أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية القرار رقم 21/112 لسنة 2026 بفقدان الجنسية الكويتية من 35 شخصاً. صدر القرار بتاريخ 29 أكتوبر 2026، ونُشر في ملحق العدد 1816 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بحسب الجريدة الرسمية وتغطيات صحفية عدة.

إذا كنت تتساءل عما يعنيه ذلك عملياً، فالجواب يبدأ من فهم سبب القرار ونطاقه. نفصّل هنا ما ورد في النص الرسمي كما نقلته المصادر المتاحة، ونشير إلى ما لم يتضح بعد.

نُشر القرار قبل نحو عشرة أيام، وتداولته الصحافة الكويتية والعربية بكثافة. ولأنه يأتي بعد قرارات سابقة بسحب الجنسية من أشخاص آخرين، يسأل القراء عن الفرق بين المصطلحين، وعن أثر القرار على المعنيين وعلى أقاربهم.

قرار فقدان الجنسية الكويتية من 35 شخصاً: ما الذي نصّ عليه؟

ينص القرار على أن الجهات المعنية تتولى تنفيذه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لا من تاريخ صدوره. وهذا التفصيل مهم، لأن تاريخ النشر هو المعتمد لبدء العمل بالقرار.

أما الأسماء، فقد أوردت صحيفة اخبارنا تغطية نقلتها عن صحيفة القبس، وذكرت أن أسماء الأشخاص الـ35 واردة في قائمة مرفقة بالنص الرسمي. نحن لم نطّلع على هذه القائمة نفسها، لذلك لا نذكر أسماء أحد، ولا نتحقق من جنسياتهم الأخرى.

المادة 11 من قانون الجنسية: متى يفقد الكويتي جنسيته؟

استندت اللجنة إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته. وتنص هذه المادة، كما نقلتها التغطيات الصحفية ومنها صحيفة سرمد، على أن الكويتي يفقد جنسيته إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية.

العبارة الحاسمة هنا هي «التجنس المختار»، أي أن يكتسب الكويتي جنسية دولة أخرى بإرادته وبناءً على طلبه. لذلك لا يكفي لفهم القرار أن تعرف أن الشخص يحمل جنسية أجنبية، فالمهم هو كيف اكتسبها ومتى.

وهذا يفسّر الفرق بين عناوين الأخبار والنص الرسمي. فقد وصفت صحيفة سرمد القرار بأنه بسبب «الازدواجية»، وهو وصف مختصر شائع في العناوين، بينما يستند النص الرسمي إلى حالة التجنس الاختياري. الازدواجية وصف لوضع قانوني عام، أما المادة 11 فهي السبب الذي اعتمدته اللجنة في هذا القرار تحديداً.

إذا كنت تريد الحكم الدقيق، فارجع إلى نص المادة نفسها وإلى نص القرار، ولا تكتفِ بالعناوين.

الفرق بين فقدان الجنسية وسحبها

يخلط كثيرون بين الفقدان والسحب، والفرق بينهما في الأساس القانوني الذي يقوم عليه كل قرار. وقد سبقت هذا القرار قرارات بسحب الجنسية من أشخاص آخرين، ويمكنك قراءة أحدها في مقالنا عن سحب الجنسية الكويتية من 12 شخصاً بأربعة مراسيم.

أوراق مطبوعة مطوية من الجريدة الرسمية موضوعة على مكتب خشبي في مبنى حكومي خليجي
أوراق من الجريدة الرسمية. المرجع الأصلي لنص أي قرار هو النشر الرسمي نفسه، لا ما تنقله الصحف عنه.
البند الفقدان (القرار 21/112) السحب (قرارات سابقة)
الأساس القانوني المعلن المادة 11 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 المادة 21 مكرراً، حسب تغطيات صحفية
الواقعة التي يقوم عليها التجنس المختار بجنسية أجنبية لم نتحقق منها من نص رسمي في هذا المقال
مصدر التحقق النص المنشور في الجريدة الرسمية النص الرسمي لكل قرار على حدة

ولا ينبغي جمع أعداد القرارات المختلفة في رقم واحد، فكل قرار له موضوعه وأساسه. لذلك لا يُضاف عدد الـ35 شخصاً في هذا القرار إلى أعداد القرارات الأخرى.

وتشير تغطيات صحفية إلى أن قرارات السحب السابقة استندت إلى المادة 21 مكرراً من القانون. لم نتمكن من التحقق من ذلك بنص رسمي ضمن ما اطلعنا عليه، فاعتمد عليه بحذر، وارجع إلى نص كل قرار قبل أن تبني عليه تصوراً.

ماذا يعني القرار للأشخاص المعنيين وأسرهم؟

القرار موجّه إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة. أما أفراد الأسرة، فتشير المصادر إلى أن المادة 11 تتضمن أحكاماً تتعلق ببعضهم بحسب أوضاعهم القانونية، دون أن تفصّل تلك المصادر هذه الأحكام. لذلك لا يصح القول إن القرار يشمل كل أفراد الأسرة تلقائياً، ولا إن أحداً منهم مستثنى.

أما الأسئلة العملية، مثل أثر القرار على الإقامة أو الجوازات أو الخدمات الحكومية، فلا تتضح من المصادر التي اطلعنا عليها. لن نملأ هذا الفراغ بتوقعات، لأن الخطأ في تفسير هذه الأمور قد يكلّف الشخص وقتاً ومالاً.

إذا كنت من أسرة معنية، فالخطوة الأولى قراءة نص القرار كاملاً، ثم مراجعة وضعك القانوني لدى الجهات الرسمية المختصة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو الوثائق.

كيف تطّلع على نص القرار الرسمي؟

لا توجد خطوات إجرائية للمتضررين في المصادر التي قرأناها، لكن الخطوة المؤكدة الوحيدة هي الرجوع إلى نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية. وهذه طريقة الوصول إليه:

  1. ادخل إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على الرابط https://kuwaitalyawm.media.gov.kw/
  2. ابحث عن ملحق العدد 1816 الصادر في 10 نوفمبر 2026.
  3. ابحث برقم القرار 21/112 لسنة 2026، إن أتاح الموقع البحث بالرقم.
  4. قارن النص الرسمي بما تنقله الصحف، فالتغطيات قد تختصر أو تفسّر.

ولم نجد مصدراً رسمياً يشرح طريقة التظلم أو الاعتراض أو الجهة المختصة بذلك، لذلك لن نقترح طريقاً قد لا يكون صحيحاً.

ما الذي لم يتضح بعد؟

هناك أربعة أمور لا تزال مفتوحة:

  • أسماء الأشخاص الـ35 وجنسياتهم الأخرى، لأننا لم نطّلع على القائمة المرفقة بالنص.
  • إجراءات الاعتراض أو الطعن، إذ لم نجد مصدراً رسمياً يوضحها.
  • تفصيل أثر القرار على أفراد الأسرة.
  • وجود قرارات فقدان أو سحب إضافية، إذ لم نجد بيانات رسمية بشأن قرارات قادمة.

ما الذي تتابعه بعد هذا القرار؟

احفظ رقم القرار وتاريخ نشره، وتابع الجريدة الرسمية مباشرة بدل الاعتماد على المنشورات المتداولة، فالعناوين المختصرة قد تفقد التفاصيل القانونية. وإذا كان قلقك يتعلق بوثيقة مفقودة لا بالجنسية، فالأمر مختلف، وإجراءات الإبلاغ عن فقدان جواز السفر للمقيمين موضحة في مقالنا عن الإبلاغ عن فقدان جواز السفر للمقيمين في الكويت عبر تطبيق سهل.