قرارات مجلس الوزراء اليوم

يرغب مجموعة من الأشخاص بمعرفة قرارات مجلس الوزراء اليوم في المجلس الذي تم عقده في قصر اليمامة في مدينة الرياض، حيث تناول المجلس محادثات ما بين بعض الأشخاص المسؤولين بالمملكة ونظرائهم بدول أخرى في العالم من أجل تطوير وتعزيز العلاقات ما بينهم من أجل الوصول للمستويات الأعلى بكل المجالات، ولقد أوضح وزير الإعلام أن المجلس تناول أيضاً بعض الموضوعات والتطورات الخاصة بها في مختلف الساحات، بالإضافة إلى توضيح جهود الدول من أجل هذه الموضوعات وتحقيق استقرارها والمحافظة على أمن المنطقة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

لقد أطلع المجلس على موضوعات مدرجة بجدول أعماله، بجانب أنه أطلع على ما آل إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية واللجنة العامة الخاص بمجلس الوزراء، كما قام بوعد إطلاق بعض المبادرات التي تتغطى قيمتها 6.4 مليار دولار، وانتهى المجلس بإصدار بعض القرارات التي تتمثل بالآتي[1]:

تتكلف وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة بجانب الرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية بالبحث في مشروع مذكرات التفاهم، ومن ثم التوقيع عليها وإرفاقها لإكمال الإجراءات النظامية.
وكل وزير البيئة والمياه بالبحث بشأن مشروع مذكرة التفاهم مع الجانب الأوكراني ثم التوقيع على المذكرة ورفع نسخة نهائية منها لإكمال الإجراءات النظامية.
لقد تم تفويض وزير الاستثمار بالبحث مع نظيره التايلندي مذكرة تفاهم ما بين الحكومة السعودية وبين حكومة تايلاند للتعاون بمجال تشجيع الاستثمار تم التوقيع على هذه المذكرة ورفع نسخة نهائية منها لإكمال الإجراءات النظامية.
فوض وزير الصناعة أو النائب عنه بالبحث بمذكرة تفاهم مع نظيره التشادي من أجل التعاون الفني بمجال التعدين ما بين كلا الحكومتين والتوقيع عليه ثم رفع وإرفاق نسخة نهائية موقعة من أجل إكمال الإجراءات النظامية.
إعطاء موافقة على إنشاء مذكرة التعاون ما بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة وبين المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا.
سوف يتم تعديل المادة رقم 5 بتنظيم هيئات تطوير المدن والمناطق بقرار من مجلس الوزراء رقم 475 وتاريخ 9/7/1439.
تفويض هيئة الزكاة بتقديم دعم مادي لبعض المنشآت المذكورة في لائحة الفاتورة الإلكترونية والتي لا تتعدى الإيرادات السنوية لها 3 مليون ريال.
تنظيم مجلس وطني من أجل السلامة والصحة المهنية.
تناول أيضاً المجلس بعض الموضوعات العامة التي وجدت على جدول أعماله من ضمنها التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافس، ولقد قام المجلس بالفعل بإتخاذ بعض القرارات حول هذا الموضوع.