إقرار قانون الضمان الصحي العراقي

بدأت الحكومة العراقية مؤخرا بتطبيق إجراءات تنفيذ قانون الضمان الصحي العراقي، والذي قام مجلس النواب العراقي بإقراره في أكتوبر الماضي 2020، ليكون بذلك أول قانون صحي يضمن تنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطن في أغلب دول العالم، ومنذ بدء تشكيل الدولة العراقية وعلى الرغم من إصدار بعض القوانين التي تخص القطاع الطبي وخدمات المواطنين، إلا أنه لم يسبق أن صدر قانون يهتم بتشريع ضمان صحي للمواطنين، ويحدد طريقة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة أو الاعتيادية.

تشكيل هيئة الضمان الصحي العراقي

قال السيد توفيق وليد وكيل إدارة وزارة الصحة، ضمن تصريحات له لوكالة الأنباء، أن الوزارة قامت بتأسيس هيئة كاملة للضمان الصحي العراقي، مكونه من مجلس إدارة قوي يقوم بتنظيم عمل الهيئة، وذلك برعاية وزير الصحة وعدد من من اعضاء وزارة المالية والعمل والتخطيط، وأوضح توفيق أن عمل تلك الهوية كان يجب أن يبدأ منذ أغسطس الماضي، إلا أنه قد تم عقد أولى جلسات المجلس وتم فيها إصدار الخطة المستقبلية للهيئة.

وبحسب القانون فإنه:

• يتم استيفاء مبلغ قيمته 2.5% من راتب الدرجات الخاصة.
• و نسبة 1% من راتب موظفي الدولة الآخرين ومن يقابلهم في المكانة من القطاع الخاص.
• كما ينص القانون على ضمان مجانية علاج بعض الشرائح بما ينص عليه الضمان الصحي، من أحد الزوجين أو أبناء الموظف، وكذلك العازبات والمطلقات والأرامل ممن لا يمتلكون وظيفة.
• بالإضافة إلى بعض الخدمات الصحية المجانية التي تقدم إلى مرضى السرطان وأمراض الكلى والأمراض النفسية، وايضا كبار السن من الرجال والنساء، والأطفال دون 5 سنوات، وذلك بموجب قانون الضمان [1]

المرحلة الأولى تشمل 3 ملايين عراقي

أكد نقيب الأطباء أن قانون الضمان الصحي العراقي يشمل 3 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى منه مدتها 6 أشهر، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في قطاع الصحة العامة للمواطنين بجميع فئاتهم، مؤكدا على ضرورة توفير المستلزمات التي يتطلبها القانون الجديد، مثل الكوادر الطبية، والخدمات الإلكترونية والمؤسسات الصحية.

وبذلك نكون قد طرحنا أبرز التفاصيل التي تخص قانون الضمان الصحي العراقي الجديد، بما فيه من بنود وضوابط محددة يتم العمل بها بموجب القانون الجديد، والذي يشمل قطاع كبير من الفئات الاجتماعية الهامة بالدولة.

المراجع