أقرّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وهي تضم 54 مادة تنظّم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها. نُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية «أم القرى»، وتبدأ العمل مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026 بحسب بيان الوزارة، كما نقلته عكاظ. إذا كنت دائنًا أو مدينًا، أو كان حكم النفقة أو الحضانة يخص أسرتك، فهذه اللائحة هي التي ستحدد ما يحدث لملفك خلال أيام قليلة.
نشرت «نشرات» من قبل موعد سريان النظام نفسه، لذلك يركّز هذا المقال على ما تضيفه اللائحة فوق النظام، وما يجب أن تفعله قبل بدء العمل بها.
ماذا تضيف اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فوق النظام؟
النظام يضع الإطار العام، أما اللائحة فتنزل إلى التفاصيل التطبيقية: إجراءات التنفيذ، ومددها، وضوابطها. وبحسب بيان الوزارة، فإن الهدف هو رفع كفاءة استيفاء الحقوق مع حفظ ضمانات الدائن والمدين معًا.
وتحدد اللائحة أيضًا شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، وكذلك الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها. أي أن الاعتراض لا يكون مفتوحًا على كل قرار، بل له مواضع محددة يجب معرفتها قبل الحديث عن أي إجراء.
ويحل النظام الجديد محل النظام الصادر عام 1433هـ مع استثناءات، ويعدّه تحليل منشور لـLatham & Watkins من أكبر تحديثات قضاء التنفيذ منذ أكثر من عقد. ومن أبرز أهدافه، بحسب قراءة منشورة في الجزيرة، الانتقال من التنفيذ على الشخص إلى التنفيذ على المال.
لكن اللائحة ليست مدونة كاملة. فالنظام يترك بعض الأحكام لقوانين أخرى، مثل الحجز التحفظي والإعسار، كما توضح شركة Eversheds Sutherland. وهذا يعني أن قراءة اللائحة وحدها لا تكفي لمعرفة كل ما يتعلق بالدين.
النفقة والحضانة والزيارة: ما الذي يعنيه ذلك للأسر؟
تنص الوزارة على أن اللائحة تحدد إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة. وهذه من المسائل التي يتابعها الناس بقلق، لأن أثرها يصل مباشرة إلى الأطفال والبيوت.
ما تؤكده المصادر المتاحة هو وجود إجراءات محددة لهذه الأحكام داخل اللائحة. أما الخطوات الزمنية لكل حالة، ومدى تطبيقها على الأحكام القائمة، فلم تحسمها التغطيات التي اطلعنا عليها. لذلك فالنصيحة العملية هي:
- إذا كان لديك حكم نفقة أو حضانة أو زيارة، فراجع المحكمة المختصة أو محاميًا مرخصًا قبل أي خطوة تنفيذية، خاصة بعد 29 أكتوبر.
- احتفظ بنسخة من الحكم وبكل ما يثبت المدفوعات أو الاتفاقات السابقة.
- لا تبنِ قرارًا على ملخص غير موثق، فبعض التفاصيل المتداولة لم يثبت من نص اللائحة.
تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر: الشروط والمنصات
ينص النظام على أن الكمبيالات والسندات لأمر تُعد سندات تنفيذية بشرط تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتفصّل اللائحة شروط هذا التسجيل، لذلك فهذا الجزء هو الأهم للدائنين الذين يعتمدون على أوراق تجارية في تحصيل حقوقهم.
تشير بعض المصادر إلى منصة اسمها «نافذ»، لكننا لم نجد بيانًا رسميًا يؤكد ذلك في النصوص التي قرأناها. لذلك لا تبنِ خطة التسجيل على هذا الاسم قبل أن تتحقق من الجهة الرسمية.
قبل التسجيل، راجع هذه النقاط:
- تأكد أن الورقة كمبيالة أو سند لأمر بالمفهوم الذي يحدده النظام، فليست كل ورقة دين تدخل في هذا الباب.
- تحقق من أن المنصة التي تنوي التسجيل عليها معتمدة رسميًا، وتجنّب أي موقع يطلب مقابلًا مالياً لخدمة لم تعلن عنها الجهة المختصة.
- احتفظ بالأصل الورقي وببيانات الاستحقاق، فهي ما ستحتاجه عند أي طلب لاحق.
السندات الورقية القديمة: ماذا يفعل الدائن قبل النفاذ؟
هنا يقع أهم تفصيل عملي في هذا الموضوع. فالكمبيالات والسندات لأمر الورقية الصادرة قبل النفاذ تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد النفاذ، إذا استوفت شروطها. أي أن الدائن الذي يملك أوراقًا قديمة أمامه نافذة زمنية محددة، وليست مفتوحة إلى أجل غير مسمى.
