منصة مواد

وزير الشؤون البلدية قد أطلق منصة مواد يوم أمس الإثنين، وهي منصة تتبع الوطنية للإسكان، وكان ذلك ضمن الفعاليات المتعلقة بمنتدى المستقبل للعقار في النسخة الثانية ، ولقد حضر هذا التدشين للمنصة الأمير فيصل أمير منطقة القصيم والسعود بن طلال محافظة الإحساء مع وزير الصناعة بندر الخريف، ولقد وضحت وزارة الشؤون ببيان لها بأن المنصة تكون رابطة ما بين المقاولين مع المطورين العقاريين، والمورد والمصنع بمنطقة الإسكان، وبالتالي حديثنا هنا يشمل كافة التفاصيل.

منصة مواد

وزير الشؤون البلدية قد أطلق منصة مواد وهي إحدى المنصات التي ستكون تابعة للوطنية للإسكان، وكان ذلك ضمن الفعاليات الخاصة بمنتدى المستقبل العقارية، وهي النسخة الثانية له، قام بحضور هذا التدشين للمنصة وزيرة الصناعة بندر الخريف، والأمير فيصل أمير القصيم، والأمير سعود محافظ الإحساء، كما أن وزارة الشؤون البلدية وضحت في البيان الخاص بها بأن هذه المنصة تكون الرابط ما بين المطورين العقاريين، والمقاولين بالإضافة للمورد المعتمد، وكل ذلك بهدف إتمام الإجراءات في طلب المواد[1].

مزايا إنشاء منصة مواد

توجد الكثير من المزايا التي تقدمها اليكم مـنصة مـواد، وإليكم مزايا المنصة وهي كالآتي:

• وزارة الشؤون وضحت بأن منـصة الـمواد فائدتها الربط ما بين المطورين مع الموردين والمقاولين.
• إتمام إجراءات الطلب للمواد بشكل سهل.
• تعمل أيضاً على الربط ما بين المصانع الخاصة بالمواد والتقنيات بغرض الدعم للمحتوى المحلي.
• توطين الصناعات إذ أن منـصة مـواد تستهدف مجموعة مـواد متعددة يتم توفيرها عبر مزودي الخدمات المحليين، وذلك يهدف للكفاءة بالإنتاج. والتوفير للمنصة بخيارات حتى يتم شراء المواد وفقاً للأسعار التنافسية التي تخص المشروعات للإسكان.
• تساهم بتخفيض القيمة الخاصة بالوحدات السكنية حتى تزيد نسب التملك الخاصة بالفرد عبر طرح مواد البناء، مع التشطيب بسعر مخفض من خلال المنـصة مع تسهيل التخليص للإجراءات ودعم المصانع.
• تزيد من كفاءة الإنتاج بمواد البناء.

الوطنية للإسكان

إن الوطنية للإسكان أحد الشركات الخاصة بالتطوير العقاري، وهي من أكبر المطورين للضواحي وكافة المجتمعات السكنية، كما أنها تتميز بجودة الحياة، وتزيد من المعروض العقاري في السعودية، مع توفير الخيارات السكنية المتنوعة بإطار السعي لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، وفقا لرؤية المملكة 2030 حتى يتم رفع نسب التملك، الخاص بالأسر السعودية حتى 70 بالمائة.

المراجع