يناقش مجلس النواب البحريني مشروعًا يتعلق بحظر الصيد للسفن الأجنبية في البحرين، ويمنع كذلك تأجير تراخيص الصيد لغيرها. وذكر تقرير نشرته صحيفة News of Bahrain في 24 أكتوبر 2026 أن النواب سيناقشون المشروع ويصوّتون عليه يوم الثلاثاء، أي اليوم 27 أكتوبر. لكن حتى كتابة هذا المقال لم تُنشر نتيجة مؤكدة للتصويت، لذلك يبقى موعده غير محسوم إلى أن ينشر المجلس جدول أعماله أو تعلن وكالة أنباء البحرين النتيجة.
إذا كنت تملك ترخيص صيد، أو تعمل في قطاع الصيد، أو تتابع الأنظمة البحرية في البحرين، فهذا المشروع يمسّ ما يُسمح به في البحر وما يُمنع، ومن يحق له نقل الترخيص عند الوفاة. في ما يلي شرح لما ورد في المصادر، وما الذي ما زال غامضًا.
حظر الصيد للسفن الأجنبية في البحرين: ماذا ينص مشروع القانون؟
بحسب الوصف المنشور للمشروع، يهدف النص إلى توضيح منع السفن الأجنبية من اصطياد الأسماك أو أخذ أي كائنات بحرية أخرى من مياه الصيد البحرينية. ويترك النص القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير [1].
كما يحظر المشروع تأجير تراخيص الصيد، فلا يستطيع صاحب الترخيص أن يسلّمه لغيره ليعمل به مقابل أجر. وتلخص المصادر أهم ما يتضمنه المشروع في ثلاث نقاط:
- منع السفن الأجنبية من الصيد أو أخذ الكائنات البحرية من المياه البحرينية المخصصة للصيد.
- منع تأجير رخص الصيد، وعدم السماح لصاحب الترخيص بتشغيله عبر أشخاص آخرين.
- الإبقاء على القواعد الخاصة بمواطني دول الخليج كما هي، بحسب التقرير.
لماذا يعود هذا المشروع إلى الواجهة الآن؟
الفكرة ليست جديدة. فقد اقترحها مجلس الشورى أول مرة في مارس 2024، بحسب ما نشرته صحيفة أخبار الخليج في 22 مارس 2024، ومنذ ذلك الحين يتابعها مجلس النواب المنتخب [5].
الحكومة ترى أن الحاجة إلى التعديل غير ضرورية، لأن القانون القائم يمنع غير البحرينيين من الصيد التجاري أصلًا [1]. لذلك تبدو المسألة، من وجهة نظر الحكومة، توضيحًا لنص موجود أكثر منها تغييرًا في القاعدة نفسها.
وتشير تقارير صحيفة البلاد إلى أن المشروع يعدّل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصيد والثروة البحرية [2][3]. وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب قد وافقت على مسودة التعديل، بحسب ما نشرته صحيفة بحرينية يومية. ولا تحمل تقارير صحيفة البلاد التي اعتمدنا عليها تاريخ نشر واضحًا في نصها، لذلك لا نذكر تواريخها هنا.
ويعود التوجه نفسه إلى عام 2025، إذ تناولت تقارير عن المسودة الأهداف الأساسية ذاتها: منع تأجير التراخيص، ومنع السفن الأجنبية من الصيد، وإخضاع واردات الثروة البحرية وصادراتها للفحص البيطري [4].
ما الذي عدّلته لجنة المرافق العامة والبيئة؟
تتعلق أهم نقطة في التعديل بنقل ترخيص سفينة الصيد. فبحسب النص المعروض، إذا توفي صاحب ترخيص سفينة صيد، يجوز أن ينتقل الترخيص إلى زوجته وأبنائه القاصرين، وفق شروط تحددها قرار وزاري [3][4].
