مخالفات نظام الوساطة العقارية

كتابة: نجوى - آخر تحديث: 10 يناير 2023
مخالفات نظام الوساطة العقارية

هيئة العقارات العامة دعت جميع المهتمين بإبداء الآراء حول المشروعات المتعلقة بتصنيف المخالفات مع عقوبات نظام الوساطة ، من خلال منصة استطلاع والمشروع يهدف لتصنيف هذه المخالفات بنظام الوساطة، والتي صدرت بمرسوم ملكي طبقاً لما نص عليه القانون، والنظام يشمل أهم المخالفات المتعلقة بالتراخيص والعمولة، والعربون، والضمان، ومخالفات الوثائق العقارية، وبالتالي الجميع خلال هذه الفترة يتساءل عن مخالفات نظام الوساطة العقارية.

مخالفات نظام الوساطة العقارية

إن هيئة العقارات قامت بدعوة كافة الأشخاص المهتمين بإبداء الآراء حول تصنيف المخالفات، والعقوبات المتعلقة بنظام الوساطة العقارية من خلال منصة استطلاع هذا المشروع، الذي يهدف لتصنيف جميع المخالفات والعقوبات، طبقاً لمواد القانون وتشمل تلك المخالفات التراخيص والعمولة مع مخالفات التسويق، والوثائق العقاري، بالإضافة للمخالفات العامة.

ووضحت جميع العقوبات لمخالفات الإنذار والإغلاق المؤقت مع تعليق هذا الترخيص، لتكون الغرامة بدءً من 100 ريال إلى 40000 ريال تحدد هذه الغرامة حسب نوع المخالفة، وجدول التصنيف للمخالفات تم تقسيمه إلى أربع أقسام ومنها الممارسة لنشاط الوساطة العقارية دون أن يحصل الأشخاص على ترخيص ساري أو حتى بعد أن ينتهي الترخيص، مع تقديم المعلومات الغير صحيحة، حتى يحصل على الترخيص المتعلق بممارسة النشاط ومخالفات أحكام الترخيص[1].

جدول تصنيف المخالفات

إن الجدول المتعلق بتصنيف المخالفات تم تقسيمه للست أقسام، منها عدم التقيد بالنماذج أو العقود الإلزامية المتعلقة بالخدمات العقارية والأنشطة، وعدم الإيداع أو حتى التسجيل لعقود الوساطة والصفقات العقارية المبرمة، التي يتم إتمامها من خلال المنصة الإلكترونية، بالإضافة لعدم التمكين للمكلفين في الرقابة، وضبط كافة معاقين التنفيذ للمهمات، وتضمنت أيضاً الشخص الوسيط للأسرار المتعلقة بالصفقات في محل الوساطة  والامتناع عن أي فعل يضر مصالح الأشخاص المتعاملين مع الوسيط.

أو حتى يتعارض مع الأحكام الخاصة بالنظام في أي تعديلات أو حتى تغييرات تتعلق بممارسة النشاط، علماً بأن جدوى التصنيف للمخالفات يتضمن مخالفات العربون والعمولة والضمان، وتم تقسيمه لخمسة أقسام منها عدم التسليم مبالغ الهيئة واحتفاظ الشخص الوسيط بالعربون، حتى يضمن حقه وقيام تسليم الوسيط لأي مبالغ من قبل الأطراف المتعاقدة بشكل يتجاوز القدر المطلوب للقيام بالعمل، والجدول يتضمن صرف الوسيط المبالغ التي يقوم باستلامها من أطراف التقاعد بغير الأغراض التي تم تخصيصها لأجلها، مع عدم الالتزام بأي ضوابط لاستلام هذه المبالغ من الأطراف.

المراجع

99 مشاهدة
error: Content is protected !!