وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة وفق ضوابط لم تُكشف تفاصيلها كاملة. إذا كنت محاميًا أو مستثمرًا أو تفكر في فتح مكتب قانوني في السوق السعودية، فهذا القرار يغيّر أحد أهم أسئلة الترخيص: هل يلزم المكتب الأجنبي بشريك سعودي، أم يستطيع التأسيس بشكل أوسع؟ الجواب الدقيق لم يُنشر بعد. يشرح هذا المقال ما أُعلن، وما كان ينص عليه النظام قبله، وما الذي يحتاج تدقيقًا قبل أن تبني عليه أي قرار.

مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية: ماذا وافق عليه مجلس الوزراء؟

انعقدت جلسة مجلس الوزراء في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أوردته أخبارنا وأخبار 24. وكان القرار في جوهره تعديلًا لنظام المحاماة يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس شركات مهنية في المملكة، على أن يتم ذلك وفق عدد من الضوابط. ونشر موقع ween.sa الخبر بصيغة قريبة من هذه.

لم تُذكر في ما اطّلعنا عليه أرقام محددة لهذه الضوابط، ولم تُنشر حتى الآن تفاصيلها. ولم نتمكن من الاطلاع على النص الرسمي المعدّل، لذلك نعتمد هنا على تقارير الجلسة الصادرة عن وكالات ومواقع محلية، وننصح بالتحقق من النص الذي تنشره وكالة الأنباء السعودية قبل الاعتماد عليه.

الإعلان يحدد المبدأ، أما النص المعدّل فهو الذي يحدد الشروط بدقة. وما ينبغي الانتباه إليه أيضًا أن الجلسة نفسها وافقت على بنود لا علاقة لها بالمحاماة، منها تطبيق قرارين صادرين عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بالعلا، إضافةً إلى اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وترقيات. لذلك لا ينبغي الخلط بين هذه البنود وتعديل نظام المحاماة.

ماذا يشترط النظام الحالي على المكاتب الأجنبية؟

حتى الآن، تنص المادة (50) من نظام المحاماة، بحسب النسخة المنشورة على موقع الوطني للحوار، على أن المكتب الأجنبي المرخّص له يختار قبل مزاولة المهنة أحد شكلين:

قاعة اجتماعات في مكتب محاماة حديث، وعلى الطاولة ملفات قانونية مغلقة
ملفات قانونية في قاعة اجتماعات لمكتب محاماة، والشروط الحالية للمكاتب الأجنبية منصوص عليها في المادة (50).
  • تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي واحد أو أكثر، مقيّد في جدول المحامين الممارسين.
  • فتح فرع للمكتب داخل المملكة.

ولا تتضمن المادة، في النص الذي اطّلعنا عليه، رسومًا أو مدد زمنية جديدة. وهذا هو النص الذي ستُقاس عليه أي تغييرات لاحقة.

من الناحية التنفيذية، تشير اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إلى أن خبرة الشريك السعودي في الشركة المهنية مع محامٍ سعودي لا تقل عن سبع سنوات. لم نتحقق من بقاء هذا الشرط بعد التعديل، لذلك يجب أن تعتبره معلومة سابقة للقرار لا قاعدة نهائية. كما أن الصياغة القديمة استثنت المكاتب المرخّصة مؤقتًا وفق المادة (46)، ولم نجد ما يوضح إن كان التعديل سيشملها.

الفرق بين مشروع 2024 والقرار الجديد

في عام 2024 طرحت وزارة العدل مشروع تعديل يستهدف السماح بتأسيس شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، بحسب ما نقلته الشرق بلومبرغ وصحيفة اليوم. أما القرار الجديد فلا يذكر، في النصوص التي قرأناها، ملكية أجنبية كاملة بصورة صريحة. وهنا تكمن النقطة التي تحتاج تدقيقًا، لأن المصادر تختلف في تفسيرها، ولم نجد تفسيرًا رسميًا لتغيّر الصياغة.

الجانب النظام الحالي (المادة 50) مشروع 2024 القرار الجديد (نوفمبر 2026)
الملكية شراكة مع محامٍ سعودي واحد على الأقل، أو فتح فرع شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين تأسيس شركات مهنية وفق ضوابط، دون ذكر صريح للملكية الأجنبية الكاملة في النصوص التي قرأناها
الشريك السعودي خبرة لا تقل عن سبع سنوات وفق اللائحة الحالية، ولم نتحقق من بقائها لم تُذكر في ما اطلعنا عليه غير محسوم حتى الآن
الرسوم والمدد لا توجد في النص الذي اطلعنا عليه لم تُذكر في ما اطلعنا عليه لم تُنشر أرقام في ما اطلعنا عليه
حالة النص منشور على موقع الوطني للحوار طرحته وزارة العدل لم يُنشر النص المعدّل بعد

يأتي القرار بعد أشهر من الجدل حول مشروع 2024. وقد ربط مجلس الوزراء القرار بإصلاحات رؤية السعودية 2030 وتطوير الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحسب تقارير نشرها موقع news50. وهذا الربط يوضح الاتجاه العام، لكنه لا يحسم التفاصيل القانونية.

