الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت لها الآن إطار تنظيمي رسمي، بعد أن أصدر بنك الكويت المركزي صيغته النهائية. الفكرة باختصار أن تسمح البنوك المحلية بمشاركة بيانات حساباتك مع شركات تقنية مالية مرخّصة، ولا يحدث ذلك إلا بعد أن توافق أنت صراحةً. وبحسب ما نشرته إحدى الصحف، بدأ العمل بالإطار اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، لكن الجهات الرسمية لم تعلن حتى الآن متى تبدأ الخدمات للجمهور.
لهذا السبب يركز هذا المقال على ثلاثة أسئلة: ماذا يسمح الإطار بالضبط، وما الذي يمكنك استخدامه اليوم، وما الذي لم يُحسم بعد. الجواب المختصر أن الإطار يفتح الباب نظريًا أمام عرض حساباتك كلها في تطبيق واحد، أما موعد توفر ذلك فلم يُعلن.
ما الذي أعلنه بنك الكويت المركزي؟
أصدر بنك الكويت المركزي الإطار في صيغته النهائية بعد مراجعة الملاحظات الواردة على مسودة نشرها في يونيو 2025، وفق ما أوردته صحيفة الجريدة وموقع فينتك جيت. ويحدد الإطار قواعد أمنية وفنية وتشغيلية للخدمات المصرفية المفتوحة، ويقوم على مبدأ موافقة العميل الصريحة قبل أي مشاركة لبياناته.
وبموجب هذه القواعد يجوز للبنوك المحلية أن تشارك البيانات بشكل آمن مع مزوّدين مرخّصين من البنك المركزي. ويندرج هؤلاء المزودون في نوعين من الخدمات: خدمات معلومات الحساب التي تعرض بياناتك من أكثر من بنك، وخدمات بدء الدفع التي تتيح إنشاء أمر دفع من حسابك عبر تطبيق طرف ثالث. والنقطة الجوهرية هنا أن البيانات لا تنتقل إلى أي تطبيق يطلبها، بل إلى جهة خضعت لترخيص من البنك المركزي.
ماذا يعني ذلك لك عمليًا؟
يشمل نطاق الإطار، بحسب ما ورد في التغطيات الصحفية لنصه، عدة استخدامات:

- عرض موحّد لحسابات العميل لدى البنوك المحلية في مكان واحد.
- متابعة الإنفاق وخطط الادخار.
- تيسير معاملات القروض وخطابات الضمان.
- إنشاء أوامر دفع من الحسابات البنكية عبر تطبيق مرخّص.
- مقارنة المنتجات المصرفية قبل اتخاذ القرار.
وتشير صحيفة «الراي» إلى أن الإطار يتيح عدة حسابات وخدمات دفع على منصة واحدة. ويرى البنك المركزي أن الهدف دعم التحول الرقمي والتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
لنفترض أن لديك حساب راتب في بنك، وحساب ادخار في بنك آخر. إذا أصبح ممكنًا لاحقًا ربط الحسابين بتطبيق مرخّص، فقد ترى الرصيدين والحركات في شاشة واحدة بدل التنقل بين تطبيقين. هذا مثال على ما يسمح به الإطار، وليس وعدًا بأن الخدمة متاحة لك في موعد محدد.
لكن هناك فرق مهم بين ما يسمح به الإطار وما يمكنك استخدامه فعلًا. الإطار يضع القواعد، أما الخدمة فتحتاج إلى مزوّد مرخّص يقدمها للجمهور، وإلى إعلان من البنك أو من المزوّد بأنها أصبحت متاحة. ولم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أي خدمة جاهزة للاستخدام حتى الآن.
من يحق له تقديم هذه الخدمات؟ شروط الترخيص
تذكر صحيفة إلكترونية أن الترخيص مفتوح للشركات التي تقدم خدمات معلومات الحساب وخدمات بدء الدفع، وأن رأس المال المطلوب يبدأ من 100 ألف دينار لخدمات معلومات الحساب، و500 ألف دينار لخدمات بدء الدفع، وذلك في تقرير «توسل». وهذان الرقمان مأخوذان من تقرير صحفي ولم نتحقق منهما في نص الإطار الرسمي، لذلك نعرضهما بوصفهما ما أوردته الصحيفة.
| نوع الخدمة | الحد الأدنى لرأس المال بحسب ما أُورد |
|---|---|
| خدمات معلومات الحساب | 100 ألف دينار |
| خدمات بدء الدفع | 500 ألف دينار |
وأفاد التقرير نفسه بأن مزودي الدفع الإلكتروني أصبحوا مقسّمين إلى سبع فئات، بعد أن كانوا خمس فئات في تعليمات عام 2023. فإذا قرأت عن تطبيق دفع جديد، فاسأل عن الفئة التي يندرج تحتها ترخيصه، لأن ذلك يحدد نوع الخدمة التي يحق له تقديمها.
