قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري إن المملكة تناقش العملات المستقرة والأصول الافتراضية مع الجهات التنظيمية العالمية، أثناء تقييم المخاطر وإجراءات الحماية. هذا التصريح نُشر في 6 أكتوبر 2026، ولا يعني بعد وجود إطار سعودي نهائي للعملات المستقرة، ولا يحدد موعدًا لإصدار عملة مرتبطة بالريال.
إذا كان سؤالك المباشر: هل يمكن استخدام عملة مستقرة سعودية الآن؟ فالجواب، بحسب ما وجدناه في المصادر حتى تاريخ هذا المقال، أنه لا يوجد إطار نهائي، ولم تعلن جهة رسمية شروطًا أو موعدًا. ما هو معلن حتى الآن نقاش وتقييم، لا ترخيص ولا جدول تنفيذ. فيما يلي ما قاله المحافظ، وما قيل عن الحكومة، وما الذي لم تحسمه الجهات المعنية بعد.
ماذا قال البنك المركزي السعودي عن العملات المستقرة؟
تحدث السياري عن هذا الملف على هامش Money20/20 Middle East في الرياض، بحسب ما نقله تقرير Tokenpost في 6 أكتوبر 2026. وأوضح أن البنك يبحث المخاطر وإجراءات الحماية مع الجهات التنظيمية حول العالم. ولم نجد في ما اطلعنا عليه جدولًا زمنيًا أو شروطًا لإصدار أي عملة من هذا النوع.
ونقل التقرير عنه أن تقدّم هذا الملف لا ينبغي أن يُقاس بالسرعة أو الحجم وحدهما. وهذه صياغة مترجمة من الإنجليزية، ولم نجد نصها الرسمي بالعربية أو على موقع البنك المركزي.
وفي الحديث نفسه ذكر السياري أن عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة بلغ 371 شركة حتى نهاية أغسطس 2026، مقابل 281 شركة في أغسطس 2025. ويوضح ذلك السياق الذي يدور فيه النقاش: سوق تتوسع بسرعة، إذ شكّلت المدفوعات الإلكترونية 85% من مدفوعات التجزئة في 2025 بعدما كانت 79% في 2024، وتجاوز الاستثمار في التقنية المالية 30 مليار ريال حتى يونيو 2026.
لماذا يعود الحديث عن العملات المستقرة الآن؟
لم يأتِ تصريح أكتوبر من فراغ. فقبل أشهر، تحدث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عن نية الحكومة إطلاق عملات مستقرة بالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي، بحسب ما نقله تقرير Fintech News UAE. والعبارة المنقولة عنه تشير إلى طرح «قريب»، لكنها صياغة ملخّصة وليست نصًا حرفيًا موثقًا، ولذلك لا يصح اعتبارها موعدًا رسميًا.
وفي أبريل، قال مؤسس شركة droppRWA فيصل مونيه لموقع Al-Monitor إنه يتوقع على الأقل تجربة تنظيمية أو اختبار مفهوم لعملات مستقرة قبل نهاية 2026. وهذا رأي شخصي من جهة تجارية وليس قرارًا حكوميًا. وفي مايو، توقع مونيه أيضًا أن تبدأ تسوية العقارات بالعملات المستقرة بنهاية 2026 تحت إشراف الجهتين، وهو توقع لم يؤكده إعلان رسمي حتى الآن، كما ورد في تغطية CoinDesk.
الفرق هنا مهم. هناك إعلان نية، وهناك نقاش مع الجهات التنظيمية، وهناك نص نظامي منشور يحدد القواعد. ما يظهر حتى الآن ينتمي في الغالب إلى المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الثالثة فلم تظهر بعد.
ما الإطار القائم اليوم للعملات المستقرة؟
يصنّف الإطار القائم العملات المستقرة بأنها «مقيدة»، ويخضع أي نشاط فيها لتجربة تنظيمية عبر بيئة الاختبار التابعة لهيئة السوق المالية، بحسب ما ورد في تحليل Soken. ولا يوجد حتى الآن إطار خاص بالعملات المستقرة يُنشر بنصوص واضحة.