ما الذي لم يُنشر بعد من الضوابط؟

هذه الأسئلة ما زالت مفتوحة، ولا ينبغي لأي مكتب أن يبني عليها قرارًا قبل صدور النص الرسمي:

  • الضوابط التفصيلية نفسها. ويُرجَّح أن تحددها اللائحة التنفيذية، ولم نجد نشرها حتى الآن.
  • هل تُسمح الملكية الأجنبية الكاملة، أم تبقى الشراكة مع محامٍ سعودي شرطًا؟ المصادر تختلف في الإيضاح.
  • متى يُنشر النص المعدّل في أم القرى، ومتى يدخل حيز التنفيذ؟ لم نجد موعدًا.
  • هل تنطبق الشروط على المكاتب المرخّصة مؤقتًا وفق المادة (46)؟
  • ما أثر القرار على المحامين السعوديين وعلى قواعد الترخيص القائمة؟
  • هل يبقى شرط الخبرة السبع سنوات للشريك السعودي بعد التعديل؟

ماذا يعني القرار للمحامين والمستثمرين؟

إذا كنت مكتبًا أجنبيًا يفكر في دخول السوق، فالخلاصة العملية أن المسار القائم ما زال هو المرجع حتى يُنشر النص المعدّل. أي أن الشراكة مع محامٍ سعودي أو فتح فرع يبقيان الخيارين المنصوص عليهما في النظام الحالي، ولا يمكن اعتبار الشركة المملوكة بالكامل خيارًا متاحًا قبل صدور الضوابط.

أما المحامي السعودي، فقد يرى في القرار فرصة للتعاون مع مكاتب أجنبية، وقد يرى فيه منافسة إضافية. والمصادر التي اطّلعنا عليها لا تقدم دليلًا يرجّح أحد التفسيرين، لذلك من الأفضل متابعة شروط الشريك السعودي في اللائحة التنفيذية حين تُنشر.

وإذا كنت تدرس تأسيس كيان تجاري داخل السعودية، فالإطار العام للأعمال يتغير أيضًا. وقد شرحنا في مقال نظام المعاملات التجارية الجديد: التجارة من عمر 15 عامًا بإذن الولي ما يتعلق بأهلية ممارسة التجارة. وإذا كان المكتب سيعتمد على كوادر سعودية، فراجع مقالنا عن الحد الأدنى للأجر في نطاقات قبل وضع ميزانية التوظيف، لأن الحد الأدنى للأجر فيه سيرتفع خلال السنوات المقبلة. هذه المعلومات خلفية مفيدة قبل اتخاذ القرار، وليست نصيحة استثمارية.

خطوات عملية لمتابعة القرار

لم تُنشر في المصادر التي اطّلعنا عليها خطوات تقديم أو تسجيل. والإجراء المتوقع، وهو غير مؤكد، أن تُعتمد اللائحة التنفيذية للتعديل أولًا، ثم يُقدَّم طلب الترخيص للجهة المختصة. وعليه يمكنك الآن أن تتابع الأمور بالترتيب التالي:

  1. انتظر النص الرسمي المنشور في أم القرى أو الذي تعلنه وكالة الأنباء السعودية، ولا تعتمد على الأخبار وحدها.
  2. قارن أي نص جديد بالمادة (50) والمادة (46) في النظام الحالي، وسجّل الفروق بدقة.
  3. تحقق من شرط الشريك السعودي في اللائحة التنفيذية بعد التعديل، لأن بقاءه غير مؤكد.
  4. اسأل الجهة المختصة بالترخيص عن الإجراءات والوثائق والمدد قبل أي التزام مالي أو عقد إيجار أو توظيف.
  5. استشر محاميًا مرخّصًا في السعودية قبل وضع خطة للتأسيس، فالقرار ما زال في مرحلته الأولى.

المرحلة المقبلة هي الأهم. فإذا صدرت اللائحة التنفيذية بضوابط واضحة، سيتضح هل يفتح القرار الباب أمام ملكية أجنبية كاملة، أم يكتفي بتوسيع أشكال الشراكة القائمة. وحتى ذلك الحين، يبقى الفرق بين ما أُعلن وما هو منصوص عليه قانونًا هو ما يحدد ما يمكن البناء عليه فعلًا.