الضريبة الانتقائية في الكويت: نسب مقترحة على التبغ ومشروبات الطاقة

الضريبة الانتقائية في الكويت ما زالت في مرحلة المشروع. فقد وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون يطبّق اتفاقية الضريبة الانتقائية الموحدة لدول مجلس التعاون، وأحاله إلى الأمير لاعتماده. ينص المشروع، وفق بيان رسمي نقلته جلف نيوز، على ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية. لكن موعد البدء لم يُعلن بعد، والنسب لا تزال جزءًا من مشروع لم يُنشر في الجريدة الرسمية.

ما الذي أقرّه مجلس الوزراء بالضبط؟

القرار الصادر هو الموافقة على مشروع مرسوم بقانون، وليس تطبيقًا نافذًا للضريبة. ويتضمن المشروع اعتماد الاتفاقية الخليجية وتعديلها، وهي تجعل الكويت جزءًا من النظام المشترك الذي تعمل به دول خليجية أخرى. وأكدت صحف كويتية، منها الأنباء والجريدة، خبر الموافقة في تغطيتها.

الاتفاقية إطار مشترك بين دول المجلس، تحدد قواعد فرض الضريبة الانتقائية وتحصيلها، وتتابع السلع الخاضعة لها، وتوحّد القواعد بين الدول الأعضاء. أما تحديد السلع الخاضعة للضريبة ونسبها واعتماد أي تعديلات لاحقة فيعود إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون. لذلك قد تتغير الأرقام المتداولة اليوم إذا قررت اللجنة ذلك، وهذا ما يجب أن تضعه في حسبانك عند قراءة أي جدول نسب.

الفئات الخاضعة والنسب المعلنة حتى الآن

تذكر التغطيات المتاحة أربع فئات، والجدول التالي يفصل ما هو معلن وما يحتاج إلى تأكيد:

وصفت Times Kuwait الإطار بأنه يشمل التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة. أما النسب الواضحة فهي للفئات الثلاث الأولى فقط.

المشروبات المحلاة: الفئة الأكثر غموضًا

تداولت منشورات على منصة إكس نقلًا عن صحيفة القبس أن نسب المشروبات المحلاة غير الغازية تختلف بحسب نسبة السكر. لم يتأكد ذلك من نص رسمي، لذلك تعامل معه بوصفه غير مؤكد إلى أن يُنشر المرسوم، ويمكنك الاطلاع على المنشور المتداول للتحقق من صياغته.

وتنبّه هذه المسألة إلى أمر عملي: بعض جداول النسب المتداولة تأتي من مواقع تجارية، وبعضها يصف نسبًا لدول خليجية أخرى. لذلك لا تعتمد على أي جدول قبل مقارنته بالمرسوم المنشور.

ماذا تعني النسب لأسعار التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية؟

الجواب المختصر: لا يمكن الجزم بعد. لم تُنشر قاعدة الحساب التي ستُطبَّق عليها النسب، ولا تُعرف بعد هل ستُحتسب على سعر الاستيراد أو سعر البيع، ولا كيف ستظهر الضريبة على ملصق السعر في المتجر.

مع ذلك، يمكن تقدير حجم الأثر بمثال حسابي بسيط. لنفترض أن سعر علبة مشروب طاقة قبل الضريبة دينار واحد، وأن سعر علبة مشروب غازي دينار واحد أيضًا. عند تطبيق نسبة 100% على الأولى تُضاف ضريبة مقدارها دينار، وعند تطبيق نسبة 50% على الثانية تُضاف ضريبة مقدارها 500 فلس. هذا مثال توضيحي بسعر افتراضي، ولا يمثل أسعار السوق الكويتي.

وتقدّم الحكومة، وفق ذا جلوبال فيليبينو ماغازين، هذه الضريبة بوصفها وسيلة للحد من السلع التي تُعد ضارة بالصحة أو البيئة، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية. وتُقدَّر الإيرادات المتوقعة بنحو 200 مليون دينار سنويًا، لكن أحد التقارير ينسب هذا الرقم إلى وزير مالية سابق، ولا يظهر في المصادر المتاحة ما يؤكده في نص رسمي.

أما المستهلك فلا يحتاج إلى تغيير شيء الآن، لأن القرار ما زال مشروعًا. وإذا كنت تستهلك التبغ أو مشروبات الطاقة بانتظام وتتساءل عن أثرها على صحتك، فاستشر طبيبك، فالضريبة لا تغني عن النصيحة الطبية.

