نظام المعاملات التجارية الجديد: التجارة من عمر 15 عامًا بإذن الولي

وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 على نظام المعاملات التجارية الجديد، وهو نظام من 271 مادة يسمح لمن بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. لن يبدأ العمل به فور الموافقة، بل بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، ولم يُعلن موعد هذا النشر حتى كتابة هذا المقال.

إذا كنت تتساءل هل يحق لابنك أو ابنتك البالغ 15 عامًا أن يبدأ نشاطًا تجاريًا الآن، فالجواب الحالي: لا، لأن النظام ما زال قبل النفاذ. وفيما يلي ما تقوله المصادر المتاحة، وما ينتظر التوضيح من الجهات المختصة.

نظام المعاملات التجارية الجديد: ماذا وافق عليه مجلس الوزراء؟

يوحّد النظام أحكامًا تجارية كانت موزعة على أكثر من نظام في وثيقة واحدة، ويحل محل تنظيمات قائمة. وبحسب ما ذكرته وزارة التجارة في تصريحات نقلتها صحيفة سبق، يهدف النظام إلى تنظيم العقود، وتعزيز البيئة الاستثمارية، والحد من النزاعات.

ويأتي النظام بديلًا عن أنظمة تجارية قديمة مجزّأة، أي أن المرجع سيصبح نصًا واحدًا بدلًا من التنقل بين عدة أنظمة. وبحسب وزير التجارة، يتكامل النظام تشريعيًا مع نظام المعاملات المدنية، ولذلك ينبغي قراءتهما معًا في المسائل المشتركة.

التجارة من عمر 15 عامًا: ما الذي تغيّر؟

أبرز ما يتغير في هذا النظام هو سن ممارسة التجارة. فبحسب ما ورد في التغطيات المتاحة، كان السن المعتمد في الوضع السابق 18 عامًا، بينما يسمح النظام الجديد لمن بلغ 15 عامًا بالتجارة، بشرط إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة.

وقال وزير التجارة ماجد القصبي، في النص المنشور على موقع أملاك: «يسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عاما بممارسة التجارة بضوابط محددة». والعبارة الأخيرة مهمة، فالضوابط نفسها لم تُنشر تفاصيلها في المصادر التي اعتمدنا عليها.

يوضح الجدول التالي أبرز الفروق كما وردت في المصادر:

شروط ممارسة التجارة للقاصر بإذن الولي: ما هو معروف وما لم يُحسم

يقوم الحكم الأساسي على شرطين: أن يكون الشخص قد بلغ 15 عامًا، وأن يصدر إذن ممن يملكه، وهم الولي أو الوصي أو المحكمة. أما الضوابط التي أشار إليها الوزير فلم تُفصَّل بعد في المصادر المتاحة.

وفيما يلي ما يمكن قوله بثقة الآن:

• العمر الأدنى المذكور في النص الصحفي هو 15 عامًا.
• الإذن يصدر من الولي أو الوصي أو المحكمة.
• النظام لم يدخل حيز النفاذ بعد.

ومن المهم أن نكون واضحين فيما لا نعرفه. فالمصادر التي اطلعنا عليها لم تتضمن إجراءات تسجيل، ولا نماذج، ولا رسومًا خاصة بممارسة القاصر للتجارة، ولا روابط رسمية لإجراءات الحصول على الإذن. لذلك لن نذكر خطوات إجرائية في هذا المقال، فتخمين الإجراءات قد يضلّل الأسرة في قرار يحتاج إلى دقة.

ولا تزال هناك أسئلة مفتوحة:

• شكل الإذن، ومن يصدره بالتفصيل.
• متى تلجأ الأسرة إلى المحكمة بدلًا من الولي أو الوصي.
• هل يُقيَّد القاصر في السجل التجاري بالطريقة نفسها المعتادة.

هل يشمل الحكم المقيمين؟

هنا تباين يجب الانتباه إليه. فبعض التغطيات الإنجليزية، ومنها تقرير عرب نيوز، تقيّد الخبر بالمواطنين، بينما تتحدث الصياغة العربية الرسمية المنقولة عن الوزارة عن «من بلغ 15 عامًا» دون ذكر الجنسية. لذلك لا يمكن الجزم بأن الحكم يقتصر على المواطنين أو يشمل المقيمين، وينبغي الرجوع إلى النص النهائي المنشور قبل أي قرار مبني عليه.

