التسجيل العيني للعقار السعودي وأهمية التسجيل للعقارات

ضمن التطورات التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية في خدمة الوطن، تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار السعودي من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، والذي جاء من خلال المرسوم الملكي الصادر برقم (م/91)، وتم إطلاقه في يوم 19 /9/ 1443هـ، وتم رصد ذلك وفقا للاختصاصات الخاصة به، تبعاً لأحكام النظام، والذي ينص على تصريح توثيق الأراضي، وكذلك الممتلكات العقارية، وقد تم ذكر ذلك في المواد المتعلقة به، بالإضافة إلى جميع القواعد والإجراءات الخاصة بالنظام، كل ذلك في إطار الحملة التطويرية التي قام بها القطاع العقاري وفقاً للتشريعات التنظيمية.

أهمية التسجيل العيني للعقار السعودي

من ناحية أخرى قامت الهيئة العامة للعقار وذلك تحت إشراف النظام السعودي، على دعم تسجيل العقارات وفقاً للنظام الجديد، مما ساهم ذلك في رفع كفاءة إجراءات التسجيل حيث تدخل في ذلك الجهات الحكوميه المعنيه، وأدى ذلك إلى زيادة الثقة والشفافية في القطاع وتقليل المنازعات العقارية المستمرة، وبذلك تم تنسيق خدمة تسجيل العقارات مما يجعلها أكثر نظام وسهولة، حيث يمكن الآن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، التقدم على التسجيل العيني للعقار السعودي، والحصول على جميع الحقوق العقارية تحت إشراف وزارة الإسكان السعودي.[1]

الحجية المطلقة للملكية العقارية

وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن قرار منح الملكية العقارية الحجية المطلقة، وذلك في أحقية الإثبات، والتي تعد من أهم المميزات التي ينص عليها  النظام السكني الجديد، والذي بدوره يساهم في تفعيل خدمة المصلحة العامة وتوفير الحقوق كاملة لملاك العقارات والمساكن، وذلك يطبق على جميع الشرائح داخل المجتمع السعودي، وبذلك يقوم النظام بتنسيق إجراءات التصرف في العقارات وفقاً للقاعدة الموضوعة، ومافيها من العقوبات وقواعد تنشيط أعمال البناء المتعلقة بآلية التسجيل العيني للعقار، من ناحية أخرى قيل أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية هي واحدة من أهم الأمور الإستراتيجية التي يقوم عليها القطاع العقاري،  وذلك بالتعاون الدائم مع مجلس الوزراء، ما يساهم ذلك في بناء سجل عقاري سعودي إلكتروني خاص بالأراضي والممتلكات السكنية، كما يمكن الاطلاع على قواعد اللائحة التنفيذية من خلال الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

المراجع