موعد التطبيق: لماذا لا يوجد تاريخ رسمي؟

حتى 28 أكتوبر 2026، لم يُعلن موعد رسمي لتطبيق الضريبة في الكويت، بحسب تغطية Times Kuwait. وتذكر مصادر أخرى أن تاريخ البدء لم يُحدد بعد، ولذلك يبقى أي تاريخ يتداوله البعض غير موثوق ما لم يرد في نص رسمي منشور.

يحتاج المشروع إلى ثلاث خطوات قبل أن يصبح ساريًا: اعتماد الأمير، ثم نشره في الجريدة الرسمية، ثم إصدار اللائحة التنفيذية. وإلى أن تكتمل هذه الخطوات، لا يُعد أي موعد أو سعر جديد نافذًا.

كيف طبّقت دول خليجية أخرى الضريبة الانتقائية؟

تطبّق دول خليجية أخرى نسخًا من هذا النظام، لكن المعلومات المتاحة عنها تأتي غالبًا من مصادر تجارية ومقالات استشارية، لذلك تحتاج إلى مراجعة المصادر الرسمية قبل الاعتماد عليها.

في السعودية، يذكر دليل ضريبي تجاري أن الضريبة الانتقائية طُبّقت بمرسوم ملكي صدر عام 2017، وأن بدء تطبيقها كان في 11 يونيو 2017، بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية. ويجب التحقق من هذه التفاصيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أما قطر، فتشير مقالة لمكتب استشاري ضريبي إلى نظام متدرج للمشروبات المحلاة يسري اعتبارًا من 6 يوليو 2026، وهي معلومة تحتاج كذلك إلى مراجعة من المصدر الرسمي. وقد وقّعت دول المجلس الاتفاقية عام 2016، بحسب المصدر التجاري المذكور.

لذلك لا تصلح تجارب الدول الأخرى مؤشرًا نهائيًا لما سيحدث في الكويت، فلكل دولة نسبها وتوقيتها ونظامها.

ماذا يعني ذلك للتجار والمستوردين؟

لا يُطلب من التجار أو المستوردين شيء رسمي الآن، فلم تُنشر اللائحة التنفيذية، ولا آلية التحصيل عند الجمارك أو في نقاط البيع. والمصادر المتاحة لا تتناول كذلك طريقة التعامل مع البضائع الموجودة في المخازن قبل بدء التطبيق.

من المفيد في هذه المرحلة مراجعة عقود التوريد والأسعار، وتحديد البنود التي قد تتأثر بتغيّر الأسعار أو بتوزيع الأعباء الضريبية بين الأطراف. وإذا كانت عقودك تتضمن بند تحكيم، فاطّلع على ما يغيّره قانون التحكيم الكويتي الجديد 2026 في العقود.

وإذا كنت تبحث عن الإطار العام للمخالفات التجارية، فقد شرحنا في مقال منفصل عقوبات التستر التجاري في الكويت وفق المرسوم 78 لسنة 2026، وهو موضوع منفصل عن هذه الضريبة لكنه مفيد لمن يعمل في النشاط التجاري.

الخطوات المتبقية والأسئلة التي لم تُحسم

الخطوات المتبقية، وفق ما هو متاح، هي:

• اعتماد الأمير لمشروع المرسوم بقانون.
• نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
• إصدار اللائحة التنفيذية وتحديد آلية التحصيل عند الجمارك وفي التوزيع المحلي.

وتبقى أسئلة مفتوحة: متى يُعتمد المرسوم وينشر، ومتى يبدأ تطبيقه في الكويت؟ وما النطاق الدقيق لفئة المشروبات المحلاة ونسبها؟ وهل ستطابق النسب النهائية أرقام المشروع، وهل ستعدّلها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاحقًا؟ وهل ستُتابع الإيرادات المتوقعة وتُعلن نتائجها بعد التطبيق؟

تابع الجريدة الرسمية عبر بوابة الكويت اليوم - الجريدة الرسمية، فهي المرجع الذي ستظهر فيه الأعداد الرسمية. وإلى أن يحدث ذلك، تعامل مع النسب والتواريخ المتداولة بوصفها مشروعًا لا قرارًا نافذًا.