هل دخل الإطار حيز التنفيذ فعلًا؟
ذكرت إحدى الصحف أن العمل بالإطار بدأ اليوم الأحد، بعد نشر قرار البنك المركزي في جريدة الكويت اليوم. لم نتمكن من التحقق من هذه العبارة في نص الجريدة الرسمية نفسه، ولم نجدها إلا في هذا المصدر، لذلك نعرضها بوصفها ادعاءً نقلته الصحيفة لا حقيقة مؤكدة.
هناك فرق بين دخول الإطار حيز التنفيذ وبين بدء الخدمة للجمهور. الأول قاعدة تنظيمية، والثاني يحتاج إلى تراخيص فعلية وربط تقني بين البنوك والمزودين. ويعني ذلك أن القارئ قد يقرأ أخبارًا عن الإطار اليوم دون أن يجد تطبيقًا يستطيع استخدامه غدًا.
كان البنك المركزي قد تحدث في بيان صدر عام 2025 عن تطبيق الخدمات تدريجيًا بعد الاختبار، وأورد ذلك موقع «الراي». لكن هذا البيان سابق للإطار النهائي، ولم نتمكن من التأكد من الجدول الزمني الحالي.
هل تحتاج إلى أي إجراء الآن؟
لم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أي إجراء يُطلب من العميل حتى الآن، لذلك لا يوجد ما يستوجب التسجيل أو تحديث البيانات قبل أن يعلن البنك أو الجهات الرسمية عن الخدمة.
مع ذلك، يمكنك أن تتخذ بعض الاحتياطات منذ الآن، وهي توصيات عامة من كاتب المقال وليست تعليمات رسمية:
- تحقّق من أن مزوّد الخدمة مرخّص من بنك الكويت المركزي قبل ربط أي حساب به.
- اقرأ شاشة الموافقة جيدًا، واعرف ما البيانات التي ستطلبها الجهة، ولأي غرض.
- لا تشارك كلمة المرور أو رمز التحقق مع أي تطبيق أو شخص، فهذه قاعدة حماية عامة بغض النظر عن الإطار.
- احتفظ بالإشعارات الرسمية من بنكك، ولا تتعامل مع رسائل تطلب بياناتك من روابط غير معروفة.
الدفع الآجل: قرار جديد بجانب الإطار
في خبر منفصل، أصدر البنك المركزي القرار رقم 2026/500/87 بتاريخ 11 نوفمبر 2026، وأدرج بموجبه الدفع الآجل ضمن أنشطته الخاضعة للرقابة، ونُشر القرار في جريدة الكويت اليوم، وفق تقرير «توسل». وهذا القرار ليس جزءًا من الإطار المفتوح، لكنه يعكس اتجاه البنك إلى تنظيم الخدمات المالية الرقمية.
كما وضع البنك قواعد جديدة للمحاسبة والمخصصات على أرصدة الدفع الآجل المتأخرة، تصنّفها إلى ثلاث فئات، بحسب تقرير «الراي». أما ضوابط الدفع الآجل الصادرة عام 2023 فقد حددت سقف المنح بـ500 دينار لكل عميل، ومدة السداد بأربعة أشهر، وفق تقرير يوم 7 يوليو 2023. ولم نتمكن من تأكيد ما إذا كانت تعديلات 2026 أبقت على هذين الحدين، لذلك لا تعتمد عليهما بوصفهما قاعدة قائمة قبل مراجعة النص الحالي.
إذا كنت تستخدم الدفع الآجل أو تفكر فيه، فاقرأ الشروط كاملة، واحسب إجمالي ما ستسدده فعليًا، وتحقق من أن الجهة التي تقدم الخدمة خاضعة للرقابة.
أين تجد النص الكامل وكيف تتواصل مع البنك؟
تتضمن صفحة الخدمات المصرفية المفتوحة على موقع بنك الكويت المركزي رابطًا للإطار الكامل، ويُستحسن تحميله من هناك مباشرة لا من مواقع أعادت نشر الخبر. وبحسب الصفحة، يمكن التواصل مع البنك على الرقم (965) 1814444، وخط حماية العملاء على الرقم 1864444، أو عبر صندوق البريد 526 الصفاة 13006. وننصح بالتأكد من هذه الأرقام من الصفحة الرسمية قبل الاتصال، لأنها قد تتغير.
ما الذي ينبغي أن تراقبه في الأسابيع المقبلة؟
الأسئلة المفتوحة واضحة: من الشركات التي حصلت على الترخيص، ومتى يمكن للجمهور استخدام الخدمة فعليًا، وأي البنوك ستبدأ أولًا. ننصح بمتابعة ثلاثة مصادر: إعلان البنك المركزي عن الجهات المرخّصة إن نُشر، وإعلانات البنوك عن الخدمات التي تتيحها لعملائها، وأي توضيح رسمي لموعد بدء الخدمة للجمهور. وإلى أن يحدث ذلك، فالمفيد أن تعرف ما يسمح به الإطار، وأن تتحقق من أي جهة قبل أن تمنحها حق الوصول إلى بياناتك.






