عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية

كتابة: ايمان السعيد - آخر تحديث: 20 ديسمبر 2021
عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، أن بعد 60 يوم فقط ستنتهي الفترة الممنوحة لمن خالف نظام مكافحة التستر التجاري، والتي يمكنهم فيها تصحيح أوضاعهم التجارية، وحذر المركز الوطني السعودي، المسؤول عن مكافحة عمليات التستر، جميع المنشآت المخالفة للقوانين بفرض عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

التستر التجاري

  • إن عمليات التستر التجاري قد تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد في المملكة، فالتستر التجاري يعتبر حجر عثره أمام نمو وازدهار الاقتصاد، ومن أجل ذلك أصدرت وزارة التجارة قرار جديد يهدف إلى القضاء على جميع عمليات التستر التجاري وفرض عقوبات رادعة لمن يخالف القوانين، وتنتهي المهلة الممنوحة لجميع المخالفين يوم 16 فبراير 2022.
  • وأعلن مجلس الوزراء تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية السعودية، من خلال جهات حكومية مختصة مع فرض عقوبات على المخالفين سواء كانوا (مستثمرين أو وافدين أو مواطنين سعوديين).
  • سوف يعتمد النظام الرقابي على ” تقنية الذكاء الاصطناعي” بالنسبة لجمع البيانات الخاصة بالمنشآت المخالفة، وكذلك معرفة جميع بيانات وأسماء وأماكن المخالفين، وضبط كافة المخالفات، وتحديد نسبة اشتباه التستر التجاري، على أن يتم منح الهيئة السعودية للبيانات جميع تفاصيل المخالفات بشكل ربع سنوي من قِبل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وغيرها من الجهات.[1]

عقوبة التستر في السعودية

  •  عبارة عن قيام مواطن سعودي أو شخص آخر مستثمر بالسماح لشخص آخر غير سعودي بالعمل لحسابه الشخصي، ويتم ذلك من خلال استغلال اسم المستثمر أو المواطن أو سجله التجاري.
  • فرض القانون السعودي الجديد عقوبات رادعة على كافة عمليات التستر، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
  • بالإضافة إلى قيام السلطات السعودية بمصادرة جميع الأموال التي تم جمعها بطريقة غير شرعية، ويمكن أن يتم إخراج غير السعوديين المحكوم عليهم في جريمة التستر من المملكة وعدم السماح لهم بدخولها مرة أخرى.
  • يحق للمحكمة إصدار قرار بغلق المؤسسة أو الشركة التي تم إثبات مخالفتها للقوانين وقيامها بعمليات تستر تجاري، وكذلك إلغاء الترخيص والسجل التجاري التابع لها، بالإضافة إلى منع الشخص المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات.

المراجع

61 مشاهدة
error: Content is protected !!