وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته بالرياض يوم 27 أكتوبر 2026 على نظام المعاملات التجارية الجديد، وهو نظام من 271 مادة يجمع في نص واحد أحكامًا كانت موزعة على ثلاثة أنظمة تجارية قديمة. أهم ما يلفت الانتباه أنه يخفض سن ممارسة العمل التجاري من 18 عامًا إلى 15 عامًا، بشرط إذن الولي أو الوصي أو المحكمة. النظام لن يسري فورًا، إذ يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية أم القرى.
جاءت الموافقة يوم الثلاثاء، وأعلنت وزارة التجارة ومجلس الوزراء تفاصيل النص بعد ذلك. لذلك يستحق القارئ شرحًا مبسطًا لما يتغير قبل موعد السريان، لا قراءة عجلى لعنوان الخبر.
نظام المعاملات التجارية الجديد: ما الذي يغيّره؟
يهم هذا النظام التاجر الذي يدير منشأة قائمة، وصاحب المشروع الصغير الذي يفكر في بدء نشاطه، والأسرة التي لديها ابن أو ابنة بلغ الخامسة عشرة، وكل من يوقّع عقود بيع أو وكالة تجارية. فهو يعيد تنظيم طريقة بدء النشاط التجاري، ويحدد كيف تُعالج العقود والأوراق التجارية والسجلات المحاسبية.
وبحسب ما أعلنته وزارة التجارة، يتناول النظام النشاط التجاري ووضع التاجر وتأسيس المنشآت التجارية والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود، إلى جانب الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. أي أن الموضوع لا يقتصر على سن التاجر، بل يمتد إلى تفاصيل يومية في عمل أي منشأة.
ونشرت العربية تفاصيل النظام في تقرير مستقل، وتتفق المصادر المتاحة على أن النص الجديد يغيّر من يمكنه البدء بالتجارة، وكيف تُدار العقود والدفاتر بعد دخوله حيز التنفيذ.
التجارة من سن 15 سنة: ما الذي تغيّر؟
كان العمل التجاري مرتبطًا ببلوغ 18 عامًا. أما النظام الجديد فيخفض هذا السن إلى 15 عامًا، مع اشتراط إذن الولي أو الوصي أو المحكمة لمن بلغ هذا السن. وقال وزير التجارة ماجد القصبي في تصريح نقله تقرير لموقع أملاك: «يسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عاما بممارسة التجارة بضوابط محددة».
ويعني ذلك أن السن وحده لا يكفي، فالإذن هو الشرط الذي يفتح الباب أمام القاصر. وهذا يجعل الإطار القانوني واضحًا في هذه الحالة، بعد أن كان الأمر مرتبطًا ببلوغ سن أعلى.
شروط ممارسة القاصر للتجارة وما لم يُحسم بعد
وفق المصادر التي اطلعنا عليها، تتمثل الشروط الأساسية فيما يلي:
- بلوغ القاصر سن 15 عامًا.
- الحصول على إذن من الولي أو الوصي، أو من المحكمة.
ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى. فلا توجد قائمة معلنة بالأنشطة التي يحق للقاصر ممارستها، ولا حدود لمسؤوليته، ولا إجراء رسمي للتقديم أو مستندات محددة. لذلك لا يصح أن تفترض أن أي نشاط متاح له، أو أن الإذن يُطلب من جهة بعينها.
إذا كنت وليًا تفكر في تمكين ابنك من التجارة، فالخطوة المنطقية الآن أن تتابع ما تنشره وزارة التجارة، وألا تتخذ قرارًا مبنيًا على تفاصيل لم تُعلن بعد. وإذا تبيّن لاحقًا أن للنظام لائحة تحدد الأنشطة المسموحة، فستكون هذه اللائحة هي المرجع الأدق.
دمج ثلاثة أنظمة في نص واحد
يلغي النظام الجديد ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام التجارة، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ويجمع أحكامها في وثيقة واحدة. وقد وصفت صحيفة سعودي غازيت هذا التوحيد بأنه يجمع الأنظمة التجارية في وثيقة واحدة للمرة الأولى.
ويقصد بالتوحيد أن من يبحث عن قاعدة تجارية لم يعد مضطرًا إلى تتبّع ثلاثة نصوص منفصلة، وأن المحامي والتاجر والموظف المختص يمكنهم الرجوع إلى مرجع واحد. لكن المصادر التي اطلعنا عليها لم تحدد ما تغيّر حرفيًا في كل نص، لذا تبقى مقارنة المواد القديمة بالجديدة خطوة لازمة لمن يعتمد عليها في عمله.
