تقترب مهلة هيئة الأسواق المالية للعملات الرقمية في الإمارات من موعدها، والمنصات التي تخدم عملاء في الخليج تعمل الآن على توفيق أوضاعها. الإجابة المختصرة أن أقرب موعد انتقالي في الإطار هو 1 يناير 2027، أي نحو ستة أسابيع من اليوم، ويذكر معظم المستشارين القانونيين 13 فبراير 2027 موعداً نهائياً للمرخّصين الحاليين. أما ما يهمّ من يودع من السعودية فهو أن الترخيص يُحسم على مستوى المنصة نفسها، وأن الإطار ما زال يتغيّر.
مهلة هيئة الأسواق المالية للعملات الرقمية: ما الموعد الفعلي؟
صدر القرار 4/Chairman/2026 في 13 فبراير 2026 ودخل حيز التنفيذ في 28 فبراير 2026، وهو الإطار الاتحادي للأصول الافتراضية ومزوّدي خدماتها ومنصات التداول البديلة (نص القرار على Polaris). لكن التواريخ التي تتداولها المصادر لا تتفق تماماً، وهذه أبرزها:
- 1 يناير 2027: وفق أحد المستشارين القانونيين، يجب على الجهات المرخّصة بموجب النظام الاتحادي القديم أن تواءم أوضاعها مع الإطار الجديد بحلول هذا التاريخ، ما لم تمدد الهيئة المهلة.
- 13 فبراير 2027: هذا هو التاريخ الأكثر تكراراً في المصادر، وهو المهلة الأساسية للمرخّصين الحاليين للالتزام بمتطلبات نظام الأعمال ومنصات التداول البديلة.
- 28 فبراير 2027: يذكر أحد المصادر القانونية أن الالتزام بوحدتي نظام الأعمال والتداول البديل مطلوب بحلول هذا التاريخ، وهو يخالف التاريخ الأكثر تكراراً.
لا يوجد حتى الآن نص رسمي واحد يوضح أي تاريخ يسري على كل فئة. لذلك لا تعتمد على رقم بعينه قبل مراجعة القرار مباشرة على الموقع الرسمي legislation.uaecma.gov.ae. ويذكر القرار إمكانية التمديد في بعض الحالات، لكننا لم نعثر على إعلان رسمي بتمديد المهلة حتى تاريخ إعداد هذا المقال.
ما الذي يُلزم المنصة بالحصول عليه قبل ممارسة النشاط؟
يُلزم القرار أي جهة بالحصول على ترخيص من هيئة الأسواق المالية قبل ممارسة أي نشاط أصول افتراضية داخل الدولة أو من داخلها. ويشمل ذلك المنصات والتحويل والوساطة والحفظ، وهذا يعني أن الجهة التي تحفظ الأصول أو تنفّذ التداول تدخل ضمن نطاق القاعدة.
وهناك قواعد إضافية يذكرها الإطار، ومن أهمها:
- لا يجوز تداول أي أصل افتراضي داخل الإمارات إلا إذا كان مدرجاً في القائمة الرسمية للهيئة ومسجلاً لديها.
- يجب أن يُدار التداول عبر منصة مرخصة من الهيئة.
- يجب أن يكون مقر الرئيس التنفيذي ومسؤول الامتثال ومسؤول مكافحة غسل الأموال داخل الإمارات، وفق ما ذكره أحد المصادر.
يذكر مصدر قانوني أن الحد الأدنى لرأس المال يصل إلى 4 ملايين درهم ضمن ثماني أنشطة مرخصة، وأن المنصات تحصل بعد التوفيق على مهلة 6 أسابيع لتطبيق قواعد السلوك الكاملة (Jawan Partners). ولم نتحقق من رقم رأس المال في نص رسمي، لذا اعتبره معلومة تحتاج إلى تأكيد لا حقيقة مُعتمدة.
هل يمكن للسعودي الإيداع في منصة إماراتية الآن؟
الجواب يرتبط بترخيص المنصة وبمكان استهدافها للعملاء، لا بجنسية المستخدم وحدها. وفق قراءة أحد التقارير القانونية، يسري الإطار على أي جهة تستهدف عملاء في الإمارات، سواء كانت مقيمة في منطقة حرة مالية أو خارج الدولة كلياً. أي أن منصة دولية مقرها خارج الإمارات قد تكون معنية بالقاعدة إذا كانت تستقطب عملاء فيها.

لكن هذه القراءة تبقى تحليلاً، ولم نجد توضيحاً رسمياً لكيفية تطبيق الإطار على المنصات الدولية التي تخدم السعوديين من خارج الإمارات. لذلك افترض أن الصورة غير مكتملة حتى يصدر توضيح من الجهات المختصة.