وبناءً على تاريخ النفاذ، فالسنة الانتقالية تنتهي تقريبًا في أواخر أكتوبر 2027، لكن تحديد اليوم الدقيق يحتاج الرجوع إلى نص اللائحة نفسه. لا نريد أن نعطي تاريخًا قاطعًا لم تؤكده الوزارة.
كما لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات، بحسب نص مادة نشرتها صحيفة الوئام. فإذا كان لديك دين قديم جدًا، فالتنفيذ به قد لا يكون ممكنًا أصلًا، ويحتاج تقييمًا قانونيًا قبل أي تحرك.
ويُستحسن أن يراجع الدائنون ديونهم القديمة قبل 28 أكتوبر، لأن الأوراق الورقية السارية قبل النفاذ تحتاج متابعة خلال السنة الانتقالية. وإذا كان أصل الدين مرتبطًا بعقد عمل، فإثبات العقد وتوثيقه خطوة تستحق الانتباه، ويشرح مقالنا توثيق عقد العمل في قوى: مهلة القبول 10 أيام وخطوات المراجعة مراحل المراجعة.
المنع من السفر: حدود القرار وما يرتبط به
ينص النظام على حد أقصى لقرار المنع من السفر لا يتجاوز ثلاث سنوات. ويرتبط تقدير المدة بحجم الدين ومدى خطر تهريب الأموال، وفق قراءة منشورة في الجزيرة.
هذا يعني أن المدة ليست ثابتة لكل الحالات، بل تتأثر بمعطيات كل قضية. وإذا صدر قرار من هذا النوع بحقك، فالخطوة الأولى هي قراءة نصه بدقة، ومعرفة الجهة التي أصدرته، ثم التحقق من المهلة المتاحة للاعتراض عليه إن وُجدت. والمرجع في ذلك هو نص اللائحة والجهة المختصة، لا الملخصات المتداولة.
أما من يتابع ملف الإقامة إلى جانب هذا الملف، فيمكنه الاطلاع على مقالنا رسوم تجديد الإقامة 2026: الأرقام المتداولة وما يحتاج تحقّقًا قبل الدفع الذي يفرّق بين الأرقام المتداولة وما يحتاج تحققًا.
ما الذي لم تحسمه المصادر بعد؟
هذا القسم مهم لأن بعض التواريخ والتفاصيل ليست محسومة حتى الآن:
- تاريخ السريان: بيان الوزارة يقول 29 أكتوبر 2026، بينما يعطي حساب المادة 65 من النظام، أي 180 يومًا من النشر في 1 مايو 2026، تاريخ 28 أكتوبر. وتذكر إحدى الشركات القانونية تاريخ 23 أكتوبر، وهو على الأرجح تاريخ صدور اللائحة لا تاريخ سريانها. نعتمد في هذا المقال بيان الوزارة الرسمي، مع الانتباه إلى أن فارق يوم واحد قد يهم من لديه مهلة قريبة.
- المنصة الوطنية الرسمية: لم نجد تأكيدًا رسميًا لاسم المنصة في النصوص التي قرأناها.
- التطبيق الانتقالي: لم يتضح من المصادر هل ستطبق المحاكم أحكام النظام الانتقالي بالتساوي.
- الإجراءات التفصيلية: تداولت ملخصات لمحامين على منصة إكس تفاصيل إجرائية، مثل مهلة إخطار خمسة أيام عمل، ولم نتحقق منها من نص اللائحة الرسمي، فلا تعتمد عليها.
- نص اللائحة الكامل: لم نطلع عليه كاملًا في هذا التقرير، والتفاصيل هنا مستمدة من بيان الوزارة والتغطيات الصحفية.
خطوات عملية قبل 29 أكتوبر
- اقرأ نص اللائحة المنشور في «أم القرى»، وابدأ بالفصول المتعلقة بوضعك: دائنًا كنت أو مدينًا أو صاحب ملف أسري.
- راجع أوراقك التجارية، وميّز الورقية الصادرة قبل النفاذ عن غيرها، وسجّل تواريخ الاستحقاق.
- تحقق من المنصة الرسمية قبل أي تسجيل أو دفع.
- إذا كان الملف يتعلق بالنفقة أو الحضانة أو المنع من السفر، فاستشر محاميًا مرخصًا قبل أي إجراء.
- تابع بيانات وزارة العدل الرسمية لأي توضيح في التواريخ أو الإجراءات.
قد تكشف الأسابيع الأولى بعد السريان كيف تتعامل الجهات مع الأحكام الانتقالية، وما الذي سيتضح في التطبيق العملي. وحتى ذلك الوقت، فالقرار الأذكى هو مراجعة الأوراق اليوم، لا انتظار أول حالة تُعرض على المحكمة.