وكانت هذه الفقرة في النص الأصلي تقتصر على الزوجة والأبناء القاصرين، ثم وسّعتها اللجنة [3]. ولم تحدد المصادر التي اطلعنا عليها إلى من امتد هذا الحق بالتحديد، ولا الشروط المرتبطة به، لذلك ينبغي انتظار النص النهائي.
بند الفحص البيطري
من الفروق المهمة في هذا الملف موقف اللجنة من بند الفحص البيطري. فقد أوصت اللجنة بعدم الموافقة على البند المقترح الذي يخضع صادرات الثروة البحرية ووارداتها للفحص البيطري [6]. وكانت المسودة التي نوقشت في 2025 تتضمن هذا البند ضمن أهدافها الأساسية [4].
حقوق الورثة في ترخيص سفينة الصيد: ما المعروف وما المجهول
إذا كنت تملك ترخيص صيد وتريد معرفة ما يعنيه التعديل لعائلتك، فالإجابة الحالية جزئية. المعروف حتى الآن أن الترخيص ينتقل، بحسب المسودة، إلى الزوجة والأبناء القاصرين عند وفاة صاحبه، وأن الأمر يخضع لشروط تحددها قرار وزاري.
- ينتقل الترخيص إلى الزوجة والأبناء القاصرين عند وفاة صاحبه، وفق التعديل المعروض.
- الشروط التفصيلية يحددها القرار الوزاري، ولم تتضمن المصادر نص هذا القرار.
- لم تذكر المصادر أي مدة زمنية أو خطوات إجرائية أو مستندات مطلوبة.
ولا تذكر المصادر أي رسوم أو مبالغ غرامات مرتبطة بالمشروع، لذلك لا ينبغي الاعتماد على أرقام بعينها قبل صدور النص النهائي.
ماذا يفعل الصيادون وحاملو التراخيص الآن؟
لا توجد خطوة إجرائية مؤكدة حتى الآن، فالمصادر تصف مشروع قانون لا آلية تشغيل. مع ذلك يمكنك اتخاذ ثلاث خطوات عملية بدلًا من الانتظار دون تخطيط:
- تابع نتيجة التصويت من مصدر رسمي، مثل جدول أعمال مجلس النواب أو بيان وكالة أنباء البحرين، قبل أن تعتبر أي خبر متداول نهائيًا.
- لا تُبرم أي اتفاق لتأجير ترخيص الصيد أو تسليمه لغيرك قبل أن تعرف الوضع القانوني النهائي، لأن المشروع المطروح يحظر التأجير.
- إذا كنت تفكر في ترتيب انتقال الترخيص لأسرتك، فاسأل الجهة البحرينية المختصة بالثروة البحرية عن الإجراءات والمستندات بعد صدور القرار الوزاري، ولا تفترض شروطًا لم تُنشر.
ولمعرفة الوثائق المقبولة للدخول إلى البحرين، يمكنك الرجوع إلى دخول البحرين ببطاقة الهوية أو من خلال جواز السفر. أما من يتابع شروط الإقامة والتأشيرة للمقيمين في الخليج، فيفيده مقال تأشيرة البحرين للمقيمين في الخليج: الرسوم والشروط.
أسئلة ما زالت دون إجابة
- هل صوّت مجلس النواب فعلًا اليوم، وهل وافق على النص بصيغته المعدّلة من اللجنة؟ لم تظهر نتيجة في المصادر.
- هل ما تزال نسخة اللجنة تتضمن منع تأجير الرخص ومنع السفن الأجنبية؟ تصف تقارير المرحلة اللجنية الأمرين، لكن لم يُعثر على نص نهائي.
- أي جهة بحرينية ستنشر قواعد نقل التراخيص إلى الورثة، ومتى؟
- ما الشروط التي سيحددها القرار الوزاري، وهل ستنطبق على التراخيص القائمة؟
ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كان المشروع سيصدر بنصه الحالي أم بتعديلات أخرى. ويبقى الأهم للقارئ أن يفرّق بين ما صدر رسميًا وما يُتداول من تفاصيل، وأن يعود إلى النص المنشور حين يصدر.