ويأتي النظام مكملًا لنظام المعاملات المدنية. وبحسب موقع عجل الإنجليزي، فإن تكامله مع هذا النظام يهدف إلى تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية. ونقلت أراب نيوز عن مستشار قانوني أن النظام يسد فجوات قانونية، ويساعد على بيئة تنظيمية تجارية أكثر استقرارًا.
البيع والوكالة التجارية والسمسرة في مكان واحد
من أبرز ما في النظام أنه ينظم في نص واحد أحكام البيع التجاري وبيع التوريد والوكالة التجارية والسمسرة، وهي موضوعات كانت أحكامها متفرقة. فإذا كنت تعمل مع موردين أو وكلاء، فستخضع هذه العقود لإطار واحد بدلًا من أحكام متفرقة.
وقبل أن يبدأ العمل بالنظام، يمكنك أن تبدأ بمراجعة عقودك الحالية وتحديد البنود التي تعتمد على ترتيبات قديمة، مثل مدة العقد وطريقة الإنهاء وأحكام التعويض، ثم تقارنها بالنص الجديد عند نشره. هذه المراجعة لا تغني عن استشارة قانونية في العقود الكبيرة أو المعقدة.
ضوابط المنافسة ومسك السجلات المحاسبية
يمنع النظام التاجر من الإضرار بمنافسيه، ويحق لمن تضرر أن يلجأ إلى المحكمة لوقف الضرر والمطالبة بالتعويض. هذه القاعدة تمنح المتضرر طريقًا قضائيًا واضحًا، وتضع حدًا لممارسات المنافسة الضارة وفق النص.
وفي جانب السجلات المحاسبية، تُعفى بعض فئات التجار من مسكها، لكن المصادر لم تحدد هذه الفئات. لذلك لا تفترض الإعفاء من دون التحقق من نص النظام أو سؤال الجهة المختصة، فالخطأ في هذا الباب قد يكلّف أكثر من تكلفة مسك الدفاتر نفسها.
متى يبدأ العمل بالنظام؟
يسري النظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية أم القرى. ولم تؤكد المصادر التي اطلعنا عليها تاريخ النشر، لذلك لا يمكن تحديد يوم السريان بدقة. وكل يوم تأخير في النشر يؤجل السريان بالمقدار نفسه.
وإذا جرى النشر قريبًا من تاريخ الموافقة، فإن السريان يقع تقريبًا في أواخر أبريل 2027. هذا تقدير تقريبي مبني على افتراض النشر المبكر، وليس موعدًا رسميًا، ويجب انتظار الإعلان الرسمي. كما لم ترد في المصادر لوائح تنفيذية للنظام، ولا يصح افتراض وجودها الآن.
ويأتي النظام ضمن تحديثات قانونية متقاربة في الوقت نفسه، ومنها نظام التنفيذ الذي يرتبط موعد سريانه بـ29 أكتوبر. وقد تناولنا ما تضيفه لائحته التنفيذية في مقال سابق.
ماذا يفعل التاجر والأسرة الآن؟
لا توجد إجراءات جديدة يمكن البدء بها قبل نشر النص الكامل، لكن يمكنك الاستعداد عبر الخطوات التالية:
- اقرأ النص الكامل عند نشره في أم القرى، وركّز على المواد المتعلقة بنشاطك.
- راجع عقود البيع والتوريد والوكالة التجارية الحالية، ودوّن البنود التي تحتاج مقارنة بالنص الجديد.
- إذا كان لديك قاصر يرغب في التجارة، فاجمع المعلومات من وزارة التجارة قبل أي قرار، ولا تعتمد على وعود شفهية.
- تحقق من التزامك بمسك السجلات المحاسبية، ولا تفترض الإعفاء من دون تأكيد.
- دوّن الأسئلة التي لم تجب عنها المصادر، مثل أثره على التراخيص القائمة، ثم وجّهها إلى الجهة المختصة.
إذا كانت منشأتك توظف سعوديين، فقد يفيدك أيضًا متابعة رفع حد احتساب السعودي في نطاقات إلى 5000 ريال ثم 6000 ريال، لأن أي تغيير في قواعد الاحتساب ينعكس على خطط التوظيف.
ويبقى هذا المقال عرضًا عامًا لما أعلنته الجهات حتى الآن، وليس استشارة قانونية. وإذا كان لديك عقد كبير أو قرار ملزم، فاستشر محاميًا مختصًا بعد نشر النص الكامل.