قبل أي إيداع، اعرف الجهة التي تقف خلف ترخيص المنصة، فلكل جهة نطاقها:
| الجهة | النطاق |
|---|---|
| هيئة الأسواق المالية (CMA) | اتحادي |
| فيرا (VARA) | دبي |
| سلطة الخدمات المالية في أبوظبي (ADGM) | أبوظبي |
| هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) | مركز دبي المالي |
هناك مسار خامس عبر المصرف المركزي، وله أحكام منفصلة (CFC). ولأن الترخيص يختلف بحسب الجهة، فعبارة مرخّصة في الإمارات لا تكفي وحدها. وإذا أردت الفرق بين الترخيص للتداول الفوري والمشتقات في دبي، فراجع ترخيص منصة العملات الرقمية في دبي: الفرق بين التداول الفوري والمشتقات.
كيف تتحقق من ترخيص المنصة قبل الإيداع؟
اتبع هذه الخطوات قبل أي تحويل:
- تحقق من الجهة المرخِّصة بالاسم: ابحث عن المنصة في سجل الجهة التي تذكرها، لا في الموقع التسويقي للمنصة وحده.
- اطلب قائمة الأصول المعتمدة، وتأكد أن العملة التي تنوي شراءها مسجلة لدى هيئة الأسواق المالية، فالإطار يشترط ذلك.
- احفظ اسم الكيان القانوني ورقم الترخيص، واحفظ تاريخ اطلاعك عليهما، لأن الإطار قد يتغير قبل فبراير 2027.
- اسأل الدعم مباشرة: في أي جهة مرخّصة يقع الكيان الذي سيحتفظ بأموالي؟ واطلب الجواب مكتوباً.
إذا كنت تتابع إعلانات المنصات الإماراتية، فقد يهمك ما أضافته الهيئة إلى الترخيص في هذا الجانب: إعلانات العملات الرقمية في الإمارات: ماذا أضافت CMA للترخيص؟
الإطار الذي يستهدف الربع الأول من 2027: ماذا نعرف؟
نشر تقرير يوم 16 نوفمبر 2026 ينقل عن شركة BitGo أن إطاراً إماراتياً آخر يستهدف الربع الأول من 2027، ويشمل المدفوعات الرقمية والتسوية والخزينة والسيولة والترميز (TokenPost). وتناولت منصة Coinfomania الموضوع من زاوية المدفوعات (Coinfomania).
لكننا لم نجد نص قرار أو بياناً من جهة إماراتية رسمية يؤكد هذا الإطار. لذلك تعامل معه كاتجاه يستحق المتابعة، لا كقاعدة نافذة. وهذا مهم لأن من يسأل هل المنصة مرخصة؟ يحتاج أن يعرف أن الإطار نفسه يتغير، وأن الصورة اليوم قد تختلف قبل موعد إيداعه التالي.
على الجانب الضريبي، تربط مصادر ثانوية تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) بتاريخ 1 يناير 2027، مع أول تبادل آلي للبيانات في 2028 (Totoprayogo). لكن هذه المصادر ثانوية، ويجب التحقق منها من وزارة المالية قبل الاعتماد عليها.
وماذا عن الموقف السعودي؟
لم نجد قراراً رسمياً سعودياً جديداً يغيّر الموقف. ذكر أحد المصادر أنه لم يُعثر على قرار لاحق حتى 2 أكتوبر 2026 (theqabrokers)، وذكر مصدر آخر أنه لا يوجد حتى نوفمبر 2026 نظام خاص بالعملات الرقمية ولا منصة مرخصة لتداولها في السعودية (بيتكوين بالعربي).
هذه مصادر ثانوية، ولم نعثر على بيان حديث من هيئة السوق المالية أو البنك المركزي السعودي يؤكد ذلك. ولمعرفة ما يتعلق بتحويل الأموال من حسابك البنكي إلى هذه المنصات، راجع التحويل البنكي لمنصات العملات الرقمية في السعودية: ما الذي لم يُحسم؟.
ما الذي تراقبه حتى فبراير 2027؟
ثلاث إشارات تستحق متابعتك خلال الأشهر المقبلة: إعلان رسمي بتمديد المهلة أو تأكيدها، ونص الإطار الذي يستهدف الربع الأول من 2027 إن صدر من جهة رسمية، وتحديث المنصة التي تودع فيها لوضع ترخيصها. وإذا لم تعلن المنصة توفيق أوضاعها أو لم تذكر جهة ترخيصها بوضوح، فاطلب إيضاحاً مكتوباً قبل أي إيداع جديد، ولا تنقل أموالك إليها قبل أن تعرف الجهة المرخِّصة.






