أقر مجلس الوزراء السعودي نظام حماية المستهلك الجديد في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2026، وهو أول نظام شامل ينظّم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحّد. النظام لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. إن كنت تشتري من المتاجر أو عبر الإنترنت أو تحصل على خدمات بشكل منتظم، فهذا النظام يهمّك مباشرة. في هذا المقال نشرح ما أُعلن، وما لم يتأكد بعد، وما يمكنك فعله من الآن.
ما الذي أقره مجلس الوزراء بالتحديد؟
بحسب ما نقلته جريدة الرياض، أقر المجلس النظام، ثم أعلنت وزارة التجارة تفاصيله لاحقًا وفق صحيفة أخبارنا. ويتكوّن النظام من 10 أبواب تشمل 76 مادة، بحسب إيجاز، ويحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
الفكرة الأساسية هنا هي التوحيد. فبدلًا من أن تتوزع الأحكام على تشريعات متفرقة وجهات متعددة، يجمع النظام الجديد القواعد المتعلقة بالضمان والإعلان والأسعار وحماية المستهلك في مكان واحد. وهذا يعني أن من يبحث عن حقه سيجد الإجابة في نص واحد بدلًا من التنقل بين أنظمة عدة.
يعزز النظام كذلك حماية المستهلك عند التعاقد خارج مقار المنشآت، بضمانات مشابهة لتلك المطبقة على التعاملات الإلكترونية. كما يمكّن جمعيات حماية المستهلك من رفع الدعاوى الجماعية والمطالبة بالتعويض، بحسب صحيفة الجزيرة.
أبرز بنود نظام حماية المستهلك الجديد
الضمان: سنتان للجديد وسنة للمستعمل
يلزم النظام المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، وفق صحيفة عكاظ. وتصف تغطية إيجاز هذا الضمان بأنه يشمل الخدمات والمنتجات المستعملة «لأول مرة».
عمليًا، احتفظ بفاتورة الشراء وشهادة الضمان ومستندات الصيانة، فهي الدليل الذي تحتاجه عند المطالبة بأي حق لاحقًا.
الإعلانات والتقييمات
يحظر النظام نشر الآراء والتعليقات الزائفة، ويسمح بالإعلانات المقارنة بشرط ألا تكون مضللة ولا مسيئة للمنافسين، بحسب Saudi Gazette. لهذا البند أثر مباشر على المنشآت التي تعتمد على الإعلانات المقارنة والتقييمات في الترويج لمنتجاتها.
الأسعار أثناء الأزمات
يتيح النظام إجراءات استثنائية لضبط الزيادات غير العادية في الأسعار أثناء الأزمات والجوائح، ويتضمن إمكانية تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح. ولا تحدد التغطيات حتى الآن كيف ومتى تُفعَّل هذه الإجراءات، إذ لم تُنشر التفاصيل الإجرائية في ما اطلعنا عليه.
ولفهم كيف تنعكس تغيرات الأسعار على ميزانك الشهري، يمكنك قراءة تعريفة الكهرباء الجديدة 2027 والمياه: الأرقام وأثرها على فاتورتك.
عقوبات نظام حماية المستهلك الجديد: 8 ملايين ريال والسجن حتى سنتين
تصل الغرامات، وفق ما نشرته صحيفة سبق وعاجل/إيجاز، إلى 8 ملايين ريال. وكان سقف الغرامة في النظام السابق 2 مليون ريال بموجب نظام مكافحة الغش التجاري، بحسب وزارة التجارة. أي أن الحد الأقصى يرتفع إلى أربعة أضعاف تقريبًا.

الغرامة ليست العقوبة الوحيدة. فالنظام ينص، بحسب ما نقلته التغطيات، على:
- السجن حتى سنتين.
- إيقاف النشاط المخالف.
- الحجز على المنتجات المخالفة.
- نشر تحذير للمستهلكين.
وصياغة الأخبار تقول «تصل إلى»، أي أن 8 ملايين ريال حد أقصى وليس مبلغًا ثابتًا لكل مخالفة. لذلك لا ينبغي فهم الرقم على أنه غرامة موحدة تُفرض في كل الحالات.
متى يبدأ تطبيق نظام حماية المستهلك في السعودية؟
يرتبط سريان النظام بخطوتين متتاليتين: نشره في الجريدة الرسمية، ثم مضي 180 يومًا من تاريخ النشر، وفق إيجاز وصحيفة اخبار الوطن. حتى إعداد هذا المقال لم يتأكد تاريخ النشر في أم القرى أو الجريدة الرسمية، ولذلك لم يتحدد موعد السريان الفعلي.
ولتقريب الصورة، لو نُشر النظام في الأول من يناير 2027 مثلًا، فإن الـ180 يومًا تنتهي تقريبًا في نهاية يونيو 2027. هذا مثال افتراضي فقط، والتاريخ الحقيقي سيتحدد بيوم النشر الفعلي.
لا توجد حاليًا خطوات تقديم أو تسجيل مرتبطة بالنظام، لأنه لم يدخل حيز التنفيذ. الإجراء العملي الوحيد المؤكد هو متابعة نشره في الجريدة الرسمية، فمنه يبدأ احتساب المهلة.
ماذا تفعل المنشآت والمستهلكون خلال مهلة الـ180 يومًا؟
تقترح صحيفة مال أن تستغل المنشآت هذه المهلة في مراجعة أوضاعها، ومن أهم ما يمكن العمل عليه:
- مراجعة سياسات البيع والاستبدال والاسترجاع، وصياغتها بشكل مكتوب واضح يسهل على العميل فهمه.
- التحقق من الإعلانات والعروض، والتأكد من أن المقارنات مبنية على بيانات دقيقة.
- تطوير آليات معالجة الشكاوى، بتحديد الجهة المسؤولة عن استقبالها ومدة الرد عليها.
- مراجعة شروط الضمان للمنتجات الجديدة والمستعملة والخدمات، لتكون متوافقة مع المدد التي نص عليها النظام.
أما المستهلك، فيمكنه أن يبدأ من الآن بعادات بسيطة تفيده أيًا كانت التفاصيل النهائية للنظام:
- احتفظ بالفاتورة وشهادة الضمان وإيصالات الصيانة في مكان واحد، ويفضل أن تكون نسخًا رقمية.
- التقط لقطة شاشة للعرض أو الإعلان قبل الشراء، فهي مفيدة إن تغيّر السعر أو الوصف لاحقًا.
- قدّم الشكوى كتابيًا، وسجّل رقمها وتاريخها.
ما الذي لم يتضح بعد في النظام؟
ما زالت بعض التفاصيل بحاجة إلى تأكيد، ومن أهمها:
- عدد الجهات المنفذة للنظام: تذكر وزارة التجارة 20 جهة بحسب ما نقلته الصحف، بينما ذكرت صحيفة عكاظ 24 جهة.
- اللائحة التنفيذية، وآلية تقديم الشكوى، وطريقة تسوية المنازعات اليسيرة، لم تُنشر فيما اطلعنا عليه.
- النص الكامل للنظام لم يُتحقق منه على موقع وزارة التجارة أو الجريدة الرسمية، والاعتماد هنا على تغطيات صحفية.
إلى أن تنشر الجهات الرسمية النص الكامل واللائحة التنفيذية، تبقى أفضل قاعدة أن تراجع المصدر الرسمي قبل أي قرار يتعلق بحقوقك. ومن يبدأ اليوم بتنظيم فواتيره وضماناته ومراسلاته، سيكون أكثر استعدادًا حين يصبح النظام ساريًا.