أما على مستوى المنصات، فتشير تقارير منشورة في 2026 إلى أن هيئة السوق المالية والبنك المركزي لم يصدرا تراخيص لمنصات تداول محلية، وأن السعودية لم تُصدر بعد أنظمة تتناول العملات الرقمية بشكل مباشر، كما ورد في دراسة منشورة في مجلة AAU.
إن كنت تتابع ما يخص الريال تحديدًا، فقد تناولنا وضع القواعد في مقال العملة المستقرة المرتبطة بالريال السعودي: أين تقف القواعد الآن؟، ويمكنك الرجوع إليه لمعرفة الصورة التفصيلية.
الوضع القانوني للعملات الرقمية: مصادر تختلف
هنا يحتاج القارئ إلى حذر، لأن المصادر لا تتفق. يصف تحليل Lightspark التداول بأنه غير قانوني، مستندًا إلى قرار لجنة حكومية صدر في 2018. في المقابل، تذهب مصادر أخرى إلى أن المملكة لا تحظر التعامل بالعملات الرقمية بذاته، بل تحذّر منه، كما ورد في الدراسة المشار إليها أعلاه.
وتتفق الصورة العامة على نقطة واحدة: الموقف الرسمي للبنك المركزي وهيئة السوق المالية حذر، فالعملات الرقمية لا تُعد وسيلة دفع نظامية، والتعامل بها يتم على مسؤولية الأفراد. ويفصّل هذا الموقف مقال قانوني بعنوان الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية.
وتقول بعض المصادر إن الامتلاك مسموح، لكن النشاط المرخّص غير متاح محليًا. ولا توجد، بحسب ما وجدناه، منصة مرخصة محليًا من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية لتداول العملات الرقمية. وإن كان سؤالك عن التعدين تحديدًا، فقد تناولناه في مقال هل تعدين العملات الرقمية مسموح في السعودية؟ ما تقوله المصادر الآن.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
هناك أربعة أسئلة تحتاج إجابات رسمية قبل أن يتحول الحديث عن العملات المستقرة إلى قاعدة عملية:
- موعد إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالريال، أو شروط إصدارها. لم نجد بيانًا رسميًا من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية يحددهما.
- هل ستصدر الدولة عملة مستقرة فعلية، أم ستقتصر على تجربة لإسكان التسويات؟
- هل تحتاج البنوك السعودية إذنًا من ساما للتعامل مع منصات العملات الرقمية؟ أشار مصدر واحد إلى ذلك، ولم يُذكر نص القاعدة.
- ما التصنيف القانوني الحالي للعملات الرقمية؟ المصادر متعارضة، ولا يوجد نص نظامي جديد منشور يحسم الخلاف.
ماذا يعني ذلك للقارئ السعودي عمليًا؟
لا توجد خطوات إجرائية رسمية للمستخدم في هذا الملف حتى الآن، لذلك فأي توجيه إلى خطوة محددة قبل صدور إطار نهائي سيكون تخمينًا. لكن يمكنك أن تتابع الموضوع بطريقة أكثر فائدة:
- ارجع إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي sama.gov.sa لأي بيان جديد. ولم نتحقق من النص الكامل لتصريح السياري على الموقع نفسه، لذا اعتمدنا على تقرير واحد في نقل الاقتباس.
- فرّق بين الإعلان والقاعدة: الإعلان عن نية أو توقع أو تجربة لا يعني أن الاستخدام صار مسموحًا لكل فرد.
- تعامل بحذر مع أي عرض يعدك بعملة مستقرة مرتبطة بالريال من جهة لم تعلن عنها الجهات الرسمية. وإذا تعرضت لعرض مشبوه، فاطّلع على خطوات الإبلاغ عن احتيال منصة عملات رقمية.
- لا تبنِ قراراتك المالية على التوقعات التجارية، فالتوقعات التي ذكرناها صادرة عن جهات تجارية، وليست قرارات حكومية.
ما يستحق المتابعة في الأسابيع المقبلة ليس عدد التصريحات، بل ما إذا كانت الجهات الرسمية ستنشر نصًا يحدد موعدًا وشروطًا واضحة. إلى أن يحدث ذلك، تبقى الصورة واضحة في جانب واحد: هناك نقاش جاد، وهناك إطار لم يكتمل بعد.
