أمكن، فهذا يحميك عند الاستيراد.
ما يستحق المتابعة الآن هو صدور الضوابط. عندها سيتضح ما إذا كان الإعفاء يناسب وضعك، وستعرف بالتحديد أي مستند تحتاج وأي توقيت يناسبك.