ماذا يُنظّم النظام؟ البيع والوكالة والوساطة والمنافسة

للمرة الأولى، يجمع النظام في وثيقة واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، كما ورد في تغطية Economy Middle East. وإذا كان نشاطك يعتمد على وكيل أو وسيط، فهذه الأحكام ستكون مرجعك بعد النفاذ، لكن راجع النص النهائي قبل أن تعدّل عقودك.

وفي باب المنافسة، ينظّم النظام المنافسة المشروعة، ويمنع الممارسات التي تضر بالمنافسين. كما يتيح للمتضرر اللجوء إلى المحكمة لوقف الضرر والمطالبة بالتعويض، بحسب ما ورد في التغطيات المتاحة.

السجلات المحاسبية: ماذا يتيح النظام؟

يسمح النظام بحفظ السجلات المحاسبية إلكترونيًا أو ورقيًا، على أن تكون باللغة العربية، مع إمكانية استخدام لغة أخرى بحسب المصادر. كما يعفي بعض فئات التجار من مسك هذه السجلات، لكن المصادر لم تفصّل تلك الفئات بعد. لذلك لا ينبغي لأي تاجر أن يفترض أنه معفى قبل الاطلاع على النص الرسمي.

وإذا كانت منشأتك تعتمد على الاستيراد، فقد يفيدك أيضًا مقالنا عن اسم المستورد على المنتج والسجل التجاري: ما المطلوب منذ 1 أكتوبر 2026. فمسألة السجل التجاري من النقاط التي لم يتضح بعد كيف ستُطبَّق في النظام الجديد.

متى يبدأ نظام المعاملات التجارية؟

يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب ما نشره موقع Ajel. وهنا يكمن سبب كثرة الأسئلة: موافقة مجلس الوزراء ليست تاريخ النفاذ، فالتاريخ الحاسم هو يوم النشر، وليس يوم الموافقة.

على سبيل التوضيح فقط، لو نُشر النظام في «أم القرى» يوم 1 نوفمبر 2026، لبدأ العمل به في نحو 30 أبريل 2027. هذا حساب توضيحي من كاتب المقال، وليس موعدًا رسميًا، والموعد الفعلي يتوقف على تاريخ النشر الذي لم يُعلن بعد.

ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام قبل بدء العمل به، لكنها لم تُنشر في المصادر التي قرأناها. ويُرجَّح أن تفصّل هذه اللائحة كثيرًا من التفاصيل العملية التي تسأل عنها الأسر والتجار الصغار اليوم.

ماذا تفعل الآن؟

حتى تتضح الصورة الكاملة، يمكن الاكتفاء بخطوات متابعة لا إجراءات تسجيل:

• تابع نشر النظام في «أم القرى» وبيانات وزارة التجارة الرسمية، فهما المرجع لتاريخ النفاذ.
• اقرأ النص النهائي كاملًا قبل أن تبني قرارًا على أي شرط، وخصوصًا شرط الجنسية وشكل الإذن.
• إذا كنت تفكر في إشراك ابن أو ابنة دون 18 عامًا في نشاط تجاري، فانتظر اللائحة التنفيذية والدليل الرسمي، ولا تعتمد على إجراءات متداولة في مواقع التواصل.
• إذا كنت صاحب منشأة، فراجع عقودك ووكالاتك وسجلاتك المحاسبية على ضوء ما سيتغير، خاصة فيما يتعلق بالوكالة والوساطة.

وإن كان يهمك كيف تُحسب مواعيد النفاذ في الأنظمة الجديدة، فقد يفيدك مقالنا عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد: ما الذي تغيّر ومتى يسري؟.

والأرجح أن الأسئلة حول الإذن والسجل ستتضح مع اللائحة التنفيذية والدليل الرسمي، وهي الأمور التي تستحق متابعتك الآن.